تقارير دولية تسلط الضوء على انتهاكات الجيش الإسرائيلي بحق النساء والأطفال وتدعو إلى وقف فوري للهجمات
مع اقتراب دخول الحرب على غزة أسبوعها الحادي والعشرين، تسلط التقارير الأممية والدولية الضوء بشكل أكبر على الوضع الحقوقي والإنساني، حيث تشهد أراضي القطاع كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل سعار الآلة العسكرية الإسرائيلية وممارستها لعملية إبادة وحشية للشعب الفلسطيني.
وارتفعت أصوات الخبراء الحقوقيين ومقرري المنظمات الدولية، مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مراعاة لاحتياجات ضحايا الحرب، وخاصة النساء والأطفال. وذلك بينما يصم الجيش الإسرائيلي آذانه عن كل نداءات العقل وشرعة القانون الدولي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بل يصر ويوقع على اجتياح أكبر وأخطر لمدينة رفح، مدعيا أنه ما زال يطارد حماس في آخر معاقلها، والحقيقة أن العالم أصبح كله يشهد أن إسرائيل لا تستهدف حماس بقدر ما تسعى إلى مسح الوجود الفلسطيني من الخريطة.
آخر التقارير ذلك الذي أصدرته قبل أيام مجموعة من الخبيرات والخبراء المستقلين في الأمم المتحدة بشأن ما وصفوه بـ”جرائم” الجيش الإسرائيلي بحق النساء والأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وقال التقرير إن “نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام التعسفي غالبا مع أفراد أسرهن بمن فيهم الأطفال، وفق المعلومات الواردة”.
وأبدى الخبراء “صدمتهم” بشأن تقارير عن “الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيين في أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم”.
وكذلك “تعرض فلسطينيات في الاحتجاز لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ذكور.. وهناك أخبار عن أن فلسطينيتين على الأقل اغتصبتا فيما هددت أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي”، حسب نفس المصدر.
وأعرب الخبراء عن انزعاجهم إزاء محدودية فرص الحصول على العلاج الطبي والإمدادات الأساسية في المستشفيات، والتقارير التي تفيد بأن الأمهات الحوامل يخضعن لعمليات قيصرية، والأطفال المصابين يخضعون لعمليات بتر أطرافهم دون تخدير.
وخلص التقرير إلى أنه “نظرا إلى الوضع الإنساني الحرج، فإن جميع الهجمات والغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية على مستشفيات غزة، التي يعمل أقل من ثلثها جزئيا، يجب أن تتوقف فورا”.
رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، دعا في بيان، عقب صدور التقرير، إلى إجراء “تحقيق دولي وإجراءات فورية بخصوص ما تتعرض له النساء والفتيات والأطفال الفلسطينيين من جرائم على أيدي جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية وفي السجون الإسرائيلية”.
وأشاد اشتية بـ”شجاعة” الخبراء الأمميين و”وقوفهم إلى جانب العدل والحق رغم الضغوط التي تمارس على العمل الدولي من قبل إسرائيل”.
من جهتها طالبت حركة حماس بفتح تحقيق دولي في الموضوع، مؤكدة أن تقرير الخبراء الأمميين يعد “دليلا إضافيا على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بقيادة مجرم الحرب نتنياهو وجيشه النازي ضد شعبنا الفلسطيني”.
ودعت الحركة إلى “اعتماد البيان كوثيقة إضافية ضمن ملف الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية”.
ويعيش قطاع غزة كارثة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم، حيث يحتشد مليون ونصف مليون فلسطيني في مدينة رفح التي بدأت بدورها تواجه غارات إسرائيلية متواصلة استعدادا لهجوم بري، وذلك بعد زاد عدد سكانها ستة أضعاف منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، وفقا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بسبب نزوح السكان هربا من وحشية الحرب شمالي القطاع.
وحذرت الأمم المتحدة من أن النقص المقلق في الغذاء، وسوء التغذية المتفشي، والانتشار السريع للأمراض، وتدمير البنى التحتية والمستشفيات، هي عوامل قد تؤدي إلى تصاعد مهول في عدد وفيات الأطفال في قطاع غزة. وقالت إن الغذاء والمياه النظيفة أصبحت “نادرة جدا” في القطاع الفلسطيني المحاصر، وإن جميع الأطفال الصغار تقريبا يعانون أمراضا معدية.
وقال تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لليونيسف، إن غزة على وشك أن تشهد “انفجارا في وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها، ما من شأنه أن يضاعف مستوى وفيات الأطفال الذي لا يطاق أصلا”.
ويتأثر ما لا يقل عن 90 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة في غزة بواحد أو أكثر من الأمراض المعدية، وفق تقرير صادر عن اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي.
وقالت نازحة في مخيم في شمال غزة إن أطفالها “يموتون من الجوع” ويستفيقون وهم يبكون، متسائلة من أين يمكنها توفير الغذاء لهم.
وكانت 26 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي من أصل 27، قد دعت بدورها، يوم الاثنين الماضي، إلى “هدنة إنسانية فورية” في غزة، مطالبة إسرائيل بالإحجام عن أي عمل عسكري في رفح. لكن الآمال في التوصل إلى هدنة تبقى ضئيلة في ظل تعنت إسرائيل وحليفتها أمريكا التي ترفع فيتو الرفض في وجه أي قرار دولي يحث الكيان الإسرائيلي على وقف حرب الإبادة في غزة.
• سميرة الشناوي