احتجت ساكنة أولاد سي بلغيت بجماعة أولاد بورحمون بإقليم الفقيه بن صالح صبيحة الجمعة الماضي،   على الأضرار الناجمة عن مشروع لتربية الديك الرومي (كوفنور)، وتأثيراته السلبية على حياة الساكنة وعلى الأطفال بوجه خاص.
المحتجون، الذي تجمهروا بالطريق الإقليمية رقم 32/24 الرابطة بين سوق السبت والطريق الوطنية رقم 08، رددوا شعارات قوية، ورفعوا لافتات تُلخّص مواقفهم الرافضة للشركة المذكورة، وتطالب  من مختلف المصالح المختصة بعدم الترخيص لمشروعها التي أقامته بالمكان المتواجد بالعريش الجنوبي أولاد سي بلغيت، على البقعة الفلاحية المخزنية رقم 2873، موضوع طلب التحفيظ رقم 15210/10 التابعة لنفوذ مركز التنمية الفلاحية 527.
احتجاج الساكنة، جاء حسب شهادات متنوعة، بعد استنفاذ كل الخطوات الإجرائية السلمية، بدءا من مراسلة ممثلي السلطات المحلية ورئيس المجلس الجماعي، ومرورا بمختلف المصالح المختصة (وكالة  الحوض المائي لأم الربيع، مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الطاقة والمعادن، مكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، المصالح البيطرية…) وانتهاء بمراسلة إدارة التراب الوطني بتاريخ 16/11/2015، حيث يقول احد الفاعلين الجمعويين أن أغلبية الأجوبة كانت غير مقنعة وكثيرا ما كانت ترُدّ بعدم الاختصاص أو بالإحالة على مصلحة أخرى.
أما بخصوص الاجتماعات المحلية مع رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد بورحمون، فقد وصفها البعض ب”الـعــــبثية”، وقال إن أول اجتماع لاستجابة لنداء الساكنة لم يتم فيه استدعاء ممثلي جمعيات المجتمع المدني المعنيين أكثر بالموضوع، وتم تأجيله لذات السبب لمدة 15 يوما، لنفاجأ يقول المتحدث في المرحلة الثانية حيث غاب عن الاجتماع أهم ممثلي المصالح المختصة (مكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالفقيه بن صالح، الطاقة والمعادن ببني ملال وكالة الحوض المائي لأم الربيع ببني ملال، ممثل المرصد الجهوي للبيئة ببني ملال وممثلو الصحة العمومية).
يقول أحد الفاعلين الجمعويين: “ما أثار انتباهنا ونحن نتطلع جاهدين إلى تطبيق القانون عبْر طرق العديد من الأبواب، هو هذا الغياب غير المبرر لممثلي المصالح المعنية، وكذلك لامبالاة ممثل الشركة، فبالرغم من أننا وضعنا كفاعلين جمعويين (7 جمعيات و2 تعاونيات) وكساكنة (حوالي 300 توقيع ) إشعارنا الخاص بالتعرّض على المشروع  في الأجل القانوني المحدد، إلا أن ذلك لم  يُحرك ساكنا لدى الجهات المختصة، مما يرجح القول أن اغتناء شخص في مغرب الألفية الثالثة أفضل من حماية سلامة حوالي 4000 نسمة التي تتجرع مرارة الروائح الكريهة، وفلذات أكبادها الحالمين بهواء نقي  يحاربون  فيروسات التلوث  بعيون الأمل لا غير.
ويقول نفس المتحدث، الذي كان يحتضن الطفلة نهيلة ابنة دواره، التي لم تتجاوز ربيعها السادس، وهي تحمل لافتة مكتوب عليها “انقدوني أنا اختنق” وبجانبها شهادة طبية تجسد فعلا حالتها المرضية نتيجة  تأثيرات الهواء الملوث، يقول إن تزايد حالات المرضى في صفوف الأطفال لن يزيدنا إلا تشبثا بمواقفنا الرامية إلى حماية سلامتنا وضمان عيش كريم، كما توثقه مواثيق حقوق الإنسان، وعليه ،يقول، فإن حالات غض النظر  التي تنهجها المصالح المعنية  والسلطات المحلية تجاه مطالبنا العادلة، لن  يوقف عجلة النضال،  لأن الأمر لا يتعلق بحق  من حقوقنا العادية وحسب، إنما بمصير حياتنا وحياة أبنائنا .
أما مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، فقد  وصفوا الوضع  بالخطير، ونبّهوا السلطات المحلية إلى ما ستؤول إليه الأوضاع  في حالة ما إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وقد قالت إحدى المداخلات أن ما يتعرض له  أطفال هذه القرية، هو في واقع  الأمر جُرم  بكل الأوصاف،  وأن الذين رخّصوا لصاحب المشروع يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية وحقوقيو الجمعية المغربية  تضيف المداخلة سوف يناضلون من أجل كشف الحقيقة وتبيان مقدار التواطؤ.
واستغربت المداخلة من موقف السلطات المحلية التي لم تتدخل لوقف صاحب المشروع  بعد كل هذه الإجراءات التي قام بها السكان والفاعلون المدنيون، وقالت إن تقاذف المسؤوليات لن يعفي المتورطين في خرق القوانين أو بالأحرى المعايير التي يستوجب استحضارها لإقامة مثل هذه الوحدات الخاصة بتربية الدواجن عامة والديك الرومي خاصة.
إلى ذلك، ذكر ذات الفاعل الجمعوي، بمحتوى  الظهير الشريف رقم 1.14.09 الصادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي يُعد بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وقانون إطار رقم 12-99  الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20مارس 2014، ( المواد 03 و04 و05 ) والذي تتحدّثُ  بعض بنوده عن حماية البيئة والحكامة البيئية وخصوصا المادة 03 منه التي تنص على أن لكل مواطن أو مواطنة الحق في العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة تمكن من المحافظة على الصحة…..وقال إن من  بين المبادئ التي ينص عليها هذا الميثاق مبدأ المسؤولية الذي يقتضي التزام كل شخص ذاتي أو اعتباري ،عام أو خاص بإصلاح الأضرار التي سيلحقها  بالبيئة…( المادة 04).
وتساءل المتحدث عن موقف السلطات المحلية من الإعراب في ظل هذه النصوص والمواثيق البيئية، خصوصا عندما يتلخص موقفها، يقول، في الاكتفاء ببعث لجنة مختلطة للتقصي، والتي غالبا ما تقوم  بمعاينة الوحدة في أوقات خارج عمليات الإنتاج، مما يجعلها  ترفع تقاريرها  ضدا على إرادة السكان  بجرّة قلم  واحدة تقول بعدم وجود روائح أو أي ضرر، وهذا بطبيعة الحال يقول المتحدث نعتبره إخفاقا في المسؤوليات واختلالا منهجيا في وظائف هذه اللجان، حيث نرجح القول على أن برمجة توقيت الزيارة غالبا ما يتم تحديده في ظرف لا يتناسب و نشاط هذه الوحدة .
وعن مستقبل الاحتجاجات، أكد العديد من ممثلي الجمعيات للجريدة،أنه دون أخذ بعين الاعتبار متطلبات الساكنة ودون الإسراع في إيجاد حلول واقعية، والتي لن تكون حسبهم غير إجلاء الشركة من مكانها لاعتبارات قانونية تتعلق بسلامة وصحة المواطن وبضرورة احترام المسافة القانونية بين الوحدة الصناعية والدور السكنية ومنع تسرّب المياه الملوثة إلى الفرشة المائية والحد من تأثيرات المواد الكيماوية المستعملة ..، أنه دون ذلك سيتم التفكير في حل جميع الجمعيات والتعاونيات بدوار أولاد سي بلغيت إلى حين استحضار مواقفها الرامية إلى  تكريس مبدأ  الكرامة والحفاظ على الاستقرار والأمن استنادا على روح  النص القانوني الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة مهما  اختلفت الفئات  أو الأشخاص المعنيين.