تضاعفت أسعار جميع أصناف السمك خلال شهر رمضان بشكل كبير، حيث قفزت الأثمنة إلى مستويات قياسية مقارنة بالأيام العادية.
وبشهادة مجموعة من المستهلكين، الذين التقتهم بيان اليوم في جولة قامت بها بسوق باب مراكش بالدار البيضاء، فإن مادة السمك لوحدها موازاة مع باقي المواد الغذائية الأخرى، حطمت كل الأرقام القياسية، حيث شهدت ارتفاعا صاروخيا وصل إلى 400 في المائة.
فسمك السريدين، الذي يعد من بين الأصناف الأكثر استهلاكا في صفوف المغاربة عموما، وصل ثمن الكلغ الواحد منه إلى 30 درهما، بعدما كان سعره لا يتعدى في الأيام العادية 8 دراهم.
أما أصناف السمك الأبيض من قبيل؛ الصول والميرلا.. وكذلك الرخويات، فتوحدت في الثمن واتحدت ضد جيب المستهلك المغربي الذي يرغب في تناول هذه المادة وإشباع رغبات شهوته، في هذا الشهر الكريم، إذ أن أسعار هذه الأصناف من السمك تتراوح ثمنها بين 70 درهما و95 درهما، حسب الجودة والطلب، وفق ما أكده للجريدة بائع السمك عبد العالي، بدرب السلطان، بالعاصمة الاقتصادية.
أما أسعار فواكه البحر، فحلقت عاليا، وبشكل “مبالغ فيه” كما قال لبيان اليوم المواطن عز العرب، الذي استنكر بشدة هذه الأثمنة، لا سيما، وأن سعر الـ”كروفيت” وصل إلى 180 درهما، خصوصا الـ”كروفيت الملكي”، أما فاكهة البحر “بوزروغ” فسعرها استقر حاليا بعد الرفع من ثمنها، في الـ 90 درهما.
وعن أسباب هذا اللهيب في الأسعار، التي أثارت حنق المستهلك المغربي، وأثارت امتعاضه، أوضحت مصادر الجريدة، من داخل سوق بيع الأسماك بالجملة بالبيضاء، أن المضاربة والاحتكار، هما السبب في الرفع من الأسعار.
وزادت المصادر المهنية موضحة للجريدة، أن هناك بعض اللوبيات من تحتكر السوق، وتستحوذ على جميع الأصناف من السمك، وترفع من قيمتها، رغم أن العرض يقارب الطلب، إذ أن نسبة الأسماك المصطادة كثيرة، غير أن المحتكرين يلجئون إلى خدمات “الكلاصاج والتجميد”، التي يبلغ عدد وحداتها 183 بالمغرب تسمح لهم بمثل هذه المناورات، وفق ما أفاد به مصدرنا.
وكشف مصدرنا، أن وحدات التصبير التي يتجاوز عددها 47، تساهم هي الأخرى، في الرفع من الثمن، حيث يتم اللجوء لها، بعد تراكم الكميات وعدم استهلاكها من طرف المستهلك في الأسواق المغربية.
ولم يخف مصدرنا وجود تلاعبات أخرى في مادة السمك، حيث يتم نقلها من مدن أخرى نحو المدن الكبرى، التي تعرف نسبة استهلاك كبرى، مثل الدار البيضاء، والرباط والقنيطرة، وفاس..

> يوسف الخيدر