شكل موضوع “التدبير الرسمي للتنوع اللغوي والثقافي” محور لقاء تناظري التأم يوم الاثنين الماضي برحاب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم من طرف مركز الدراسات الانثروبولوجية والسوسيولوجية، التابع للمعهد، في إطار تخليد اليوم الدولي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، الذي دأب المعهد على الاحتفال به منذ نشأته.
وفي كلمة بالمناسبة، استعرضت المكلفة بملف الأمازيغية برئاسة الحكومة، أمينة ابن الشيخ، خارطة الطريق التي أرستها الحكومة في مجال تفعيل اللغة الأمازيغية في مجالات التعليم والعدل والثقافة، معتبرة، أن هذه الإجراءات والالتزامات تظل أولية إلى حدود سنة 2024، إذ يمكن تجويدها من خلال إضافة محاور أخرى.
وعلى مستوى التعليم، أوضحت ابن الشيخ أن هذه الخارطة تروم إدماج الأمازيغية في المستويين الإعدادي والثانوي، فضلا عن الإدارة من خلال توظيف المرشدين والموجهين في مراكز الاستقبال.
وشددت، في هذا السياق، على أهمية إدماج الأمازيغية في الهوية البصرية للفضاءات والساحات العمومية والمؤسسات والناقلات التابعة للدولة من قبيل (سيارات الإسعاف، الشرطة، النقل العمومي)، مشيرة إلى توظيف 100 مساعد اجتماعي، 60 في المئة منهم يتحدثون الأمازيغية.
وعرجت ابن الشيخ على إدماج الأمازيغية في المعاهد العليا كالقضاء والترجمة، والفنون الدرامية والفنون الجميلة، مؤكدة على ضرورة تأهيل العنصر البشري للقيام بهذه المهمة.
وخلصت ابن الشيخ الى “أننا اليوم في مرحلة التأسيس، التي تعد مرحلة صعبة وليس لنا الحق في أن نفشل فيها لوجود إرادة سياسية حقيقية من الدولة ومختلف الفاعليين”.
من جهته، قال محمد المعين، الإطار المكلف بالتحرير باللغة الأمازيغية بالمجلس، في كلمة تلاها باسم الأمين العام للمجلس الوطني لحقوف الإنسان، أن هذا الأخير وبعد صدور القانون التنظيمي رقم 16.26 يرحب بالأهمية التي أولتها الحكومة في برنامجها للمسألة الثقافية من خلال ضمان ازدهار الهوية التعددية للمغرب وتقوية قيم المواطنة وتسهيل الولوج للتعبيرات الفنية والتشجيع على الإبداع، ومواصلة ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهي إجراءات من شأن تنزيلها تعزيز الحقوق الثقافية وحمايتها.
وفي هذا الإطار، أكد المتحدث أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان رصد مجموعة من التدابير الحكومية الرامية لتنزيل هذا الورش، منها مصادقة اللجنة الوزارية الدائمة لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على “المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، وعلى إحداث أربع لجن موضوعاتية متخصصة. كما سجل المجلس الالتزام الحكومي بإحداث صندوق خاص يهدف إلى إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والمعلومات والاتصال والإبداع الثقافي والفني، فضلا عن استعمالها في الإدارات وفي مجموع المرافق.
وسجل أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عزز تواصله باللغتين الرسميتين، بعد توظيف إطار يعمل على التحرير والترجمة باللغة الأمازيغية، وهو ما تجسد بشكل كامل خلال اشراف المجلس على ملاحظة الانتخابات، حيث جرى الحرص على توفير الموقع الالكتروني لملاحظة الانتخابات باللغة الأمازيغية الى جانب اللغة العربية، إضافة الى لغتين أجنبيتين.
وأكد المتحدث أن الموقع الالكتروني للمجلس، الوسيلة الإعلامية الرسمية له، متوفر حاليا بأربع لغات (العربية، الفرنسية، الانجليزية، الاسبانية) في انتظار إضافة اللغة الأمازيغية بشكل كامل ومستقل في الموقع الجديد، الذي يشتغل المجلس على إطلاقه.
وخلص المتحدث إلى أن المجلس عزز تواصله كذلك باللغة الأمازيغية في صفحتيه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وفايسبوك).
من جهته، قال مدير مركز الدراسات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية، التابع للمعهد، الخطير أبو القاسم، أن دورة هذه السنة تأتي في سياق خاص يتسم أساسا بالإعلان عن مجموعة من التدابير في مسلسل أعمال القانون التنظيمي رقم 26.16 الذي يحدد مراحل تنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وصيغ إدماجها في الميادين ذات الأولوية في الحياة العامة .
وشدد أبو القاسم على ضرورة توفير الموارد البشرية الكافية لإنجاح إدراج الأمازيغية في كافة مناحي الحياة، مبرزا دور التعليم في إنجاح هذا الورش الى جانب الإعلام والاتصال.
وسجل أن تصور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالنسبة للغة والثقافة الأمازيغيتين متضمن في المذكرة الاقتراحية التي قدمها لرئيس الحكومة في نونبر 2021 وفي مضمون الظهير المحدث للمعهد.
من جهتهما، استعرض ممثلا وزارتي الفلاحة، محمد أوحساين، والثقافة، وديع سكوكو، أبرز ما تم إنجازه على صعيد إدماج الأمازيغية. فعلى مستوى وزارة الفلاحة، تم على الخصوص تكوين عدد من المكلفين بالتواصل من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وترجمة عدد من اللافتات خلال معرض الفرس والفلاحة، علاوة على إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تروم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في القطاعات التابعة للوزارة.
أما على مستوى الثقافة، فذكر أوحساين بالأهمية التي يكتسيها المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، معتبرا أن المخطط يتضمن شقين بالنسبة لوزارة الثقافة، الأول ادارييوم تكوين الموارد البشرية، أما الثاني المتعلق بالجانب الثقافي فيهدف إلى تشجيع الكتاب الأمازيغي من طرف وزارة الثقافة والحفاظ على الموروث الثقافي.
حضر هذا اللقاء التناظري، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، والأمين العام للمعهد، الحسين مجاهد، وثلة من الباحثين بالمعهد.