فجر مجموعة من المستشارين بمجلس جماعة أولاد حمدان التابعة لإقليم الجديدة ما وصفوه بفضيحة من العيار الثقيل، حيث اكتشفوا أن رئيس جماعة أولاد حمدان، قام بتشطير برمجة عامة واعتماد مالي عام سبق للمجلس الجماعي أن صادق عليه بالإجماع لإصلاح عدة مسالك طرقية دفعة واحدة، بدليل محاضر دورات المجلس، كما اكتشفوا أنه بتاريخ 9 غشت 2023، قام بإلغاء صفقة عمومية وحولها إلى سند طلب أو ما يسمى بالتوريد

(بون دو كومند) أبرمه دون احترام القانون المنظم للصفقات العمومية وخاصة سندات الطلب أوالتوريدات، حيث إن المسؤول لم يضع إعلانا قانونيا لهذا التوريد بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.

ذلك ما جاء في شكاية، تتوفر الجريدة على نسخة منها، وجهها مجموعة من المستشارين بمجلس جماعة أولاد حمدان، إلى كل من وزير الداخلية و عامل إقليم الجديدة، حيث أحاطوهما علما، أن المسؤول عن رئيس جماعة أولاد حمدان يخرق القوانين الجاري بها العمل وخصوصا المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية وسندات الطلب أو التوريدات، من ذلك أنه قام بإلغاء صفقة عمومية و حولها إلى سند طلب أو توريد أبرمه بطريقة غير قانوني، كما أنه لا يحترم مقررات المجلس الجماعي، حيث قام بتشطير اعتماد مالي عام سبق للمجلس الجماعي أن صادق عليه بالإجماع، لإصلاح أربعة مسالك، واختار منهم إصلاح واحد بواسطة توريد على مقاس مقاولة معينة.

وفي هذه الشكاية، سرد المستشارون المشتكون، تفاصيل هذه الخروقات، حيث قالوا :لقد سبق للمجلس الجماعي لأولاد حمدان، أن صادق بإجماع أعضائه الحاضرين، على صيانة المسالك الطرقية الأربعة التالية :

1 – المسلك الرابط بين الطريق الجهوية رقم318 ودوار الكوايل عبر دوار شرقاوة.

2 – المسلك الرباط بين مسكن ولد سي بوشعيب و الملتقى الرابط بين الطريق الجهوية رقم318 و دوار البريكات.

3 – المسلك الرابط بين الطريق الإقليمية و المسلك المؤدي إلى دوار الركاركة عبر مدرسة القدادرة.

4 – المسلك الرابط يبن المسلك المؤدي إلى دوار الركاركةو بئر العودة بدوار أولاد حجاج.

و لإنجازها المشروع، ،سبق للمجلس الجماعي أن صادق بالإجماع على إنجاز دراسة تقنية له ،خلال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2021 و برمج لها مبلغ 20 ألف درهم ، وخلال الدور ة العادية لشهر فبراير 2022 ، برمج لها مبلغ 180 ألف درهم، وخلال دورة يوليوز 2022 برمج لها 118290.00 درهم ، أي ما مجموعه 318290.62 درهم ، للدراسة التقنية.

ولتنفيذ صيانة هذه المسالك الأربعة، خصصت لهم الجماعة اعتمادات مالية ضخمة، وذلك خلال ثلاث دورات ،وهي : خلال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2021 ،خصصت الجماعة مبلغا ماليا قدره 340738.00 درهم، وخلال الدورة العادية لشهر فبراير 2022، خصصت الجماعة مبلغا ماليا قدره 278407.03 درهم، وخلال الدورة العادية لشهر فبراير 2023، و لإصلاح نفس المسالك الأربعة، خصصت الجماعة مبلغا ماليا قدره 300000.00 درهم، أي ما مجموعه 919145.03 درهم.

لكن، تضيف الشكاية، أن المسؤول عن الجماعة، لم يحترم هذا المقرر وهو المصادقة على صيانة أربعة مسالك طرقية دفعة واحدة، حيث إنه ،أولا: اعتبرها أشغال تهيئة و ليست صيانة، و شتان بين المفهومين في طلبات العروض. و ثانيا: قام بتشطير هذه البرمجة، واختار مسلكا واحدا من بين هذه المسالك الأربعة المبرمجة دفعة واحدة. بدليل أنه بتاريخ 6 يوليوز 2023، أعلن عن طلب عروض أثمان للصفقة العمومية رقم :03/2023، من أجل أشغال تهيئة المسلك الطرقي ( المختار) الرابط بينالطريق الجهوية رقم318 و دوار الكوايل عبر دوار شرقاوة، وحدد الكلفة التقديرية في مبلغ 526560.00 درهم، و يوم 9غشت 2023 ، قام بإلغاء فتح أظرفة هذه الصفقة العمومية.

و بتاريخ 4 أكتوبر 2023، قام بإبرام سند طلب أو توريد بمبلغ يفوق 35 مليون سنتيم، لنفس المسلك الرابط بين الطريق الجهوية رقم 318 ودوار الكوايل عبر دوار شرقاوة، والذي كان موضوع الصفقة العمومية رقم03/2023، و أيضا كان ضمن برمجة صيانة أربعة مسالك ، دون الاكتراث بالكلفة التقديرية الإجمالية، سواء التي برمجتها الجماعة للمسالك الأربعة وصادق عليها المجلس بالإجماع و قدرها 919145.03 درهم، أو التي سبق للمسؤول أن حددها في الصفقة العمومية رقم03/2023 المتعلقة بهذا المسلك وقدرها 526560.00 درهم، مع العلم أن السقف المحدد لإبرام سندات الطلب / توريدات هو 500000.00 درهم.

و الخطير في الأمر، تضيف نفس الشكاية، أن المسؤول عن الجماعة لم يكتف بتحويل صفقة عمومية إلى توريد، بل أبرم هذا التوريد بطريقة غير قانونية حيث إنه لم يضع إعلانا لهذا التوريد بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، و الذي يجب أن يتضمن بالضرورة : موضوع ومحتوى التوريد، مكان وأجل التنفيذ أو تاريخ تسليم العمل، عنوان مكتب صاحب المشروع حيث يمكن إيداع بيانات أثمان المتنافسين، ثم التاريخ وآخر أجل للتوصل بيانات أثمان المتنافسين.

ثم أردفت نفس الشكاية، أنه بعد يومين من ابرام هذا التوريد، انعقدت الدورة العادية لشهر أكتوبر2023، بتاريخ 6 أكتوبر 2023، وخلالها تم التصويت بالأغلبية على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة أولاد حمدان و مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، لإصلاح نفس المسلك الرابط بين الطريق الجهوية رقم318 و دوار الكوايل عبر دوار شرقاوة، بالتكسية السطحية. وهنا تساءل المستشارون المشتكون،، كيف يعقل تحويل صفقة عمومية إلى سند طلب أو توريد وإبرامه بطريقة غير قانونية ؟ و لماذا أبرم المسؤول هذا التوريد لإصلاح هذا المسلك، بتاريخ 4 أكتوبر، ويوم 6 أكتوبر أدرج إصلاحه ضمن اتفاقية شراكة مع جهة الدار البيضاء-سطات؟.

في المقابل، نفى المسؤول الأول عن جماعة أولاد حمدان، جميع الاتهامات التي وجهه اإليه المستشارون الجماعيون المشتكون، وأكد أن شكاية أعضاء المعارضة تضمنت مغالطات موضحا أن الاعتماد المالي لم يكن كافيا لإصلاح أربعة مسالك طرقية، و أنه لذلك لجأ إلى عملية التشطير، من أجل ربح الوقت و تلبية حاجيات الساكنة، وأنه اختار المسلك الطرقي الأكثر تهالكا.

وفيما يخص الصفقة العمومية رقم 2023/03 التي اتهمه الأعضاء المشتكون بأنه ألغاها، بتاريخ 09 غشت 2023 و حولها إلى توريد أو سند طلب، أكد المسؤول عن الجماعة أنها لم تلغ وإنما كانت عديمة الجدوى. كما أكد أن جميع الصفقات العمومية والتوريدات وضمنها سندات الطلب قد احترمت الشروط القانونية المعمول بها.

< محمد الغوات