من المتوقع أن يتزايد عدد الساكنة السجنية مع توالي السنوات في المغرب وأن يتجاوز هذا الرقم في سنة 2026 الـ 100 ألف سجين وسجينة، وأن يرتفع عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى أكثر من 40 ألف شخص. وشهدت السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة 41 في المائة في عدد المعتقلين الاحتياطيين مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

وقال صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون، إن هذا الرقم “يسجل رقما قياسيا جديدا يعكس الوتيرة المتسارعة التي يتزايد وفقها عدد الساكنة السجنية مع توالي السنوات”.

وأضاف، أنه في غضون سنة فقط، أي منذ متم دجنبر2021، ارتفع هذا العدد بنسبة تقارب 10% وهي نسبة، تبعث على القلق لما لها من أثر مباشر على قدرة المندوبية العامة على تنفيذ برامجها الأمنية والإصلاحية خاصة في ظل محدودية ما يرصد لها من اعتمادات مالية، مبرزا، أن هذا الوضع بات يتطلب حلولا عاجلة وتدخلات فعالة من لدن كافة الفاعلين المعنيين.

وأبرز التامك بأن الاكتظاظ في المؤسسات السجنية هو أكبر التحديات التي تواجهها المندوبية العامة في سعيها إلى تنزيل مختلف البرامج الإصلاحية، لذلك، فهي توجه حيزا كبيرا من جهودها لتحديث حظيرة السجون والرفع من طاقتها الاستيعابية من أجل معالجة هذه المعضلة وتمكين السجناء من تمضية فترة العقوبة في ظروف إنسانية.

في سياق هذه الجهود، أفاد التامك بأن سنة 2022 شهدت استكمال أشغال بناء مؤسستين سجنيتين جديدتين وأشغال الترميم والتوسعة والإصلاح والمشاريع ذات البعد البيئي بعدد من المؤسسات السجنية، وذلك بالموازاة مع تعزيز تجهيزات أماكن الإيواء ومواصلة تحسين خدمات التغذية والنظافة والرعاية الصحية والنفسية، إضافة إلى تعزيز المعاملة الإنسانية للسجناء.

سعيد ايت اومزيد