هددت “الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية”، بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية خلال الأيام القليلة المقبلة، داعية جميع موظفي القطاع للاستعداد للنضال ضد ما وصفته بـ “الوضعية السوداء” التي يعرفها الحوار القطاعي، المتسم، حسبها، بالجمود والتسويف في الاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة الجماعات الترابية.
وجاء في بلاغ صدر يوم الجمعة الماضي عقب تأسيس هذا الإطار الجديد، أن الهدف من وراء هذه المبادرة، يكمن في توحيد جهود الإطارات النقابية والتنسيقيات الفاعلة من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية، لاسيما، وأن الحكومة، يقول ذات المصدر، لا تولي هذه الفئة الاهتمام الذي تستحقه، بل تضعها في ذيل الأولويات، بالرغم من دورها الكبير التي تقوم به من خلال مهام تشمل،” جميع القطاعات الوزارية من الفلاحة والسياحة إلى التعمير والصحة”.
وحث ذات المصدر، الهيئات الحقوقية والمدنية للانضمام لهذا الإطار الجديد، والعمل على رفع واقع التهميش الذي أفرز حالة الاحتقان والشعور بالغبن لدى موظفي الجماعات الترابية، متهما في هذا السياق، وزارة الداخلية بإقصائهم من حوار جاد ومسؤول، على غرار باقي القطاعات الوزارية.
وعبرت الجبهة، في البلاغ ذاته، عن التزامها بالعمل المشترك للدفاع عن كرامة موظفي الجماعات الترابية وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، مؤكدة عزمها على مواجهة كل التحديات لتحقيق العدالة والإنصاف لهذه الفئة.
وشدد المصدر ذاته، على مطالب ” الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية”، المتمثلة في إجراء حوار جاد ومثمر يفضي إلى نتائج ملموسة وفورية، وزيادة عامة في الأجور الشهرية، مع اعتماد أجر الشهر الثالث عشر وتسوية الملفات العالقة، مؤكدا في الوقت نفسه، على العمل على إقرار نظام أساسي عادل ومنصف يلبي تطلعات مختلف فئات الشغيلة، والتصدي للقرارات التراجعية، بما فيها قانون الإضراب ودمج صندوق “كنوبس” في الضمان الاجتماعي، والحفاظ على مكتسبات التقاعد.
هذا، وكان اجتماع عقد يوم الخميس الماضي لتأسيس ” الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية”، شمل الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، والهيئة الوطنية للتقنيين، والتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات، والتنسيقية الوطنية لضباط وموظفي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء، وكذا التنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الإدارية والنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، أسفر عن تأسيس هذه الهيئة.
سعيد ايت اومزيد