المغرب يرفع تحدي استدامة الموارد المائية وضمان السيادة الغذائية

التحول التكنولوجي والرقمي في المجال الفلاحي

انتقل المغرب إلى السرعة القصوى في اعتماد الوسائل التكنولوجية والرقمية في القطاع الفلاحي، وذلك بعد الشروع في هذا الورش منذ سنة 2008 عقب إطلاق مخطط المغرب الأخضر.
وبات المغرب على وعي بأهمية اعتماد التكنولوجيا والرقمنة في مختلف سلاسل الإنتاج، نظرا للحكامة التي توفرها في تدبير عملية الزراعة والتسويق واستغلال الموارد المائية بشكل معقلن وفعال.
وتبين الأرقام التي تتوفر عليها وزارة الفلاحة باعتبارها المسؤول الأول على القطاع، مدى التفاعل الإيجابي والسريع مع مشروع اعتماد التكنولوجيا والرقمنة من قبل الفلاحين سواء في الزراعة أو تربية المواشي والدواجن.
واعتبر العديد من الفلاحين والمسؤولين في تصريحات متفرقة لجريدة بيان اليوم، أن الاشتغال بهذه الوسائل التكنولوجية والرقمية، جنب القطاع العديد من الخسائر المادية، ناهيك عن ربح الوقت، وتضاعف الإنتاج، نظرا لما توفره التقنية من آليات في حسن الاستغلال والتدبير.
وما زالت تشجع مختلف المؤسسات الدولية والوطنية في تقاريرها مبادرات المغرب في هذا الإطار، سواء عبر الدعم المالي كما هو الحال بالنسبة لمبادرات الاتحاد الأوروبي، أو استنادا إلى إنجاز الدراسات الميدانية المواكبة لمختلف الأوراش المتصلة باستخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية.
وقال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن الرقمة أصبحت حاسمة في تحسين الإنتاج الفلاحي، نظرا للنتائج التي تحققها على أرض الواقع.
ولا يمكن اليوم، بحسب محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التراجع إلى الوراء بعد كل ما تم تحقيقه في هذا المجال، مع استراتيجية مخطط المغرب الأخضر 2008-2020، مشددا على أن مخطط الجيل الأخضر 2020-2030، أتى ليرفع من إيقاع ووتيرة العمل لتمكين حوالي مليون فلاح مغربي من التوفر على الوسائل التكنولوجية والرقمية.
واتضح لجريدة بيان اليوم، أثناء إعداد هذا الملف الصحافي، أن جميع الهيئات الوطنية سواء في القطاع العام أو الخاص، منخرطة بشكل إيجابي في هذا التوجه الذي اختاره المغرب، علما أن جلالة الملك محمد السادس يشدد أيما مرة على ضرورة اعتماد الرقمنة في جميع القطاعات الإنتاجية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وعلى رأسها القطاع الفلاحي.
ويواجه المغرب إلى جانب مختلف دول العالم، تحديا حقيقيا في الوقت الحالي، والمتمثل في توفير الأمن الغذائي، في ظل تصاعد التوتر الجيو-سياسي في العديد من المناطق التي كانت تعتبر تقليديا مصدرا لغذاء العالم من قبيل دولتي أوكرانيا وروسيا، ذلك أنه بعد دخولهما في حرب مفتوحة، حدث اضطراب في سلاسل الإمدادات، كانت له انعكاسات سلبية على مختلف الأصعدة.
ونباهة من المغرب إلى هذا الموضوع، رفع عبر وزارة الفلاحة تحدي زيادة إنتاج السلاسل الفلاحية بمياه أقل، حيث يتوفر حاليا على حوالي 750 ألف هكتار مجهزة بتقنيات الري الموضعي الموفرة للمياه، إلى درجة أن العديد من الدول خصوصا الأوربية أصبحت تنظر إليه كمصدر من مصادر تمويل أسواقها عبر صادراته التي تعدت 2.3 مليون طن خلال سنة 2022.
ويصعب وفق العديد من المختصين في عالم التكنولوجيا والرقمنة، ممن تحدثت إليهم بيان اليوم، إحصاء مزايا الوسائل والآليات التقنية التي يتم اعتمادها في القطاع الفلاحي، من ضمنها ما يتعلق بتقنيات تحليل التربة، وزراعة البذور والأشجار، ومراقبة عملية النضج وتربية المواشي، فضلا عن تسويق المنتوجات في السوق عن طريق المنصات الرقمية التي ستقلل حتما من عدد السماسرة والمضاربين في المستقبل، وفي هذا الصدد توجد مجموعة من المبادرات التي أقدمت عليها مؤسسات وطنية تشجع على التسويق الرقمي بشكل مباشر بين التعاونيات الفلاحية والمستهلك المغربي أو الأجنبي.
وفي هذه الملف الصحافي الذي تقدمه جريدة بيان اليوم، نقف على تجربة ولوج الفلاحة المغربية إلى عالم التكنولوجيا والرقمنة، حيث يتحدث أكثر من مصدر عن تجربة هذا الانتقال الذي لا بد من أن يقدم نتائج الإيجابية بفضل التفاعل الذي يتم على أرض الواقع من قبل الممارسين في المجال، وعيا بأهمية الانتقال من الاشتغال التقليدي إلى أسلوب جديد منظم عبر تطبيقات ومنصات ووسائل وآليات ذكية جاءت لتطوير القطاع الذي يحمل على عاتقه رهان توفير الأمن الغذائي الاستراتيجي للمواطنين المغاربة، وكذا الشركاء التقليدين والجدد للبلاد في هذا المجال.
هذا، ووعيا منها بأهمية ومكانة الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة اليوم في زيادة الإنتاج والرفع من جودته، وبالتالي تأمين السيادة الغذائية، فقد اختارت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، هذه السنة، موضوع “الجيل الأخضر: لأجل سيادة غذائية مستدامة”، شعارا لتنظيم الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي سيقام من 02 إلى 07 ماي المقبل بمكناس.