يسود  القلق وسط التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية المعتمدة في الجزائر. مرد ذلك يعود إلى تشديد الخناق الذي فرضته السلطات الجزائرية على  الدبلوماسيين الأجانب، خصوصا الغربيين، حيث أصبحوا منذ مطلع أبريل الماضي يخضعون لتدابير وصفت بـ «الصارمة»  تمنعهم من التنقل بحرية في الولايات الجزائرية. وحسب مصادر إعلامية، فإن “القرار الجزائري أثار استياء الكثير من الدول الغربية، وأن الإسبان وممثلية الاتحاد الأوروبي قاموا بخطوات للتعبير عن رفضهم للقرار، أما الفرنسيون فقد تفادوا انتقاده حتى لا تزداد العلاقات بين الجزائر وباريس تأزما». وأوضحت المصادر ذاتها أن المعنيين بالإجراء هم السفراء والقناصلة، أما مسؤولو المصالح الاقتصادية بالسفارات فهم ممنوعون من السفر خارج العاصمة.
وحول هذا الموضوع، أوضح دبلوماسي جزائري  لـ«الشرق الأوسط»  أن «تحركات وتنقلات رؤساء البعثات الدبلوماسية يخضع من اليوم فصاعدا إلى إجراءات اتخذتها الجزائر من منطلق ممارسة سيادتها». وتابع الدبلوماسي الجزائري قائلا: «هناك بعض الدبلوماسيين يبلغوننا بأنهم سيتنقلون إلى ولاية ما لأغراض خاصة، ثم نفاجأ بأنهم عقدوا لقاءات مع الوالي في تلك المنطقة».
من جهة أخرى، ذكر موقع «كل شيء عن الجزائر» أن سبب القرار يعود أيضا إلى الآثار المالية المرتفعة التي تتحملها السلطات الجزائرية من خلال توفير الشروط الأمنية التي ترافق مواكب السفراء عندما يتنقلون خارج العاصمة. ولاحظ الموقع أن سفير الولايات المتحدة، ديفيد بيرس، من بين مسؤولي البعثات الأجنبية الأكثر نشاطا خارج العاصمة خلال الشهور الماضية، حيث زار الكثير من المناطق في وقت قصير. وكان سلفه روبرتس فورد (سفير بسورية حاليا) قد أثار تذمر السلطات من لقاءاته مع الأحزاب والتنظيمات والجمعيات. و تخشى الجزائر من أن تمتد مثل هذه الاتصالات إلى  النشطاء في  بعض المناطق الساخنة ، وأساسا منطقة القبائل التي أصبح زعماء حركاتها يطالبون بالاستقلال.