خاض عشرات المتصرفين المغاربة، أمس الخميس، إضرابا وطنيا، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجا على استمرار تهميش مطالبهم، وفي مقدمتها إخراج نظام أساسي جديد عادل ومنصف.
وردد المحتجون من هيئة المتصرفين شعارات مناوئة للحكومة والجهات المسؤولة عن تسويف ملفهم لسنوات دون تسوية، ما أدى إلى تضييعهم لحوالي 20 سنة من حقوقهم. وجددوا مطالبهم بالإنصاف وتحقيق العدالة الأجرية والمهنية.
وتأتي هذه الاحتجاجات، المرفقة بالإضراب الوطني، استجابة لدعوة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في سياق التصعيد المستمر خلال الأشهر الماضية. إذ سبق للاتحاد أن وضع برنامجًا نضاليًا تصعيديًا في وجه الحكومة، بهدف الضغط لتحقيق مطالبهم التي يعتبرونها عادلة ومشروعة.
ورفع المتصرفون خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان شعارات من قبيل: “باركا من التمييز”، “مماثلة مساواة”، “نظام أساسي عادل ومنصف”، “لا تنازل لا استسلام حتى تحقيق المطالب”، بالإضافة إلى شعارات ولافتات أخرى تعكس مطالب هذه الفئة.
وندد المتصرفون بما وصفوه باستمرار التهميش والإقصاء، وعدم إيلاء الأهمية لملفهم المطلبي الذي رُفع منذ سنة 2012، مشيرين إلى أن الحكومة تواصل تجاهل وضعية هيئة المتصرفين، التي تعد من الأطر العليا للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. كما أوضحوا أن هذه الفئة تعاني من حيف كبير على مستوى الأجور وعلى مستوى النظام الأساسي.
ويطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الذي قدم ملفًا مطلبيًا لمختلف الحكومات منذ سنة 2012، بإعادة النظر في النظام الأساسي للمتصرفين باعتبارهم هيئة بين وزارية. ويشمل هذا الملف أيضًا مطالب مرتبطة بالعدالة الأجرية والحق في الترقي إلى الدرجة الاستثنائية، التي تم إحداثها وتستفيد منها جميع الوظائف الأخرى باستثناء المتصرفين.
وفي هذا السياق، صرح عبد الله علالي، نائب رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بأن هذه الوقفة تعكس استمرار نضال الاتحاد على مدار أكثر من 13 عامًا لتحقيق مطالب المتصرفين، واصفًا هذه المطالب بالعادلة والمنصفة.
وأضاف علالي أن الاتحاد كان يأمل بعد الحوار الاجتماعي الذي جرى في 29 أبريل الماضي، والذي من بين مخرجاته الاتفاق على فتح حوار حول الملفات الفئوية، أن يفتتح حوارًا مع الاتحاد الوطني في سبتمبر المنصرم بمشاركة النقابات.
وأعرب نائب رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن خيبة أمل الاتحاد بسبب ما وصفه بتماطل الحكومة وتسويفها في معالجة هذا الملف، معتبرًا أن الحكومة تفتقر إلى الإرادة السياسية لحل هذه القضية.
واستنكر علالي موقف الحكومة في تعاملها مع ملفات أخرى واستجابتها لمطالبها، بينما تستمر في تجاهل ملف المتصرفين. وأشار إلى أن هذا الوضع يدفع إلى التساؤل حول وجود “أياد خفية” تعرقل تسوية وضعية المتصرفين، في الوقت الذي تتبنى فيه الحكومة سياسات وصفها بـ”التقطيع والتشتيت” للهيئة، عبر اعتماد منطق الفئوية.
وختم علالي بالقول إن مطلب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة هو فتح حوار جدي ومسؤول، يهدف إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف، يرتكز على تحقيق العدالة الأجرية والكرامة المهنية للمتصرفين.

< محمد توفيق أمزيان