مباشرة بعد عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بخصوص شركة سطوكوما ساطاس بالحي الصناعي لايت ملول يوم 01 يونيو 2010، والتي تضمن جدول أعمالها مجموعة من النقط المطلبية كمراجعة حركة التنقلات للعمال بالشركة وتغيير أماكن العمل والحد الأدنى للأجور. والنظام الداخلي ومحاربة العمل النقابي وإعادة المطرودين ما دفع إدارة الشركة إلى التأكيد على هذا المطلب النقابي، لا سيما، وأن عبد النبي بوكير مندوب الأجراء لهذه الشركة نفسها تعرض للطرد التعسفي دون سند قانوني من رئيس قسم الموظفين وهو ما يعتبر مسا بالحريات النقابية التي يكفلها الدستور المغربي. وجوابا على رسالة مقدمة إلى المندوب الجهوي للشغل،أكد هذا الأخير،أن ما قامت به إدارة الشركة بايت ملول، هو عمل غير مقبول ولا يوافق عليه لعدة أسباب من ضمنها أن عبد مندوب الأجراء منتخب ديموقرطيا بالمؤسسة خلال شهر مايو 2009 وهذه الصفة تخول له حضور جميع الاجتماعات المتعلقة بالملف المطلبي للنقابة والتي تعتبر نقطة خلاف بين الإدارة والنقابة،وهو الخلاف الذي لازال الحوار جاريا بشأنه كما أن مندوب الأجراء لم يسبق أن كان موضوع عقوبات تأديبية،مما يفرض في هذه الحالة احترام القانون الذي ينص على مبدإ التدرج في العقوبة طبقا للمادة 38 من مدونة الشغل. هذا فضلا على أن الإدعاءات المقدمة بشان طرد الأجير لا تستند الى حجج دامغة. هذا وقد طالب المندوب الجهوي للشغل الأطراف بفتح الحوار والعمل على استتباب الأمن الاجتماعي.وعلى ما يبدو فان الشركات الخاصة لا تستسيغ أن يكون الأجراء محاورين اجتماعيين لها ما يبرز حجم الهوة بين هذه الشركات والعمال.
أكادير: مندوب عمال شركة للنقل بأكادير يتعرض للطرد
مباشرة بعد عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بخصوص شركة سطوكوما ساطاس بالحي الصناعي لايت ملول يوم 01 يونيو 2010، والتي تضمن جدول أعمالها مجموعة من النقط المطلبية كمراجعة حركة التنقلات للعمال بالشركة وتغيير أماكن العمل والحد الأدنى للأجور. والنظام الداخلي ومحاربة العمل النقابي وإعادة المطرودين ما دفع إدارة الشركة إلى التأكيد على هذا المطلب النقابي، لا سيما، وأن عبد النبي بوكير مندوب الأجراء لهذه الشركة نفسها تعرض للطرد التعسفي دون سند قانوني من رئيس قسم الموظفين وهو ما يعتبر مسا بالحريات النقابية التي يكفلها الدستور المغربي. وجوابا على رسالة مقدمة إلى المندوب الجهوي للشغل،أكد هذا الأخير،أن ما قامت به إدارة الشركة بايت ملول، هو عمل غير مقبول ولا يوافق عليه لعدة أسباب من ضمنها أن عبد مندوب الأجراء منتخب ديموقرطيا بالمؤسسة خلال شهر مايو 2009 وهذه الصفة تخول له حضور جميع الاجتماعات المتعلقة بالملف المطلبي للنقابة والتي تعتبر نقطة خلاف بين الإدارة والنقابة،وهو الخلاف الذي لازال الحوار جاريا بشأنه كما أن مندوب الأجراء لم يسبق أن كان موضوع عقوبات تأديبية،مما يفرض في هذه الحالة احترام القانون الذي ينص على مبدإ التدرج في العقوبة طبقا للمادة 38 من مدونة الشغل. هذا فضلا على أن الإدعاءات المقدمة بشان طرد الأجير لا تستند الى حجج دامغة. هذا وقد طالب المندوب الجهوي للشغل الأطراف بفتح الحوار والعمل على استتباب الأمن الاجتماعي.وعلى ما يبدو فان الشركات الخاصة لا تستسيغ أن يكون الأجراء محاورين اجتماعيين لها ما يبرز حجم الهوة بين هذه الشركات والعمال.