أعلنت جامعة كرة القدم من خلال بلاغ صادر، صباح الثلاثاء الأخير، أن لجنة الأخلاقيات التابعة لها، قررت توقيف رئيس فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم النسوية، مدى الحياة مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم.
وحسب نفس البلاغ، فإن إدانة رئيس الدفاع يأتي بسبب : «ابتزازه لاعبات الفريق، عن طريق طلبه مبالغ مالية، أو تهديدهم بعدم التوقيع على العقود المتعلقة باللعب ضمن صفوف النادي، والأكثر من ذلك تهديد اللاعبات بفسخ العقد في حالة عدم الوفاء بالتعهد بتسليمه المبالغ المالية المطلوبة بعد إبرام العقد».
أمام هذا الرئيس المعاقب الاستئناف والنقض، ليتمكن من الدفاع عن نفسه، ومواجهة التهم الثقيلة المنسوبة إليه، والتي يمكن أن تمنعه من مزاولة أي نشاط رياضي طيلة حياته.
الواقع أن حالة رئيس الفريق الجديدي ليست منعزلة، في وقت يتحدث فيه أكثر من مصدر عن وجود سلوكات مماثلة بأكثر من فريق على الصعيد الوطني، سلوكات من شأنها إجهاض المجهود التي تبذله الجامعة، من أجل تطوير كرة القدم النسوية، وجعلها ضمن مصاف الدول المقدمة في هذا النوع الرياضي، عربيا وإفريقيا وجهويا، على أمل الالتحاق بالركب العالمي الذي قطع أشواطا كبيرة.
بعيدا عن هذه الحالة، والتي أخذت لجنة الأخلاقيات قرار بشأنها بناء على وثائق وحجج، فإن هناك العديد من الملاحظات عن ممارسات غير مسموح بها، يقوم بها مجموعة من الأشخاص، يتحملون للأسف مسؤولية الإشراف عن فرق رياضية، ليست فقط في كرة القدم النسوية، بل بالعديد من الأنواع والفروع.
وهذا مؤسف جدا، لكونه سلوكا غير سوي تماما، يلعب دورا محبطا للمخططات وأساليب العمل التي تسعى إلى تنمية الحركة الرياضية على المستوى القاعدي، خاصة بالنسبة للعنصر النسوي، حيث تسعى الجامعة إلى تمكين أكبر عدد من الفتيات، من ممارسة هذه اللعبة التي بدأت تحظى بالقبول، حتى من طرف العائلات التي لم تعد تمانع من انضمام بناتهن لهذه الفرق.
إن استغلال الفتيات من أجل الحصول على مكاسب، واستغلال منصب المسؤولية من ابتزاز اللاعبات، وتخييرهم بين تلبية رغبة هذا المسؤول، وبين السماح بانضمامهن لهذا الفريق أو ذاك، يعد قمة الحقارة، سلوك دين صراحة صاحبه أخلاقيا ويعرضه للمساءلة القانونية.
فالشخص غير القادر على الاطلاع بالمسؤولية، عليه الابتعاد والتخلي، والكف عن البحث عن مكاسب شخصية، على حساب الممارسات والممارسين، مع الإقرار أن مهمة رئاسة أي فريق رياضي، ليست بمنصب شغل، يمكن من الحصول على عائدات مالية مشروعة، وتحقيق منافع خاصة.
فكيف يمكن تطبيق الاحتراف بوجود مسؤولين مهنتهم الأساسية رئاسة فرق رياضية، مع يترتب عن ذلك من تبعات وممارسات غير سليمة تماما ؟

>محمد الروحلي