أكد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، ببوزنيقة، على ضرورة استمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني، والحل السلمي للأزمة، وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.
وجاء في البيان الختامي، الذي تلاه عضو المجلس الأعلى للدولة صلاح ميتو، باسم المجلسين، في ختام الاجتماع التشاوري الذي امتدت أشغاله على مدى يومين، أن المجلسين يؤكدان على ” ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء، واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة، وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارتها وبما يحقق أكبر قدر من الشفافيةوالمساءلة والمحاسبة”.
واتفق المجلسان على أن ” الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لابد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين (6 + 6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية، وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الأهلية والأحزاب السياسية “.
وأشار البيان الختامي إلى التوصل لاتفاق تم إعلانه، ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والاصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، اضافة الى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل.
من جهة أخرى، رحب المجلسان بالتعاون مع البعثة الأممية، والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة، من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الازمة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الم لكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري و الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة. وبحسب البيان الختامي فإن هذا التوافق جاء تتويجا للجهود المشتركة بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة ” الرامية لكسر حالة الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية، وتأسيسا على التوافقات التي تمت في اجتماعات المجلسين السابقة في تونس و القاهرة “.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمملكة المغربية، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن احتضنت سنة 2015 في مدينة الصخيرات سلسلة من جولات الحوار الليبي – الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، أسفرت عن “اتفاق الصخيرات” الذي يشكل محطة تحول حاسمة في أفق تسوية الأزمة الليبية.
وقد أدى هذا الاتفاق إلى تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والتأسيس لآليات لتوحيد مؤسسات الدولة، وتنظيم استحقاقات انتخابية بما يساهم في استكمال بناء مؤسسات دولة ليبيا وضمان وحدتها الوطنية وسيادتها الترابية استجابة لتطلعات الشعب الليبي في الرفاه والازدهار والتنمية.