أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة تزيد عن 16,8 مليار درهم إلى متم مارس 2024، مقابل فائض بقيمة 6,2 مليار درهم قبل سنة.

وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا الفائض يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 21,8 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد بلغ إجمالي المداخيل العادية 94,9 مليار درهم بارتفاع نسبته 11,7 في المائة، مبرزا أن هذا التطور جاء نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,7 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 6,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 6,6 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 9,1 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 35,2 في المائة.

وبلغت النفقات العادية الصادرة 75,7 مليار درهم، بتراجع بنسبة 4,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم مارس 2023.

وبذلك، بلغ الرصيد العادي إلى متم مارس الماضي مستوى إيجابيا بقيمة 19,13 مليار درهم.

وبلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 105,6 مليار درهم إلى متم مارس 2024، بانخفاض بنسبة 1,1 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في متم مارس 2023، نتيجة انخفاض نفقات التسيير بنسبة 5,6 في المائة، مقرونا بارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 2,8 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 20,1 في المائة.

ويعزى ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية إلى ارتفاع سداد أصل الدين بنسبة 34,3 في المائة إلى 5,74 مليار درهم وبنسبة 11 في المائة لفوائد الدين (7,45 مليار درهم).

وبلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 201,2 مليار درهم برسم الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2024، ما يمثل معدل التزام إجمالي بلغت نسبته 27 في المائة، أي نفس المستوى المسجل إلى متم مارس 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 67 في المائة.

وأشارت النشرة إلى أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 50 مليار درهم، أخذا بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 13,8 مليار درهم. وبلغت النفقات الصادرة 28,6 مليار درهم، شاملة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 996 مليون درهم. ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى ما يعادل 21,4 مليار درهم.

وارتفعت عائدات ونفقات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل، على التوالي، بنسب 14,9 في المائة إلى 572 مليون درهم و53,5 في المائة إلى 109 مليون درهم.