أثار رجل الأعمال، ومالك تويتر الجديد، إيلون ماسك الجدل بشأن تغريدة نشرها منذ ساعات على تويتر، طلب فيها من المستخدمين التصويت ضمن استطلاع رأي عما إذا كان يجب أن يستمر في منصبه كرئيس تنفيذي للمنصة، أو التنحي من منصبه.
وأكد إيلون ماسك في تغريدته أنه “سيلتزم بنتائج التصويت”. حيث من المقرر أن ينتهي التصويت في غضون بضع ساعات، وبعدها سيعلن النتيجة عما إذا كان بالفعل سيترك منصبه في تويتر، أم سيستمر.
وحتى هذه اللحظة، تظهر مؤشرات الاستطلاع أن النتيجة ليست في صالح بقاء إيلون ماسك في منصبه، حيث أن الأغلبية صوتت بـ”نعم” أي أن عليه أن يتنحى، حيث تخطت نسبة المشاركين في التصويت عدة ملايين مشارك، كما أن الأعداد في تزايد مستمر.
وفقا لوكالة بلومبرج فإن الاستطلاع الجديد يأتي بعد الانتقادات المتزايدة للتغييرات في سياسة تويتر، حيث يواجه ماسك انتقادات للعديد من التغييرات التي أجراها في الشركة ، بما في ذلك فصل أكثر من نصف موظفيها والسماح للمستخدمين المحظورين سابقًا بالعودة.
سياسة عمل متشددة.. وقمع للحريات
وقرر ماسك، منذ أيام قليلة، حظر عدد من الصحفيين البارزين في شبكة “سي إن إن” وصحف “واشنطن بوست” و “نيويورك تايمز” من على منصة تويتر بسبب انتقادهم لحظر حساب الطالب Jack Sweeney جاك سويني، والذي أنشأ حسابا لتتبع موقع طائرة إيلون ماسك الخاصة.
وتلقى قرار ماسك ردود فعل غاضبة من وزارة الخارجية الألمانية التي قالت إن “حرية الصحافة يجب ألا يتم تشغيلها وتعليقها حسب الأهواء”، فيما قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا إن “الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر مقلقة”.
وكانت عدة تقارير قد أفادت أن تويتر قامت بتحويل عدد من الغرف الخاصة بالمؤتمرات إلى غرف للنوم للموظفين، وذلك في محاولة للتماشي مع سياسة إيلون ماسك المتشددة في العمل، والذي طالب الموظفين بالعمل 40 ساعة على الأقل في الأسبوع، أو الاستقالة. والتقطت “فوربس” عدد من الصور للغرف التي تحولت إلى غرف نوم داخل شركة تويتر، ولكن لم تقرر نشرها خوفا على الموظفين من اتخاذ أي إجراءات تعسفية أو انتقامية ضدهم، حيث ذكرت فوربس أن قرار تحويل الغرف تم اتخاذه دون التشاور مع الموظفين.
كما كان قد استقبل ماسك أستاذا جامعيا وعالم أوبئة في جامعة ستانفورديدعى “جاي بهاتاشاريا” بعد أن تم وضع حسابه في القائمة السوداء لنشره “معلومات خطيرة” تخص وباء كوفيد 19، مما أثار جدلا كبيرا حول توجه إيلون ماسك من قضية “ المعلومات المضللة”.