عقد المجلس البلدي لمدينة آزمور بتاريخ 15 أبريل 2010 الدورة العادية لشهر أبريل والتي تضمن جدول أعمالها مناقشة تقديم ثلاث ملتمسات: الأول لوزارة الداخلية قصد توسيع المدار الحضري والثاني لوزارة التربية الوطنية قصد بناء ثانوية تأهيلية بآزمور والثالثة لوزارة الثقافة قصد ترميم وإصلاح السور البرتغالي.
فكانت بذلك دورة الملتمسات بامتياز وكشفت عن فراغ جعبة المكتب المسير الذي كان قد رفض إدراج هذه النقط في دورة أكتوبر 2009 عندما تقدمت بها المعارضة الممثلة في مستشاري حزب التقدم والاشتراكية كمقترحات كما تشهد على ذلك سجلات المجلس والآن استعملها ليحافظ على ماء الوجه وفي شكل ملتمسات.
أما النقط الأخرى فهناك نقطة تتعلق بتخويل الرئيس حق الدفاع عن البلدية في دعوى قضائية مقامة ضد البلدية من طرف مكتبة بالجديدة لتأسس لتقليد جديد في أشغال دورات المجلس، فلن يخلو جدول الأعمال من قضايا مرفوعة ضد البلدية. أد اااا ففي الدورة السابقة مازال الشارع الأزموري يتذكر الدعوتين القضائيتين المقامتين ضد البلدية، وسوف نسمع عن المزيد. أما النقطة الأخرى فكان موضوعها مناقشة تخصيص فضاءات لإيواء الباعة المتجولين. أما النقطة الأخيرة فتتعلق بمناقشة اتفاقية شراكة مع مؤسسة للتكوين بالجديدة في مجال الإعلاميات.
ناقش المجلس النقطة الأولى المتعلقة بتقديم ملتمس لتوسيع المدار الحضري لمدينة آزمور وذلك باستحضار تجارب المكاتب السابقة مع هذا الموضوع حيث اتضح للمجلس أن الموضوع أثير في المجلس السابق وتم إعداد ملف خاص بتوسيع المدار الحضري لكن مساعي المجلس لم تكلل بالنجاح لأن وزارة الداخلية ممثلة في العامل السابق لإقليم الجديدة عارضت هذا التوسيع، حسب تصريحات أحد المسؤولين عن المجلس السابق، وقد تكون الأسباب راجعة لضعف ميزانية المدينة حسب الرئيس الحالي لكن المؤكد في الأمر هو أن توسيع المدار الحضري سيبقى مطلبا ملحا لساكنة آزمور لأن الساكنة تحس وكأنها في سجن كبير محاط بسياج الجماعة القروية للحوزية. وقد تم تشكيل لجنة لدراسة وتتبع الملف لتقديم ملتمس في شكل ملف استدراكي خصوصا وأن مرافق عمومية تابعة لآزمور والتي ستقام مستقبلا كالمحطة الطرقية والسوق الأسبوعي ستكون خارج المدار الحضري لآزمور، الأمر الذي سيطرح إشكالا قانونيا وإداريا. وقد عبر مستشاري حزب التقدم والاشتراكية على لسان الدكتور المصطفى لبريمي عن إحساسهم بأن قرار تشكيل لجنة خاصة بالموضوع قد يكون طريقة لوئده نظرا لأن اللجان التي شكلت من قبل من طرف هذا المجلس لم تجتمع ولو مرة واحدة.
كما ناقش المجلس موضوع الخصاص في بنية المؤسسات التعليمية وخصوصا التعليم الثانوي التأهيلي وقد تم الاتفاق على تقديم ملتمس لوزارة التربية الوطنية من أجل بناء ثانوية تأهيلية بآزمور. وقد قام مستشارو حزب التقدم والاشتراكية بالاستفسار عن نية الوزارة في الموضوع في النيابة الإقليمية للتعليم بالجديدة وأخبرتنا السيدة النائبة الإقليمية بأنه يتم حاليا بناء إعدادية بالقرب من ثانوية أم الربيع لتخفيف الضغط عن الثانوية الإعدادية مولاي بوشعيب التي سيتم تحويلها تدريجيا إلى ثانوية تأهيلية.
كما ناقش المجلس كذلك الحالة المزرية للسور البرتغالي المحيط بالمدينة العتيقة وقد حضر مندوب وزارة الثقافة وتم إخباره بأن المجلس يريد تقديم ملتمس لوزارة الثقافة من أجل التدخل لإعادة بناء ما تهدم من السور. تدخل مندوب وزارة الثقافة وأكد على أن الإمكانيات المادية لوزارة الثقافة جد محدودة وعليه سيكون تقديم الملتمس دون جدوى ويبقى الحل الوحيد أمام المجلس هو توفير العمال ومواد البناء وستقوم مندوبية وزارة الثقافة بتقديم المساعدة التقنية لإنجاز الإصلاحات الضرورية. وقد التزم رئيس المجلس بتوفير مواد البناء والعمال السنة المالية القادمة، لكن الأمر قد يستفحل السنة القادمة وقد يسقط المزيد من هذا السور التاريخي وقد يحتاج هذا الإصلاح لسنوات مالية أخرى ولدورات أخرى في الوقت الذي يمكن فيه القيام بذلك الإصلاح ولو بإمكانيات بسيطة.
وفي جوابه عن الحفريات التي قامت بها مندوبية وزارة الثقافة ومديرية التراث الثقافي بآزمور، صرح المندوب بأنه تم العثور على خزفيات تاريخية تحتفظ بها المندوبية بالجديدة وأنه على استعداد لإرجاعها للمدينة عند بناء متحف بازمور. وجوابا على سؤال متعلق بموضوع إعداد ملف لمطالبة اليونسكو بإضافة آزمور ضمن التراث العالمي، صرح المندوب بأنه يجب التريث قبل دفع هذا الملف لأنه يجب أولا تهيئ المدينة العتيقة. لكن سؤالا بقي معلقا وموضوعه التحف التي تم نقلها من آزمور للجديدة والتي يعرفها المواطن الأزموري جيدا ويعرف الظروف لتي تم نقلها فيها. وقد ناقش المجلس المصادقة على تخويل الرئيس حق الدفاع عن البلدية في الدعوى المقامة عليها من طرف مكتبة بالجديدة لأداء 187500 درهم. استغرب العديد من المستشارين كثرة هذه الدعاوي ضد البلدية ووضع مستشارو التقدم والاشتراكية سؤالا حول الموضوع فاتضح للمجلس من خلال أجوية بعض أعضاء المجلس المسير أن الأمر يتعلق بمصاريف زائدة على ما هو مدرج بالميزانية بالنسبة للمجالس السابقة تتوارثه المجالس اللاحقة، الشيء الذي يضع العمل الجماعي في حلقة مفرغة من التراكمات السلبية الناجمة عن سوء التدبير وغياب روح المسؤولية.
كما ناقش المجلس موضوع تخصيص فضاءات للباعة المتجولين والذي كان موضوعا مقترحا من طرف مستشاري التقدم والاشتراكية قدم يوم 24 مارس 2010 وتم رفضه من طرف رئيس المجلس لكن السلطة المحلية تقدمت بنفس النقطة بتاريخ1 أبريل 2010 وتم قبول إدراجها ضمن جدول الأعمال. وقد لاحظ الدكتور لبريمي أنه في الوقت الذي تشاطرنا فيه السلطة المحلية نفس الهم، فإن المكتب المسير مهتم فقط بالحسابات السياسوية والانتخابية ويعتبر رفضه لمقترح المعارضة حسابا ضيقا وتصرفا غير ديمقراطي ويجب أن تكون هذه الممارسات مرفوضة.لكن النقاش حول هذه النقطة كان عقيما بحيث لم يتم التوصل لأي حل لهذا المشكل وأجلت مناقشته لدورة قادمة حتى تقوم السلطة المختصة بإحصاء الباعة المتجولين وتقديم تقرير حول الموضوع.
كما كانت النقطة المتعلقة بالشراكة التي كان المكتب المسير يعزم عقدها مع مؤسسة للتكوين بالجديدة نقطة خلاف أراد المكتب المسير التخلص منها بطلب تأجيلها لكن مستشاري المعارضة ألحوا على إلغائها نهائيا من جدول الأعمال لأنها صفقة مشبوهة ولم تحترم الضوابط القانونية لعقد الصفقات.
خلاصة القول كانت هذه الدورة فارغة المحتوى، رسمت صورة قاتمة لعمل جماعي تكون فيه الأمور بيد أناس لا يفكرون إلا في الانتخابات والكراسي والحسابات الضيقة واللاديمقراطية ويتناسون أن المجالس البلدية لها وظيفة أساسية وهي خدمة السكان والسهر على تحقيق المصلحة العامة. إنها دورة الأبواب المغلقة والتشاؤم الذي خيم على المجلس مند بداية الدورة والسبب هو عدم الإعداد الجيد والجدي للنقط المدرجة بجدول الأعمال وكأن الهدف هو إقامة دورة وإعداد محاضر.