بمصادقته على تمديد مهمة المينورسو لولاية جديدة تمتد إلى غاية 30 أبريل 2013، يكون مجلس الأمن الدولي، من خلال قراره رقم 2044، قد اختار الاستمرار في تعزيز خيار الحل السياسي، ودعم مسلسل المفاوضات كنهج وحيد لتسوية النزاع المفتعل في الصحراء. وعلى هذا الصعيد يعتبر المغرب رابحا، لكونه الطرف الوحيد الذي عرض مبادرة جدية للحل، وبالتالي، فإن الموقف المغربي القائم على مقترح الحكم الذاتي، وعلى التشبث بالواقعية والتوافق، وعلى انخراط الدول المجاورة في مسلسل صنع الحل النهائي والدائم للنزاع، يبقى صائبا وذا مصداقية، ويستحق تكثيف المبادرات، في الداخل والخارج، من أجل التعريف به، وبلورة امتداد واسع لتأييده والدفاع عنه وطنيا ودوليا.من جهة ثانية، فإن حملات الطرف الآخر، وضغوط الجزائر وجنوب إفريقيا ومناوراتهما على هامش أعمال مجلس الأمن، وإن كانت قد تعرضت للفشل، وأصيب مقترفوها بالخيبة، فإنها، مع ذلك، يجب أن تدفع بلادنا إلى مواصلة الانكباب على المطالب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية لسكان الأقاليم الجنوبية، وأيضا إلى تغيير المقاربات التدبيرية تجاه ذلك، وبالتالي جعل الإنسان الصحراوي في عمق الانشغال المركزي، وفي البرامج التنموية.
وإن تنويه المنتظم الأممي اليوم بالخطوات التي أقدم عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، يجب أن يدفع السلطات إلى مواصلة هذه الدينامية، وجعلها تتجسد في التدبير اليومي لقضايا المنطقة وساكنتها، وفي نفس الوقت الاستمرار في إثارة انتهاكات حقوق الإنسان المقترفة في مخيمات لحمادة (رفض الإحصاء، غياب حرية التنقل، انعدام أية تعددية سياسية أو حرية التعبير والرأي…)، ومن ثم، فإن الحاجة باتت ملحة اليوم لابتكار مقاربات جديدة للدفاع عن عدالة الموقف المغربي، والعمل على إشراك فاعلين مدنيين يمتلكون الكفاءة والمصداقية والمعرفة لتعزيز المبادرات الديبلوماسية الوطنية، فضلا على أهمية الانخراط في مناقشات صريحة تتناول مختلف المواضيع ذات الصلة، وبمشاركة فعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية وثقافية من داخل الأقاليم الجنوبية.
إن اختيار الأمم المتحدة الاستمرار في منهجية المفاوضات والبحث عن الحل السياسي المتوافق عليه يمثل اليوم رسالة إلى النظام الجزائري بالخصوص، حيث أن ذلك يجب أن يطور الدينامية الإيجابية الملحوظة في العلاقات بين البلدين، ويقوي الحراك الجاري في المنطقة برمتها، من أجل تقدم مسلسل التكامل المغاربي.
وبقدر ما أن إحصاء سكان مخيمات تيندوف مثلا أصبح أولوية بالنسبة للأمم المتحدة، وعدم إنجازه يمثل إساءة للقانون الدولي الإنساني، فإن استمرار هذا النزاع المفتعل ككل يمثل اليوم عائقا جوهريا يحول دون الانكباب على التحديات الأساسية المطروحة على المنطقة المغاربية.