شهدت الانتخابات البرلمانية التونسية إقبالا هزيلا من الناخبين ما قد يضعف من مشروع قيس سعيد الرئاسي والذي بدأ بإرسائه منذ العام 2021 أمام معارضة سياسية منقسمة ولا تحظى بثقة كاملة من التونسيين، وفقا لخبراء.
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات الاثنين أن نسبة المشاركة النهاية في الدورة الأولى من الانتخابات النيابية كانت في حدود 11,22% ولم يسجل هذا الرقم منذ ان انطلق مسار الانتقال الديموقراطي في البلاد اثر ثورة 2011 والتي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وبلغ عدد الناخبين الذين صوتوا مليونا و25 ألف ناخب من مجموع تسعة ملايين و136 ألف ناخب مسجلين.
وفي تعليقه، قل ل سعي د من أهمية نسبة المشاركة مؤكدا أنه لا يزال هناك دورة ثانية.
وأوضح في بيان نشرته الرئاسة الاثنين أن “نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين، ومثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات… شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول”.
وكانت الحملة الانتخابية التي تواصلت على امتداد ثلاثة أسابيع باهتة ولم يكن هناك سجال انتخابي في البلاد، بعكس ما كانت عليه الأجواء خلال الانتخابات السابقة سواء في 2011 أو 2014 أو 2019.
والمرشحون ال 1055 “غير معروفين وقليلو الخبرة السياسية”، وفقا للخبير السياسي حمزة المؤدب، فضلا عن كون النساء يمثلن فقط نحو 12 % من عدد المرشحين.
نص القانون الانتخابي الجديد الذي أقره سعي د قبل شهرين من الانتخابات، على ضرورة ألا يكشف المرشحون عن انتمائهم السياسي ونتج من ذلك غياب كامل لمشاركة الأحزاب.
طالب التكتل السياسي المعارض “جبهة الخلاص الوطني” الذي يشارك فيه حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية والذي كان أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمانات منذ العام 2011، الرئيس التونسي بالتنحي فورا.
والبرلمان الجديد مجر د من الصلاحيات الفعلية التي كان يتمتع بها النواب في السابق، استنادا إلى الدستور الجديد الذي تم إقراره اثر استفتاء شعبي في يوليو الفائت ولم يشارك فيه نحو سبعين في المئة من الناخبين.
يعتبر أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعات التونسية عبد اللطيف الحناشي، أن سعي د الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 2021 “قام بحملة واسعة بمفرده للانتخابات عبر تعدد الزيارات في المدة الأخيرة من منطلق ان لديه شعبية، غير ان النتائج خذلته ولم تظهر ذلك”.
ويتابع “خيبة أمل كبيرة جدا، كان يعو ل على إرادة الشعب لكنها غابت”.
وبالفعل كان ظهور سعي د في الأسابيع السابقة متعددا من خلال زيارة بعض الأحياء الشعبية ولقاء المواطنين وكأنه في حملة انتخابية “بالوكالة” عن المرشحين للانتخابات البرلمانية.
تواجه تونس أزمة اقتصادية حادة بارتفاع مستوى التضخم في حدود 10% كما زادت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا من غلاء أسعار المواد الأساسية كالقمح والمحروقات.
ويقول الباحث السياسي حمادي الرديسي لفرانس برس “لقد أظهر أن لديه تأييدا شعبيا ولكن اتضح انه ليس هناك لا شرعية دستورية أو انتخابية”.
دعت “جبهت الخلاص الوطني” والحزب الدستوري الحر سعي د للاستقالة وإلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
لكن الرديسي يؤكد أنه “لا توجد آلية لإجباره على الرحيل”. كما يرى الباحث يوسف الشريف أنه من الصعب “استقالة الرئيس أو حتى الاعتراف بفشل هذه الانتخابات”.
ويضيف الشريف أنه حتى اثر الاستشارة الوطنية التي اقر ها الرئيس مطلع العام وشارك فيها نحو 600 ألف تونسي “رفض (الرئيس) الاعتراف بالفشل”.
أقرت الهيئة العليا للانتخابات بأن النتائج “متواضعة” في انتظار الدورة الثانية مطلع آذار/مارس المقبل.
تبقى المعارضة السياسية التي يتقدمها حزب النهضة منقسمة لأن خلفياتها الايديولوجية متضادة، وسعت منذ أن احتكر الرئيس السلطات إلى تعبئة الشارع ودأبت على تنظيم التظاهرات داعية سعي د “المنقلب” إلى الرحيل.
لكن “البديل الذي تقدمه لا يقنع التونسيين”، وفقا للحناشي الذي يقدر أن “العزوف الواسع ليس بالضرورة ضد قيس سعي د، بل لأن التونسيين يشعرون باحباط كبير وقرف من المشاركة السياسية ومن الطبقة السياسية”.
والطرف الوحيد الذي يملك القدرة على إحداث تغيير في البلاد هو “الاتحاد العام التونسي للشغل” المركزية النقابية بالنظر إلى كونه الطرف الاجتماعي الأكثر تنظيما وكان له دور كبير في ثورة 2011
وعد سعي د الأطراف الخارجية “بخارطة طريق وتم تنفيذها”، وفقا للحناشي.
وجاء بيان الخارجية الأميركية ليدعم ذلك، واعتبر المتحدث باسم الوزارة نيد برايس أن الانتخابات البرلمانية في تونس “خطوة أولى أساسية نحو استعادة المسار الديموقراطي في البلاد”، مؤكدا في الآن نفسه أن نسبة الامتناع عن التصويت المرتفعة تظهر الحاجة إلى مزيد من “المشاركة السياسية” على نطاق أوسع.
أما الخارجية الفرنسية فقد أشارت في بيان الاثنين إلى “انخفاض مستوى المشاركة” ودعت إلى استئناف المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي.
يعد دعم الشركاء الأجانب حاسم ا بالنسبة لتونس المثقلة بالديون والتي طلبت من صندوق النقد الدولي قرضا رابعا لعشر سنوات يبلغ نحو ملياري دولار، وهو ما سيمكن من فتح الباب أمام مساعدات أخرى سواء من أوروبا أو دول الخليج العربي.

< أ.ف.ب