أشرف عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بالرباط، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بحضور مختلف الفاعليين المؤسساتيين وهيئات المجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، جرى التوقيع على عشر اتفاقيات تتعلق ببرنامج تحسين خدمة المواطن الذي ينسقه وزير الداخلية، وبرنامج الإدارة الإلكترونية الذي ينسقه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبرنامج الأخلاقيات وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومات اللذين ينسقهما وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وبرنامج الطلبات العمومية وبرنامج الرقابة والمساءلة اللذين ينسقهما وزير الاقتصاد والمالية.
كما تشمل الاتفاقيات المبرمة برنامج تقوية المتابعة والزجر الذي ينسقه وزير العدل والحريات، وبرنامج نزاهة القطاع الخاص الذي تنسقه رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبرنامج التواصل والتحسيس الذي ينسقه وزير الاتصال، وبرنامج التربية والتكوين الذي ينسقه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
وتم تحديد مشاريع الإستراتيجية وفق منهجية مبنية على تحليل المخاطر، مع إعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد “الصحة والأمن والعدل والإدارة الترابية”، والتركيز على الإجراءات العملية وذات التأثير المباشر على الفساد.
ويعهد إلى منسقي هذه البرامج بضمان التنسيق والملاءمة بين التوجهات الاستراتيجية، والسهر على وضع وتتبع خطة العمل، وتتبع إنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، ورفع تقارير دورية حول تتبع تنفيذ المشاريع إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وسيمتد تنفيذ الاستراتيجية لعشر سنوات موزعة على ثلاث مراحل “2016-2017″ و”2017-2020″ و”2020-2025”. وسيتم، عند انتهاء كل مرحلة إنجاز تقييم حول مستوى تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة وتحقيق النتائج المسطرة بناء على مؤشرات للقياس حددتها الإستراتيجية.
وتطمح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال تنفيذ المشاريع والإجراءات المبرمجة، لتحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية، كالمؤشر العالمي لإدراك الفساد، ومؤشر مناخ الأعمال، ومؤشر التنافسية العالمي.
وأفاد محمد مبدع الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن تنفيذ المشاريع والإجراءات المبرمجة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ستمكن من تحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية، خاصة المؤشر العالمي لإدراك الفساد.
وأوضح مبدع أن هذه الاستراتيجية ذات البعدين الوطني والدولي، تقوم على أربع مرجعيات، وعلى خمسة مبادئ تتمثل في  الالتزامات الدولية، والانخراط لضمان الالتزام والمشاركة المستمرة، والاهتمام بالمشاكل البنيوية وتغيير سلوكيات الأفراد، والتنفيذ باعتماد برامج واضحة وقابلة للقياس، بالإضافة إلى الاستمرارية بتعبئة الموارد البشرية والمالية الضرورية.
من جانبه أشار البشير الراشدي رئيس لجنة الأخلاقيات بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى تأخر إطلاق هذه الاستراتيجية التي تمت المصادقة عليها شهر دجنبر 2015، مبرزا أن عدم إطلاق برامج هذه الاستراتيجية في وقتها يكون له انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.
وبدوره، عبر فؤاد عبد المومني الكاتب العام لترانسبرانسي المغرب عن أمله في تفعيل هذه الاستراتيجية للتصدي لخطر الفساد الذي طالما طالبت ترانسبرانسي المغرب وهيئات المجتمع المدني بأجرأتها، مؤكدا على أنه من غير الممكن مواجهة الفساد كظاهرة خطيرة ذات كلفة اقتصادية واجتماعية، بالاعتماد فقط على حملات موسمية مرتبطة بمحفزات سياسية. 

محمد حجيوي