وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول مدى التقيد بدفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي لحساب الغير.

وساءلت نادية تهامي الوزير بشأن التدابير التي تتخذها الوزارة من أجل مراقبة مدى التقيد بدفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي، نظرا لارتباط الموضوع بحياة وسلامة التلميذات والتلاميذ.

وأوضحت تهامي في سؤالها، أن النقل المدرسي يعتبر أحد أهم الوسائل المعتَمَدة في الحد من الهدر المدرسي في المجالات القروية والجبلية تحديداً، وأحد أهم وسائل تيسير تنقل التلميذات والتلاميذ إلى مدارسهم في المجالات الحضرية والقروية.

وكشفت النائبة البرلمانية عن حزب الكتاب، أنه مع ازدياد اللجوء إلى هذه الخدمة، تـرتفع مستويات المخاطر المرتبطة بها، مما يقتضي الحرص الشديد على أن يتقيد كافة المعنيين بهذه العملية بشروط السلامة والراحة وبمقتضيات القانون ذات الصلة.

وذكرت نادية تهامي أنه من المفترض أن يكون العمل ساريا، بالنسبة للجميع، بدفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي لحساب الغير، والذي تتضمن بنوده تدقيقات مفاهيمية تشمل الناقل والآمر بالنقل، وشروط نقل التلاميذ الذي لا يعتبر نقلا للمسافرين عبر الطرق.

ومن المفترض بحسب تهامي، أن تقيد كافة المدارس والجمعيات المعنية بمسطرتي تقديم التصريح للقيام بهذا النقل، وتسليم أوراق السير لكل مركبة، وكذا بإجراءات مراقبة احترام دفتر التحملات، وذلك في إطار المرجعيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وترى البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه من الواجب على الناقلين إبرام عقود للتأمين تشمل المستخدمين العاملين على متن المركبة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، والتأمين الإجباري على السيارات والأشخاص في حدود عدد المقاعد المسموح بها، والتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية للناقل.

ويتعين وفق ذات المتحدثة، أن تكون المركبة المستعملة في النقل المدرسي لحساب الغير مطابقة للمقتضيات القانونية ذات الصلة. وبصفة خاصة لا يمكن الترخيص باستعمال مركبات نقل البضائع أو المركبات المقطورة للقيام بهذا النقل المدرسي. ويتعين على الناقل أن يعمل على أن تتوفر في مركبته باستمرار جميع ضمانات السلامة والراحة، وأن يكون عُمر كل مركبة معدة للاستخدام لأول مرة في هذا النقل أقل من خمس سنوات.