في السادس عشر من ماي الجاري يرتقب أن يشهد الاتحاد العام لمقاولات المغرب انتخاب رئاسته الجديدة، التي ستتوج سيدة الأعمال مريم بنصالح شقرون على رأس منظمة الباطرونا، مسنودة بشريكها في الترشيح صلاح الدين القدميري، وذلك بعد أن انسحب باقي المرشحين، ونهج الاتحاد أسلوب المرشح الوحيد.بالنظر إلى نوعية المرشحة، وثراء مسارها المقاولاتي والشخصي، فإن توليها رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لن يكون شكليا أو عابرا، وإنما من المرجح أن تكتسب المرحلة المقبلة بصمتها، ويكون الاتحاد تحت الأضواء.
السيدة بنصالح ستتبوأ مسؤولية الرئاسة كأول امرأة في هذا المنصب منذ 57 سنة، وبعد أن صارت قوانين الاتحاد وأنظمته الداخلية تحفز على تقوية حضور المرأة المقاولة بداخله وفي أجهزته المسيرة، وسيكون على الرئيسة المقبلة تعزيز هذه الدينامية وتطويرها، وجعل الاتحاد ينخرط في برامج ومنظومات تشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، وأيضا المساهمة مع فرقاء آخرين في إنجاح مسلسلات الرفع من حقوق النساء في بلادنا، وتكريس المساواة ومقاربة النوع في مختلف المجالات.
من المؤكد أن الرئيسة الجديدة ستبدأ ولايتها في إطار برامج عمل ومنهجية سبق أن تضمنتهما رؤية 2020، لكنها أيضا ستجد نفسها في مواجهة تطورات الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة وطنيا وعالميا ومستجداتها، وتأثير ذلك في الأوضاع العامة للبلاد، وفي الأوساط الاقتصادية الوطنية بالخصوص، وبالتالي، فإن المراقبين يتطلعون إلى أولويات الرئيسة الجديدة، وإلى الملفات التي ستركز عليها، وأيضا المقاربة التي ستعتمدها لطرح هذه الملفات والترافع بشأنها.
من جهة ثانية، فإن السيدة مريم بنصالح شقرون ستكون أمام حكومة جديدة انبثقت من دينامية سياسية وإصلاحية متميزة شهدتها المملكة، وسيكون على الطرفين بلورة اتفاقات أساسية للتفاعل مع الانتظارات الشعبية الداخلية، واستحضار تحديات السياق السياسي الوطني والإقليمي، وبالتالي، فإن اختبار تميز رئيسة المقاولين المغاربة سيتم أيضا من خلال النظرة المعتمدة لمقاربة مطالب الأوساط الاقتصادية بتوازن مع ضرورة مواجهة الرهانات التنموية والإصلاحية المطروحة اليوم على بلادنا وشعبنا.
إن أوراش جوهرية مثل: التخليق، الحكامة الجيدة، إصلاح الإدارة والقضاء، النهوض بالتعليم والتكوين المهني، محاربة الفساد والرشوة والريع، تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي.. كلها قضايا تتطلب انخراطا جديا من لدن المقاولين المغاربة لإنجاحها، كما أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا، وتحسين أوضاع الناس، وتمتين الاستقرار الاجتماعي والسياسي في بلادنا، وتطوير الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، هي كذلك مداخل جوهرية تخدم مصالح المستثمرين والنسيج المقاولاتي الوطني.
وصول امرأة اليوم لرئاسة اتحاد المقاولات يأتي إذن ضمن سياق سياسي ومؤسساتي جديد في المغرب، كما أن في البلاد اليوم حكومة جديدة أفرزها السياق ذاته، ومن دون شك، سيكون لذلك تأثير في دفع العلاقة بين الطرفين نحو تفاهمات مشتركة من شأنها إنجاح مسلسلات الإصلاح في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وجعل البلاد تكسب ربيعها الديمقراطي المتميز.