صادق مجلس النواب، في جلسة عامة، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 12-19، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
وجاء طرح المشروع للتصويت عليه في مجلس النواب، بعد مقترح تقدمت به الحكومة، يتعلق بالمادة السادسة، وذلك تجاوبا مع مطالب بعض فئات المجتمع.
وتنص المادة السادسة، على تحديد السن الأدنى لتشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة، على أساس فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وحسب المادة السادسة، فقد تم تحديد سن التشغيل ما بين 16 و18 سنة، خلال الفترة الانتقالية، وذلك شريطة الحصول على إذن مكتوب مصادق صحة إمضائه من أولياء الأمور، وذلك قصد التوقيع على عقد الشغل.
كما تنص المادة السادسة، على عرض العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل.
هذا ويمنع تشغيل العاملات والعمال المنزليين المشار إليهم في الفقرة السابقة ليلا، كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، وفي حمل الأجسام الثقيلة.
كما تنص المادة على منع استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة، وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.
ومما جاء به المشروع، في مادته الثالثة والعشرين، فيعاقب بغرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم، كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة.
كما يعاقب كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و 18 سنة دون إذن من ولي أمره.
وفي سياق ذلك، قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، في كلمته بمناسبة مناقشة المشروع، تلاه عنه بالنيابة وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، إن المشروع جاء منسجما مع معايير العمل الدولية ذات الصلة، مستعرضا بعض النماذج الدولية على رأسها الأردن والأرجنتين.
وأضاف الوزير، أن الوزارة استحضرت هاجس توفير قدر كاف من الحماية للعاملات والعمال المنزليين، وذلك من خلال تكريسها عبر التحسينات التي تم إدخالها على مقتضيات مشروع القانون.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الهدف الأسمى للقانون، يتجلى في القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال والطفلات، وذلك من خلال منع تشغيل العاملات والعمال المنزليين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وكذا منع تشغيل الطفلات والأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة في الأشغال المنزلية الخطيرة.
وأعلن الوزير، عن الشروع في الإعداد لمشروع مرسوم ستتم بموجبه استفادة العاملات والعمال المنزليين من الحماية الاجتماعية تطبيقا لمقتضيات الفصل 2 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وفي سياق متصل، تأسف رشيد روكبان، بشكل كبير لركوب البعض على مطلب حقوقي إنساني ومحاولة استغلاله لأهداف سياسية وانتخابية،  وبشكل بئيس ومقيت.
في مقابل ذلك، حيا رشيد روكبان، رئيس غريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيرا، على تفهمه لوجهات النظر داخل مكونات الأغلبية.
كما حيا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، على المجهود الجبار الذي قام به من أجل تقريب وجهات النظر، وإقناع باقي مكونات الأغلبية لتحديد السن في 18 سنة، ورؤساء الأغلبية في مجلس النواب، وكذا وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية على دوره في تدبير هذا الملف.
هذا وأشاد المسؤول السياسي، بفعاليات المجتمع المدني لمساهمتها في الترافع من أجل تجويد هذا المشروع، والتي ترافعت بحسن نية.
وثمن روكبان، المصادقة على المكتسبات التي أتى بها المشروع، على رأسها تنظيم العلاقة الشغلية بين رب العمل والعامل.
واستعرض الفوائد التي أتى بها المشروع، أهمها سد الفراغ التشريعي والقانوني، بالإضافة إلى خلق نقاش عمومي، وهو معطى إيجابي، يضيف روكبان.
وأضاف المسؤول الحزبي، أن المشروع جاء كذلك، لحماية الفئة المجتمعية وضمان حقوقها، بالإضافة إلى أنه يجسد وفاء البلاد لالتزاماتها الدولية.
وفي سياق متصل، أكد روكبان، أن تطبيق القانون وتنزيله على أرض الواقع، يمثل تحديا كبيرا ورهانا مستقبليا، يفرض مساهمة الجميع في ذلك.

يوسف سعود