عشرات الأساتذة يتظاهرون أمام النيابة للمطالبة بتسوية الوضع

نظمت، بداية الأسبوع الجاري، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالخميسات.
وشارك فيها هذه الوقفة الاحتجاجية العشرات من نساء ورجال التعليم، ينتمون إلى (كدش – فدش – الجامعة الحرة للتعليم – الجامعة الوطنية لموظفي التعليم – الجامعة الوطنية للتعليم النهج الديمقراطي بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم ا.م.ش )، وطالبوا خلالها الوزارة الوصية بإلغاء مذكرة تدبير الفائض والخصاص. واعتبروها مذكرة مشؤومة جاءت في ظل الهجمة الشرسة المتواصلة على حقوق نساء ورجال التعليم من طرف الوزارة الوصية على القطاع للقضاء على استقرار الشغيلة التعليمية، كما طالبوا بضرورة استمرار التعامل بالتكليفات المؤقتة كما كان معمولا به في السابق في انتظار إيجاد حل حقيقي للمشكل، مرددين  شعارات من قبل ” لا ثم لا للمذكرة المشؤومة ” – “هذا قرار التدمير وماشي قرار التدبير” – “مذكرة مشؤومة والحقوق مهضومة ” – “هذا عيب وهذا عار الأسر في خطر” – “انا عازم أنا عازم على حقي منتنازل”– “بغينا حلول واقعية ماشي حلول ترقيعية “–”علاش جينا واحتجينا الاستقرار لبغينا ” – “هذا عام دراسي بديتوه بالمآسي”.
وفي ختام هذه الوقفة تلا البيان الختامي، الذي تمت الإشارة فيه إلى أن الدخول المدرسي الحالي يعتبر ساخنا، نتيجة مجموعة من الأسباب أدت إلى التوتر والاحتقان وسط موظفي التعليم، لأن وزارة التربية الوطنية انتهجت سياسة الهروب إلى الأمام، محاولة القضاء على جميع المكتسبات، ومنتهجة حلولا ترقيعية زادت الوضع سوء وتأزما، حيث أصبح الوضع لا يحتمل السكوت، ولهذا فإن المحتجين اليوم يرفعون أصواتهم لإلغاء هذه المذكرة، التي ضربت بها الوزارة الاستقرار ومن خلالها ترغم موظفي التعليم على الانتقال لسد الخصاص.
وأشار البيان إلى الخصاص في الموارد البشرية من مدرسين وإداريين على صعيد الإقليم وذلك راجع للعدد الكبير من المحالين على التقاعد والتقاعد النسبي.
وعلى الصعيد الوطني بلغ الخصاص 12000 منصب شغل، تريد الوزارة تعويض هذا الخصاص بهذه المذكرة المسمومة عوض توظيف الخريجين الجدد.
ولهذا فإن هذه النقابات عازمة على خوض نضالات واسعة النطاق لتحذير الوزارة من مغبة تأخير الحوار، بخصوص الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف مذكرة تدبير الفائض، مضيفا أن سد الخصاص لن يحل إلا بتكوين حاملي الشهادات، وتجاوز الحيف الذي يلحق الأساتذة في الحركات الانتقالية التي أصبحت سببا في تشتتهم الأسري، محملا الوزارة كامل المسؤولية في التوتر والاحتقان وسط الساحة التعليمية، مطالبين بسحب المذكرة الخاصة بتدبير الفائض لانعكاساتها السلبية  على العاملين بالقطاع وعلى استقرارهم، وأكد البيان أن النقابات المشاركة في هذه الوقفة سطرت برنامجا نضاليا، انطلق بهذه الوقفة، مهددا بالتصعيد والانتقال إلى آماكن أكثر حساسية، كما سيتم الإعلان عن إضراب إقليمي في قطاع التعليم ثم إضراب عام باسم النقابات المشاركة، كما سيتم الاعتصام بساحة النيابة الإقليمية إلى حين سحب المذكرة المشؤومة، وفي ختام البيان هددوا برفض جميع التكليفات بالإعدادي والثانوي مما  يعمق الأزمة ويضع الوزارة أمام الأمرالواقع .