أكدت النائبة عائشة لبلق، في سؤال حول الجريمة الوحشية المرتكبة ضد السائحتين الإسكندنافيتين في إمليل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 24 دجنبر 2018، أن اجتثاث الإرهاب والتطرف يمر لزاما عبر اجتثاث مظاهر الهشاشة.
وفي إطار تناول الكلمة وفقا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أثارت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال الجلسة ذاته، موضوع التهديدات الممنهجة التي تستهدف محمية بحيرة ” ضاية دار بوعزة ” والتأثير الاستعجالي لذلك، على الأوضاع البيئية بالمنطقة ، مذكرة في هذا الصدد، بقناعة حزب التقدم والاشتراكية من خلال ” ضرورة الاهتمام واستحضار البعد الإيكولوجي، في معيشنا اليومي، وفي سلوكاتنا اليومية، وفي السياسات العمومية، وخاصة تلك المرتبطة بالمجال، لأنه هذا حق دستوري ، الحق في العيش في بيئة سليمة ،في مجال سليم ، ولكن أيضا حق الأجيال القادمة، علينا ” على حد قول النائبة عائشة لبلق.
من جانبه، تدخل النائب جمال كريمي بنشقرون في إطار تعقيب إضافي، بشأن سؤال طرح على وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، ليطالب برفع التهميش عن العديد من المناطق وجعل ذلك محفزا للسياحة التي تعتبر رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية ببلادنا، متوقفا عند التهميش الذي يعاني منه العالم القروي.

النائبة عائشة لبلق : اجتثاث الإرهاب والتطرف يمر لزاما عبر اجتثاث مظاهر الهشاشة

وجهت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية، بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم 24 دجنبر 2018، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، حول الجريمة الوحشية المرتكبة ضد السائحتين الإسكندنافيتين في إمليل مؤخرا، متقدمة باسم نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأحر التعازي لأسرتي الضحيتين، واصفة الفتاتين اللتان ذهبتا  ضحية هذه الجريمة البشعة والوحشية، التي اهتزت لها مشاعر المغاربة جميعا، بالمفعمتين بالحياة ، مشددة على أن هذه الجريمة النكراء، لا تمت البتة لقيم المجتمع المغربي. كما تساءلت النائبة عائشة لبلق عن ملابسات هذه الجريمة النكراء، وكذا التدابير المتخذة لكي يبقى المغرب بلدا آمنا وبلدا للعيش المشترك.
كما حيت النائبة عائشة لبلق، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في معرض تعقيبها على جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فعالية السلطات الأمنية، مؤكدة على أن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر أن اجتثاث الإرهاب والتطرف يمر لزاما عبر اجتثاث مظاهر الهشاشة، وكل الهشاشات التي يتغدى منها الإرهاب والتطرف، الذي ” أصبح معتنقوه يعششون بين ظهرانينا، وينشرون القتل والرعب بيننا، بدأ بالهشاشة الروحية والفكرية، هذا الفكر الظلامي والترهيبي المعادي للحياة وللإنسانية ” تضيف عائشة لبلق، مشددة على ضرورة العمل على التنشئة الاجتماعية، وعلى المواطنة، و المدرسة، والتربية، واحترام الآخر، وكذا احترام االاختلاف والحقوق والحريات، مؤكدة في معرض تعقيبها على ضرورة تعزيز الحريات والديمقراطية في أبعادها الشمولية، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
وفي أهم عناصر جوابه أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن” الجريمة الإرهابية التي شهدتها منطقة الحوز، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك جدية وصوابية قناعتنا جميعا بأن الوطن في مواجهة دائمة مع التهديدات الإرهابية” مضيفا أن واقعة الحوز، برهنت مرة أخرى، أن الإرهاب لا وطن له، مؤكدا على إدانة جميع شرائح الشعب المغربي لهذا الحادث الإجرامي الأليم، والاستنكار لهذا العمل الوحشي الهمجي، باعتباره عمل مرفوض ولا ينسجم وقيم وتقاليد المغاربة، ولا تقاليد المنطقة التي وقعت فيها الجريمة.
كما عبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن التعاطف المطلق مع أسرتي الضحيتين وعن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الذي أوضح أنه لا يمس أقارب الضحايا فحسب، وإنما يمس المغرب والمغاربة جميعا، مضيفا أن جريمة مقتل الضحيتين السائحتين الأجنبيتين، تؤكد على أن التحديات الإرهابية “هي خطر دائم ومستمر مادام هناك خطاب متطرف يلقى له صدى ويتقاطع مع ما يتبناه بعض المتطرفين المحليين ومادام هناك جماعات إرهابية تعمل جاهدة بشتى الوسائل على المساس بأمننا الداخلي”

وشدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن أول خطوة للقضاء على الإرهاب هي ” وقاية مجتمعنا من المخاطر الناجمة عن استغلال الدين لتحقيق أغراض دنيئة بعيدة عن قيمه السمحة التي هي إحدى الروافد الأساسية للمثل الإنسانية السامية” وبعد أن توقف عند بسط ملابسات وظروف ارتكاب الجريمة، وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من توقيف المشتبهين الثلاثة بمحطة الحافلات بباب دكالة بمدينة مراكش صباح يوم الخميس 20 دجنبر الجاري، بفضل المعلومات الدقيقة التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة الوطني، أكد أنه بعد «توقيف منفذي هذا الفعل الاجرامي، والمتورطين الذين لهم صلة به، وعددهم 17 يكون المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد وضع حدا نهائيا للمشروع الإرهابي الذي كان المشبه فيهم بصدد التحضير لتنفيذه ” منوها بالمناسبة بالعمل الجاد والمسؤول لجميع المصالح الأمنية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ومصالح ترابية على ما يقومون به لحفظ أمن الوطن والمواطنين، في مواجهة العديد من التحديات الاجرامية، وعلى رأسها الاخطار الإرهابية .
وضمن قضايا أخرى وردت في جوابه، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن المملكة المغربية اعتمدت بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استراتيجية شمولية متعددة الأبعاد يتقاطع فيها البعد الاجتماعي للنهوض بأوضاع المواطن المغربي لاسيما الفئات الهشة والساكنة المعوزة، وكذا البعد الديني الذي لم يكتف بمضمون العقيدة الوسطية المعتدلة، بل شمل أيضا حق تنظيم فضاءات العبادة والاهتمام بالفاعلين الدينيين، وكذا البعد القانوني لمحاصرة السلوكات الإرهابية، إضافة إلى تبني المملكة استراتيجية أمنية متكاملة شمولية تنصهر في إطارها بشكل منسجم مجهودات كافة الفاعلين في الميدان، مؤكدا على أن هذا المكسب الذي شكل مرجعا وسندا قويا، أفاد بشكل كبير النموذج التنموي لبلادنا، والذي جعلها مرجعا في الاستقرار والأمن، مبينا مدى نجاعة المصالح الأمنية التي ظهرت وبكل وضوح في التعامل مع الحادث الإرهابي الأخير، مما يؤكد جاهزية هذه المصالح ورد فعلها المناسب على حجم الخسائر التي يطرحها الاعتداء الشنيع يضيف الوزير، قبل أن يؤكد على أن “حاجة الوطن الآن ملحة في خطاب معتدل ومتوازن يزرع الأمل والتفاؤل في مختلف الشرائح الاجتماعية، وخاصة فئة الشباب عبر تكريس قيم المواطنة وبناء شخصية المواطن الفاعل والواعي بدوره الإيجابي داخل المجتمع كنهج قويم لإزالة كل أسباب الإحباط والكراهية واليأس، التي تتحول من خلال العنف والإرهاب إلى الحقد والنزوع إلى الإضرار بالغير”
وأضاف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض جوابه، أن ما حدث بإقليم الحوز هو حادث إرهابي معزول لا يعكس حقيقة المجتمع المغربي، بل هو نتاج لفكر متطرف يتنافى في مضمونه مع “ثقافتنا وقيمنا المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف والمبنية أساسا على روح التسامح والانفتاح وعلى الفكر الوسطي المعتدل” مؤكدا على استمرار بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مواصلة بناء مجتمع ديمقراطي وتعزيز المسار التنموي الذي تعرفه بلادنا على جميع الأصعدة، مضيفا أن المغرب سيظل متشبثا بثوابت حضارته وبمؤسساته وقيمه الروحية ومكتسباته الديمقراطية، كما سيبقى وفيا لالتزاماته الدولية الهادفة إلى محاربة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعها بكل الوسائل والإمكانات المتاحة .

بعد إلحاح المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية الحكومة تسجيب لطلب تسوية بحيرة ضاية دار بوعزة

جمال كريمي بنشقرون يدعو إلى إنعاش السياحة في العالم القروي لتجاوز تهميشه

خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم 24 دجنبر 2018 بمجلس النواب، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، تدخل النائب جمال كريمي بنشقرون في إطار تعقيب إضافي، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بشأن سؤال طرح على وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، حول تحسين الجاذبية السياحية بالعالم القروي، مذكرا بأن السياحة تعتبر رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية ببلادنا، متوقفا عند التهميش الذي يعاني منه العالم القروي، رغم الغنى الجغرافي الكبير الذي تمتاز به بلادنا، مشيرا إلى أن هذا الأمر، لا يخاطب قطاع السياحة فقط، بل يخاطب كل الوزارات، مؤكدا على أن تطوير القطاع السياحي مسؤولية الجميع ، مذكرا بأن هناك دولا فاقت بلادنا على مستوى التنمية، من خلال اعتمادها على السياحة، مضيفا أن بلادنا هي اليوم، هي بصدد البحث عن كيفية جلب السياح،ملاحظا في السياق ذاته، مدى وجود الثروات الطبيعية والمناظر ، مما يحتم ضرورة الاهتمام أكثر بالقطاع.

في إطار تناول الكلمة وفقا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أثارت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم 24 دجنبر 2018، موضوع التهديدات الممنهجة التي تستهدف محمية بحيرة ” ضاية دار بوعزة ” والتأثير الاستعجالي لذلك، على الأوضاع البيئية بالمنطقة ، مذكرة في هذا الصدد، بقناعة حزب التقدم والاشتراكية من خلال ” ضرورة الاهتمام واستحضار البعد الإيكولوجي، في معيشنا اليومي، وفي سلوكاتنا اليومية ، وفي السياسات العمومية، وخاصة تلك المرتبطة بالمجال، لأنه هذا حق دستوري ، الحق في العيش في بيئة سليمة ،في مجال سليم ، ولكن أيضا حق الأجيال القادمة ، علينا ” على حد قول النائبة عائشة لبلق.
وأضافت النائبة عائشة لبلق قولها ” نحن اليوم، في التقدم والاشتراكية، طلبنا تناول الكلمة، لإحاطة المجلس أولا، ولكي تقدم الحكومة الأجوبة الضرورية، حول التهديدات والخطر المحدق، ببحيرة دار بوعزة، ونحن نعرف أن هذه البحيرة، وهذه الضاية، تتواجد على بعد بضع كيلومترات من مدينة الدار البيضاء، وهي متنفس للمنطقة، وللجهة، ووجهة للحواضر، وخاصة الدار البيضاء”
وتابعت عائشة لبلق في معرض تناولها للكلمة قولها ” نعرف اليوم أن هذه البحيرة والضاية، إضافة إلى ضخ مواد ملوثة فيها ، فإنها تتعرض الآن بشكل ممنهج، إلى عملية تجفيفها ،وبعض المنعشين العقاريين المحيطين بها ،يضعون الترسانات التي تحول دون صب السواقي للماء في البحيرة .”
وذكرت النائبة عائشة لبلق، بدور ومساهمة بحيرة “ضاية دار بوعزة”، في الحفاظ على توازن النظام البيئي، من خلال توفر هذه البحيرة، على أصناف مختلفة من الأعشاب والطيور والأسماك، مذكرة بأن هذه البحيرة، المهددة بتحويلها إلى القطاع الخاص كانت موضوع عدم السماح بذلك في عهد الحماية ، متوقفة عند تعبئة الساكنة وجمعيات المجتمع المدني التي نظمت وقفة لحماية هذه الضاية من التهديدات ، متسائلة عن التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية، لحماية هذه الضاية .
وفي معرض جوابها ، أوضحت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي، أن هناك بالفعل، اهتماما من طرف المجتمع المدني البيئي ، وأيضا من طرف الساكنة، بضاية دار بوعزة، التي وصفتها بالجوهرة ، مضيفة أن هذا التهديد لا يمكن نكرانه ،مؤكدة بالمقابل، على أن الحكومة ليست فقط عازمة وإنما هي عملت وتعمل، واتخذت مجموعة من الإجراءات،أولا من أجل الحد من إشكال التلوث البيئيّ، الذي يؤدي إلى التخفيض من منسوب المياه في هذه الضاية،بالإضافة إلى أنه قادر على تهديدها كليا .
كما توقفت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي، عند الإشكال المرتبط بالملكية، موضحة أن مجموعة من القطاعات هي اليوم في إطار تدبير مندمج لهذا الاشكال ، الذي تتم محاولة حله ، بتنسيق تام مع السلطات الترابية ، مؤكدة على أنه تم حتى الآن ،التحديد الميداني لهذه الضاية بواسطة دفتر التحملات ، الأمر الذي أفرز إشكال الملكية، مذكرة بوجوده بيد القضاء، وكذا بقيام وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية سنة 2017 بعملية إزالة حوالي 30 ألف متر من الردميات ومن كل ما يصب في الضاية، مؤكدة على أن كتابة الدولة في التنمية المستدامة تشتغل لإعطاء جواب مندمج وشمولي وعلى أساس وضع منظومات لإشكال مخلفات مشاريع البناء في مدينة الدار البيضاء في إطار تفعيل مشروع المطارح من النوع الثاني والتي أوضحت كاتبة الدولة نزهة الوافي، أنها تضم مخلفات البناء والتي ستعرفها مدينة الدار البيضاء في القريب العاجل .

> محمد بن اسعيد : مجلس النواب