أعيد رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك مساء أول أمس الثلاثاء إلى منزله، وفق ما أعلن مكتبه، بعد يوم من الضغوط الدولية المكثفة التي أعقبت اعتقاله الاثنين من قبل الجيش الذي انقلب على شركائه المدنيين وتولى السلطة كاملة، فيما تستمر الاحتجاجات في العاصمة السودانية.
وقال المكتب أن حمدوك موجود “تحت حراسة مشددة”، مضيفا أن “عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة”، بعد اعتقال الجيش جميع القيادات المدنية في السودان وحل المؤسسات.
وأعلنت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى محادثة هاتفية مع حمدوك الثلاثاء رحب فيها بإطلاق سراحه.
وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان إن بلينكن “كرر دعوته للقوات العسكرية السودانية للإفراج عن جميع القادة المدنيين الموجودين قيد الاحتجاز وضمان سلامتهم”.
وأعيد حمدوك إلى مقر إقامته بعد ساعات من إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن حمدوك موجود معه في منزله.
وقال البرهان”رئيس الوزراء موجود معي في المنزل وليس في مكان آخر .. خشينا أن يحدث له أي ضرر”. وتعهد القائد العسكري بأن حمدوك سيعود إلى منزله “متى استقرت الأمور وزالت المخاوف”.
وتعالت الأصوات خلال الساعات الأخيرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن حمدوك فيما واصل المتظاهرون المناهضون للحكم العسكري احتجاجاتهم في الشوارع التي أغلقوا العديد منها بالحجارة وبجذوع أشجار كبيرة.

إطلاق الغازات المسيلة للدموع

وفي منطقة بحري بشرق الخرطوم حاولت قوات الأمن مساء الثلاثاء إزالة المتاريس لفتح أحد الشوارع بإطلاق الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين غير أن هؤلاء أعادوا وضعها مرة أخرى.
وعاد حمدوك إلى منزله بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء إلى “الإفراج الفوري” عنه، معربا عن أسفه “لتعدد” الانقلابات و”الإقصاء الكامل” الذي ينتهجه العسكريون.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي إن الانقسامات الجيوسياسية الكبيرة” التي تمنع “مجلس الأمن من اتخاذ تدابير قوية” والوباء والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تجعل “القادة العسكريين يعتبرون أن لديهم حصانة كاملة، وأن بإمكانهم فعل ما يريدون لأنه لن يمسهم شيء”.
وندد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بالانقلاب وهد د بتعليق مساعدته المالية لهذا البلد في حال لم يعد العسكريون السلطة فورا إلى الحكومة المدنية.
وحذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريح باسم الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، “هذه المحاولة لتقويض الانتقال نحو الديموقراطية في السودان، غير مقبولة. إذا لم يعاد الوضع فورا إلى ما كان عليه، ستكون هناك تداعيات خطيرة لالتزام الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعمه المالي” للسودان.
كما دانت واشنطن “بشدة” الانقلاب والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، داعية إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن حمدوك، وقررت تعليق مساعدة مالية للسودان من 700 مليون دولار مخصصة لدعم العملية الانتقالية الديموقراطية.
من جهتها، دعت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج)، سلطات الأمن في السودان إلى “الإفراج الفوري عمن احتجزتهم بشكل غير قانوني”، في إشارة إلى حمدوك وقيادات سياسية مدنية.
وأعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء إنه يتابع الأحداث في السودان.
وقالت متحدثة باسم الصندوق لوكالة فرانس برس “من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان، لكننا نراقب التطورات بعناية”.
هذا وقد عقد مجلس الأمن جلسة طارئة مغلقة عند الساعة 20,00 بتوقيت غرينتش بناء على طلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حيث أفاد دبلوماسيون إلى أن المحادثات للتوصل إلى إعلان مشترك لا تزال جارية.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته إنه من المرجح تبني نص إعلان يشجب الانقلاب بحلول مساء الثلاثاء أو الأربعاء.
وقبل الاجتماع قال دميتري بوليانسكي نائب رئيس بعثة روسيا إلى الأمم المتحدة إن المجلس “يجب أن يطالب جميع الأطراف بوقف العنف”.
أعلن البرهان الاثنين حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية.
واعترف البرهان بقيام سلطات الأمن بتوقيف بعض السياسيين والوزراء وقال “صحيح اعتقلنا البعض وليس كل السياسيين أو كل الوزراء، ولكن كل من نشك في أن وجوده له تأثير على الأمن الوطني”.
وأكد البرهان أن العسكريين “ملتزمون بانجاز الانتقال بمشاركة مدنية”، مشيرا إلى أن مجلس السيادة “سيكون كما هو في الوثيقة الدستورية ولكن بتمثيل حقيقي من أقاليم السودان”.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، أعلنت عبر فيسبوك مقتل أربعة “ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي”، خلال احتجاجات ضد “الانقلاب”.
تسلم الجيش السلطة بعد أن أطاح في أبريل 2019 نظام البشير الذي حكم السودان أكثر من 30 عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا. لكن الاحتجاجات الشعبية تواصلت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.
وحصلت محاولة انقلاب في شتنبر تم إحباطها، لكن المسؤولين قالوا على أثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة.
وبرزت إثر ذلك إلى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين العسكريين والمدنيين.
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة والإعلام السودانية المنحلة على موقع فيسبوك بيانا الثلاثاء يفيد بانشقاق سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإعلان رفضهم الانقلاب.

دعوة إلى “المقاومة الشرسة”
مساء الثلاثاء، تقرر تعليق “جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم حتى يوم 30 أكتوبر بسبب الظروف التي تمر بها البلاد” وفق ما أعلن إبراهيم عدلان مدير الطيران المدني لفرانس برس.
وما زالت الاتصالات الهاتفية صعبة منذ انقطاع الإنترنت بشكل واسع عن البلاد الاثنين.
وبدوره دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت البشير، عبر تويتر، إلى “المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم”. وقال “لن يحكمنا العسكر والميليشيات. الثورة ثورة شعب.. السلطة والثروة كلها للشعب”.
كذلك، دعت نقابة الأطباء ونقابة المصارف الى عصيان مدني.
وحسب مراسل فرانس برس في الخرطوم، أغلقت جميع المحال أبوابها في العاصمة، باستثناء المخابز وبعض محال البقالة.
وقطع متظاهرون في بعض أنحاء الخرطوم طرقا وأحرقوا إطارات احتجاجا، وحملوا الأعلام السودانية وهتفوا “لا لحكم العسكر” و”ثوار أحرار سنكمل المشوار”، بينما قطع الجيش جسورا تربط الخرطوم بمناطق مجاورة مثل أم درمان وبحري.
وقال هشام الأمين المهندس البالغ من العمر 32 عاما، خلال أحد الاحتجاجات لفرانس برس “لن نغادر الشوارع حتى تعود الحكومة المدنية. ولن نقبل مرة أخرى بالشراكة مع العسكر”.
فيما قالت المتظاهرة السودانية الشابة هنادي حسين وقد حملت علم السودان “لم ت حقق أهداف الثورة حتى الآن .. الحكم المدني الكامل”.
ولاحقا تصاعد العنف ضد المتظاهرين.
وقال تجمع المهنيين السودانيين “قوات الانقلاب المسعورة تهاجم تجمعات المتظاهرين في مناطق متعددة من البلاد”، مضيفا أن الهجمات “الانتقامية” تبعت إطلاق سراح حمدوك.
وقال شهود عيان في منطقة بوري شرق لخرطوم أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين الذين يقطعون طريقا رئيسيا احتجاجا على الانقلاب.

أ.ف.ب