يتابع الرأي العام الوطني، باهتمام كبير، ما بات يعرف إعلاميا بـ “فضيحة بيع تذاكر المونديال بقطر”، حيث تشير مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، دخلت على الخط  قبل بضعة أيام في هذا الملف، من خلال الشروع في توجيه استدعاءات لكل من له علاقة بالموضوع، للمثول أمامها بمقرها بالدار البيضاء، للاستماع إليهم، في إطار البحث التمهيدي، بناء على تعليمات النيابة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وفي هذا الإطار، تم الاستماع يوم الجمعة الماضي، لمحمد الحيداوي، رئيس أولمبيك آسفي وبرلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد الحديث في وقت سابق، عن وجود تسجيلات صوتية  للمعني بالأمر متداولة يتم فيها الحديث عن بيع التذاكر، مما دفع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لإحالته على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش أسفي، عملا بأحكام المادة 32 من النظام الأساسي للحزب، لتنظر في المنسوب للمعني بالأمر بعد واقعة التسجيلات.

ومن المنتظر، أن يمثل محمد بودريقة، عضو المكتب الجامعي لكرة القدم، ورئيس مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بعد أن تم تداول اسمه بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعه في وقت سابق، إلى نشر تدوينة، ينفى فيه ما نسب إليه بخصوص بيع  تذاكر مباراة نصف النهاية من منافسات كأس العالم التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي.

وتفجرت هذه الفضيحة، بعد تأهل المنتخب الوطني إلى دور الربع من إقصائيات كأس العالم بقطر، فوجد آلاف المشجعين المغاربة صعوبة كبيرة في اقتناء التذاكر الخاصة بهذه المقابلة، مما جعلهم يحتجون بمطار حمد الدولي بقطر ويتهمون في الوقت نفسه، مسؤولين جامعيين بالتلاعب فيها وبيعها؛ وهو ما دفع السلطات القطرية للتدخل لدى السلطات المغربية، لوقف رحلات كانت مبرمجة من المغرب في اتجاه الدوحة.

وعلاقة بالموضوع، أشاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بـقرارالنيابة العامة بالدار البيضاء بـ “تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث قضائي بخصوص شبهة افتراض التلاعب بتذاكر المونديال”، معتبرا أنها “خطوة إيجابية ولا يمكن إلا تثمينها”.

وكشف الغلوسي في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن الفرقة الوطنية استدعت البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، مضيفا أن قضية التلاعب بتذاكر المونديال “أخذت أبعادًا قانونية وأخلاقية وأضرت بسمعة البلد خارجيا وعاكست الجهود المبذولة على المستوى الرياضي والتي أثمرت إنجازات غير مسبوقة”.

وأكد أيضا أن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي مؤشر على أن الأمر يتعلق بـ “قضية ستأخذ أبعادًا أخرى وأن الأمر لا يتعلق ببحث قضائي بسيط سيكون محدودا في التسجيلات الصوتية المنسوبة لبرلماني آسفي ورئيس فريقها للكرة والذي تم استدعاؤه من طرف الفرقة الوطنية”.

وأضاف الغلوسي، “ولذلك فإن المأمول هو الذهاب بعيدا في هذا البحث الذي يترقبه الرأي العام الوطني وينتظر نتائجه، ولهذا فإن البحث يجب أن يكون عميقا وشاملا وأن لا يستثني أحدا أو يوضع له سقف محدد مسبقا كأن تتم التضحية ببرلماني آسفي ككبش فداء ويطوى الملف ذلك”.

ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الاستماع إلى كل من رئيس وأعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حول ظروف وملابسات توزيع التذاكر وصرف المال العام، ولتحديد الأشخاص المستفيدين من ذلك وتحديد المسؤوليات الفردية، وإلى “البرلمانيين والصحافيين الذين قيل عنهم بأنهم حصلوا على تذاكر المونديال مجانا وهو ما يشكل تمييزا بين المواطنين وخرقا لقاعدة المساواة”.

كما طالب بالاستماع إلى “كل الأشخاص مهما كانت وظائفهم ومراكزهم والذين استفادوا من المال العام ومن الامتيازات والتذاكر خلال المونديال دون أن يقدموا أي عمل أو خدمة للمنتخب الوطني وهو ما يشكل هدرا وتبديدا للمال العام يقع تحت طائلة القانون الجنائي”.

حسن عربي