أعلن التنسيق النقابي الوطني للصحة المكون من 7 نقابات، تصعيدا جديدا ردا على صمت ومماطلة الحكومة لمطالبه المشروعة، وذلك بخوض إضراب وطني لمدة 5 أيام ابتداء من أمس الاثنين وإلى غاية يوم الجمعة المقبل، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وفي غضون هذا التصعيد الجديد، دعا التنسيق النقابي مناضليه للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية -الإنزال الوطني- بعد غد الخميس أمام البرلمان.
وأرجع بلاغ للتنسيق النقابي، هذه الخطوة التصعيدية، إلى ما وصفه بـ “صمت الحكومة غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفها عما رفعه من مطالب الشغيلة الصحية”، لافتا بهذا الخصوص، إلى أنه قدم جوابا مفصلا عما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري القانوني والمادي، أرسله إلى رئيس الحكومة.
وتابع المصدر ذاته، أنه “قام بعد ذلك بصياغة رسالة موجهة لرئيس الحكومة، بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني الصحة، يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب لأنه لم يتلق أي رد”.
هذه الإضرابات الجديدة، تأتي أياما قليلة عقب اجتماع النقابات مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، هذا الأخير الذي كان قد صرح يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، بما يفيد التوصل إلى اتفاق مع نقابات الصحة بشأن الملف المطلبي، سيتم تقديمه لرئيس الحكومة للحسم فيه”.
وأشار الوزير إلى أنه اتصل بالشركاء الاجتماعيين بتكليف من رئيس الحكومة، “وتم تقديم عرض الحكومة حول ملفهم المطلبي الذي تضمن عدة مطالب”، مشيرا، إلى أنه بعد العديد من الاجتماعات وصلت إلى حوالي 54 اجتماعا، تم التوصل إلى اتفاق.
وأضاف أن رئيس الحكومة ” توصل برد الشركاء الاجتماعيين، ونحن بصدد قراءة أخرى”، معربا عن تفاؤله بأن “يتم خلال الأيام المقبلة حل هذه المسألة التي تخلق بعض المتاعب في القطاع”.
هذا، وقد هدد التنسيق النقابي بخوض خطوات تصعيدية لحمل الحكومة على الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات.

 سعيد ايت اومزيد