نظم سكان آيت خليفة وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الرشيدية ضد منعهم من بناء مساكن لهم ولعائلاتهم، حيث أنهم استفادوا من قطع أرضية صالحة للبناء في إطار التوسع السكني الذي استفادت منه القبيلة منذ سنة 2001، واشتكوا من الحصار المفروض عليهم من طرف السلطة المحلية.

وفي إطار التوصل لحل المشكل تم استقبال المحتجين من طرف السيد العامل فقدموا له رسالة موقعة من طرف مستشاري الجماعة القروية للخنك كممثلين للقبيلة يطالبون فيها بإيجاد حل لمشكل تجهيز البقع الأرضية للتوسع السكني بالماء والكهرباء وإطلاق عملية البناء كما تم في توسعات سكنية أخرى كما في قصور سرغين وبنيفوس وتمزغين وغيرهم من سكان جماعة الخنك، إذ رفض المتظاهرون القرار الرامي  إلى إعادة تقسيم القطع الأرضية التابعة للتوسع السكني مع إلغاء التصميم القديم حسب ملاحظات الوكالة الحضرية لمدينة الرشيدية التي دعت إلى إعادة النظر في مساحة البقع والتفكير في حلول لتوفير الوعاء العقاري، مستغربين تنفيذ شروط التقسيم عليهم دون غيرهم رغم أن جميع  المستفيدين من جماعة الخنك لم تشملهم هذه الشروط رغم أنهم تمكنوا من الاستفادة من البقع الأرضية في نفس التاريخ وبنفس المساحة، متسائلين عن طبيعة التقسيم المقصود، ولماذا يطبق في هذا التوسع السكني فقط دون غيره؟ ولماذا هذا الحيف في حقهم دون غيرهم؟

ويبقى الملف غير مرشح للتسوية في المستقبل القريب على الأقل  في ظل تمسك سكان قبيلة آيت الخليفة بالتصميم القديم وإصرار السلطة الإقليمية على إعادة التقسيم خصوصا أن هناك أخبار شبه مؤكدة لتوسيع المدار الحضري ليشمل القبيلة، علما أن هناك من استفاد من شواهد إدارية خاصة بالتوسع السكني، لكل مستفيد بقعة أرضية مساحتها 400 متر مربع بلغ مجموعها 741 بقعة، إلا انه تجدر الإشارة إلى استفادة أشخاص غير منتمية للقبيلة بلغ عددهم أكثر من 630 مستفيد تسلموا شواهد إدارية بطرق ملتوية (حسب تصريح المحتجين) باسم القبيلة مع العلم أن معظمهم ينحدرون من مناطق بعيدة عن القبيلة كبوذنيب وكرامة وغيرهما ولا تربطهم بالقبيلة أية صلة.