جهة مراكش

تشكل جهة مراكش آسفي “ورشا كبيرا” ومفتوحا لفائدة مشاريع مهيكلة ومندمجة من شأنها أن تمكن هذا الجزء من التراب الوطني من الاضطلاع بالدور المنوط به داخل النسيج السوسيو-اقتصادي الوطني.
وتروم هذه المشاريع الكبرى التي تنسجم مع الإشعاع السياحي الدولي والمكانة الاقتصادية للجهة على الساحة الوطنية، تأهيل البنيات التحتية الأساسية والنهوض بالمشهد الحضري، وتحسين جودة حياة المواطنين داخل الوسط الحضري والقروي وحماية البيئة. وتؤشر هذه المشاريع الطموحة على المقاربة التنموية المندمجة والحكامة الجيدة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والإرادة لإرساء مشروع جهوية متقدمة على أسس صلبة ومستدامة، ما يجعلها تشمل مجموع القطاعات الأكثر حيوية من دون استثناء.
وتتجسد أهمية هذه المشاريع في الإقلاع الاجتماعي والاقتصادي بجهة مراكش آسفي وإشعاعها على الصعيد الثقافي والمعماري والإيكولوجي، لكون هذا الجزء من التراب الوطني، وعلى غرار جهات أخرى بالمملكة، زاوج بين مطلب صون التراث التقليدي والعصري، وضرورة سلك مسلك الحداثة والتقدم كرهان مربح. كما تعكس الدينامية المتجددة والتقدم القوي والملحوظ لمختلف الأقاليم التابعة لجهة مراكش آسفي، والتي تواصل السير على إيقاعها بشكل ملموس.
وهكذا، فالحديث عن مدينة مراكش لوحدها، يكشف عن الكثير من التفاصيل، فقد تعززت مكانة المدينة الحمراء، خلال السنوات الأخيرة، على الساحة الدولية باحتضانها لأوراش ومشاريع بارزة، أطلقها جلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى ترميم وتثمين وتأهيل المدينة العتيقة بمراكش.
وتروم هذه المشاريع، التي انتهت الأشغال ببعضها فيما توجد الأخرى في طور الإنجاز، إلى صون التراث التاريخي للمدينة العتيقة لهذه الحاضرة التاريخية وتقوية وتوطيد بعدها السياحي والثقافي على الصعيد الدولي.
كما تترجم بشكل خاص، للعناية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك لصون وتثمين التراث التاريخي لعدد من مدن المملكة، وإرادة جلالته الراسخة لحماية الذاكرة الوطنية علاوة على تثمين الرأسمال اللامادي والديني والثقافي والمعماري لمدينة مراكش، وتعزيز مكانة هذه “الحاضرة المتحفية” كوجهة سياحية بارزة بالمغرب والنهوض بشروط عيش الساكنة.
ويتواصل إنجاز هذه الأوراش الملكية، من ضمنها “مراكش حاضرة متجددة” و”برنامج ترميم وتثمين المسالك السياحية والروحية للمدينة العتيقة بمراكش” و”برنامج تثمين المدينة العتيقة لمراكش”، بوتيرة منتظمة وفي احترام دقيق لآجال التنفيذ.
وعلى صعيد التجهيزات والبنيات التحتية، تمت تعبئة مبلغ 1.5 مليار درهم حاليا في إطار11 اتفاقية توجد في طور الإنجاز، لتأهيل 1218 كيلومترا من الطرق وست منشآت فنية كبرى موزعة على أقاليم الجهة. من جانب آخر، توجد ثلاث اتفاقيات حاليا في طور المصادقة عليها، وترمي إلى تحسين مستوى خدمات حوالي 278 كيلومترا من الطرق بمبلغ إجمالي يقدر بـ647 مليون درهم في أقاليم آسفي واليوسفية والحوز.
وتهم المشاريع الأساسية ذات الأولوية، بشكل خاص، تأهيل المحاور الطرقية المهيكلة، لاسيما محور مراكش قلعة السراغنة (101 كيلومترا من الطريق السيار)، وتحسين شروط الولوج والتنقل بالمدن الكبرى كمراكش، عبر تهيئة المداخل والأنفاق والمقاطع الطرقية، وملاءمة وصيانة الطرق الرابطة بين مختلف المواقع السياحية والمناطق ذات الأهمية الاقتصادية بالجهة (الحوز، اليوسفية، آسفي، الصويرة، الرحامنة، مراكش، قلعة السراغنة وشيشاوة).
وفي المجال البيئي، سجلت جهة مراكش آسفي استكمال أشغال تأهيل مطارح النفايات العشوائية بـ”سبت جزولة” و”جمعة اسحيم” وآسفي، الممولة من طرف قطاع البيئة في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وإطلاق استغلال مركز طمر وتثمين النفايات بمدينة آسفي في إطار التدبير المفوض.
وارتباطا ببرنامج تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، قطعت أشواط كبرى، خلال السنة الجارية، في مجال الإعداد للإطار التقني والمؤسساتي المتصل بإرساء مراكز طمر وتثمين النفايات بأقاليم الرحامنة والصويرة وقلعة السراغنة.
ودخلت هذه المشاريع مرحلة الإعداد أو استكمال ملفات طلبات العروض المرتبطة بالتهيئة أو التدبير المفوض.
وتم التوقيع على اتفاقيات الشراكة وتمويل مراكز طمر وتثمين النفايات ومراكز التحويل المتصلة بها المرتبطة بأقاليم الرحامنة والصويرة وقلعة السراغنة والحوز، من طرف مختلف الشركاء وتعرف تعبئة دفعة أولى من الدعم المقدم من طرف قطاع البيئة.
واستفاد إقليم اليوسفية، في إطار اتفاقية شراكة مرتبطة بتثمين الموقع الأركيولوجي إيغود، من 8 ملايين درهم من طرف قطاع البيئة من أجل إحداث مركز لنقل النفايات المنزلية ومحو النقاط السوداء، طبقا لتوجيهات المخطط المديري الإقليمي لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها. وبخصوص جانب التطهير السائل، يسهر قطاع البيئة على تتبع المشاريع المرتبطة بإحداث شبكة للتطهير ومحطات معالجة المياه العادمة، الممولة في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل بشراكة مع الفاعلين في القطاع والشركاء المحليين.
وفي هذا الصدد، تم استكمال مشاريع التطهير السائل بمدن الشماعية (إقليم اليوسفية) وتمنار (إقليم الصويرة) وابن جرير (إقليم الرحامنة) والاوداية (ضواحي مراكش) برسم سنة 2019، فيما أطلقت مشاريع أخرى أساسا، على مستوى جماعة “سبت جزولة” و”ثلاثاء بوكدرة” و”جمعية اسحيم” التابعة لإقليم آسفي.
وعلى صعيد مكافحة التلوث الجوي، شهدت جهة مراكش آسفي تنفيذ عدد من المشاريع في إطار البرنامج الوطني للهواء، من ضمنها مشروع التثمين البيئي لقطاع الصناعة التقليدية على مستوى قرية الفخار بأكفاي (ضواحي مراكش)، من خلال تبديل الأفران التقليدية المسببة للتلوث بأفران للغاز حديثة وأكثر إنتاجية.
ويتعلق الأمر أيضا، بمشروع تقوية شبكة مراقبة جودة الهواء على مستوى المدينة العتيقة بمراكش.
ويندرج هذا الأخير في إطار اتفاقية شراكة متعلقة بتثمين المدينة العتيقة لمراكش، ويتمثل في حيازة وتركيب أربع محطات ثابتة لقياس جودة الهواء على مستوى تراب المدينة العتيقة.
وأضحت جهة مراكش آسفي مجالا لإطلاق عدد من الدراسات البيئية الهامة من قبيل المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلانية غير الخطيرة والفلاحية والمماثلة، والدراسة المتعلقة بوضع نظام للمعلومات جهويا حول البيئة والتنمية المستدامة، ودراسة جدوى مركز لمعالجة وتثمين نفايات البناء والهدم على مستوى مدينة مراكش، وكذا دراسة الأثر والمراقبة البيئية.
وفي الجانب الثقافي، أولت السلطات أهمية خاصة لهذا القطاع بهدف تقوية البنيات التحتية الثقافية وصون التراث الثقافي، مع ضمان مواكبة عدد من المواقع التاريخية أو ذات القيمة التراثية (المساجد والزوايا وغيرها)، وكذا الممارسات والظواهر الثقافية اللامادية بالجهة. وبالإضافة لذلك، أعدت المحافظة الجهوية للتراث الثقافي التابعة للمديرية ملفات ترتيب خاصة بالمواقع والبنايات التاريخية لمعامل السكر بإقليمي شيشاوة والصويرة والصهاريج الموحدية بسيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة ومدرسة الفضيلة بالمدينة العتيقة لمراكش.
أما بخصوص أشغال إصلاح وترميم التراث المعماري، فقد تم إنجاز مجموعة من المشاريع من أهمها ترميم المقطع المهدم من السور التاريخي لمدينة مراكش على مستوى قبو شو على طول 20 مترا.
وفي نفس الإطار، تم الانتهاء من إنجاز ثلاث مشاريع مدرجة ضمن اتفاقية مراكش الحاضرة المتجددة. ويتعلق الأمر بمشروع ترميم قصر البديع الذي رصد له غلاف مالي ناهز 8.5 مليون درهم، ومشروع ترميم وتهيئة الموقع الأثري للكتبية الأولى (1.5 مليون درهم) ومشروع ترميم و تهيئة القبة المرابطية (1.6 مليون درهم). ومن جهة أخرى، وفي سياق التعريف بالموروث الثقافي للجهة تعمل وزارة الثقافة، عبر المديرية الجهوية، على إحداث مركز للتعريف بالتراث الأركيولوجي لما قبل التاريخ. ويتعلق الأمر بموقع إيغود الذي يوجد بجماعة إيغود التابعة لإقليم اليوسفية.
وبمدينة قلعة السراغنة خضعت البناية التاريخية التي تحتضن دارا للثقافة لعمليات إصلاح وترميم وتأهيل على جميع المستويات بغلاف مالي ناهز 5 ملايين درهم.
وقد تم إعادة توظيف هذه المعلمة لتحتضن دارا للثقافة تضم مكتبة وسائطية ومسرحا للهواء الطلق ورواقا للمعارض ونواة لمعهد موسيقي. وعلى مستوى تعزيز البنيات الثقافية بجهة مراكش-آسفي شارفت أعمال بناء مراكز ثقافية جديدة على الانتهاء وتم الإعلان عن صفقات التجهيز حيث حددت الشركات الفائزة، ومن المنتظر مباشرة عمليات التجهيز فور استنفاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
ويتعلق الأمر ببناء مركز ثقافي بمدينة قلعة السراغنة بتكلفة مالية ناهزت 20 مليون درهم، وبناء مركز ثقافي بمدينة شيشاوة بغلاف مالي إجمالي وصل حوالي 16 مليون درهم، وتهيئة وتأهيل مرافق المركب الثقافي الداوديات بمراكش (أزيد من 14 مليون درهم)، وبناء المركب الثقافي بتامنصورت الذي يشمل قاعة للعروض تبلغ طاقتها الاستيعابية 304 مقاعد.
وعلى صعيد قطاع الشباب والرياضة، تم إنجاز أو برمجة عدد من المشاريع، من ضمنها مسبح مغطى نصف أولمبي بسيدي يوسف بن علي (مراكش)، ومسبح وقاعة مغطاة بالمحاميد (مراكش)، وملاعب القرب بأسكجور (مراكش)، والمركز التربوي بالحي الحسني، ودار الشباب أبواب مراكش، والقاعة المغطاة بتحناوت (إقليم الحوز)، وملعبين للقرب بشيشاوة، ومركز استقبال بابن جرير، و25 ملعب سوسيو-رياضي للقرب في 23 جماعة بإقليم الرحامنة.
ويتعلق الأمر أيضا، بمركز سوسيو-رياضي للقرب بتملالت وسيدي رحال (إقليم قلعة السراغنة)، وملعب للريكبي بالعشب الاصطناعي بمدينة قلعة السراغنة، وكذا ملاعب للقرب بالغابة الإقليمية لليوسفية. وعلى صعيد آخر، يشهد القطاع الصحي بالجهة تأهيلا لمجموع التجهيزات والبنيات الصحية، مع جهود مكثفة حول تأهيلها بشكل يسمح بتوفير العلاجات اللازمة وذات جودة للمرضى في أفضل الظروف. والأكيد أن هذه الأوراش المفتوحة، تعزز من جهة مراكش آسفي مكانتها المرموقة ضمن 12 قطبا جذابا بالمملكة، وذلك بفضل السياسة الإرادوية والمتبصرة لجلالة الملك، الرامية إلى تثمين المكتسبات وصون والنهوض بمجموع المؤهلات القائمة قصد الارتقاء بالمغرب في صفوف الأمم الصاعدة.