شكل موضوع تدبير الشأن المحلي محور دورة تكوينية بالخميسات بمبادرة من شبكة نساء من أجل النساء واتحاد العمل النسائي،وذلك لفائدة المستشارات الجماعيات بإلاقليم. وتندرج هذه الدورة المنظمة مؤخرا،والتي شملت أزيد من 30 مستشارة جماعية يمثلن مختلف المجالس البلدية والقروية بالإقليم، في إطار البرنامج التكويني الذي تشرف عليه شبكة نساء من أجل النساء الهادف إلى تكوين النساء خصوصا منهن المستشارات الجماعيات في مجال تدبير الشأن المحلي ومواكبتهن.
وبعد أن قدم الأستاذ الباحث بكلية الحقوق بالرباط خالد صبري في مداخلة حول «التشريعات والميثاق الجماعي» لمحة تاريخية عن العمل الجماعي بالمغرب، تحدث عن اختصاصات المجالس الجماعية،ووقف عند مفهوم مشروع المخطط الجماعي للتنمية الذي يتطلب إنجازه توفر أرٍبعة محاور أساسية حصرها في تحديد مجموعة من الأهداف المتناسقة،وذلك وفق أولويات معينة،وخلال فترة زمنية محددة واختيارا لوسائل والإجراءات اللازمة لتحويل الأهداف إلى واقع ملموس.
وتحدث عن الإشكاليات الكبرى التي يطرحها الحساب الإداري للمجالس الجماعية،مؤكدا ضرورة تفعيل دور اللجن الدائمة داخل المجلس الجماعي باعتبار يضطلع بدور مركزي في العمل الجماعي.
من جانبها،قدمت الأستاذة الجامعية وفاء بنفضول مداخلة حول «الحكامة المحلية وبناءالمشاريع التنموية المحلية»،تناولت خلاله المفهوم الشمولي للتنمية المحلية الذي ظل مرتبطا بالخلفية العلمية والاستراتيجيات النظرية.
وعرفت الأستاذة بنفضول،وهي مستشارة جماعية سابقة،التنمية المحلية بكونها ثمرة إنجازات تهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة القاطنين في فضاء معين بكيفية مستدامة على المستوى المؤسساتي والجغرافي والثقافي،مبرزة خصائص التنمية المحلية التي ترتكز بالأساس على التحسيس بأهمية مؤسسة الجماعة المحلية وتحقيق الاستقلالية في رسم المخطط المحلي مع تحديد أهداف التنمية وتحقيق شراكة حقيقية مع جميع الفاعلين في تراب الجماعة والالتزام بتوظيف الموارد المحلية على أحسن وجه واعتبار التنمية المحلية حق لجميع مكونات تراب الجماعة.
كما تضمنت هذه الدورة التكوينية تنظيم ورشتين حول «التخطيط الاستراتيجي التشاركي وإعداد المشاريع التنموية» و»مستجدات الميثاق الجماعي ومقاربة النوع».
وخلصت هاتان الورشتان إلى وجود ثغرة أساسية تتمثل في النقص الحاصل في الميثاق الجماعي وفي آليات الاشتغال داخل المجالس الجماعية
وأكدت مداخلات مختلف المستشارات الجماعيات على تغييبهن وتهميشهن في اتخاذ القرارات داخل المجالس الجماعية مما يطرح عدة صعوبات في اشتغالهن وإبرازكفاءتهن.