كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن تباطؤ المستوى المعيشي للمغاربة بين 2019 و2022، خلال فترة كوفيد، بعد تسجيل تحسن المستوى المعيشي بشكل ملحوظ بين 2014 و2019.
وأبرزت مذكرة للمندوبية حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، أن متوسط النفقة السنوية للأسر، انتقل بين سنتي 2014 و2022، من 76317 درهم إلى 83713 درهم على المستوى الوطني، وهو ما يعادل 95386 درهم في الوسط الحضري و56769 درهم في الوسط القروي.
وعلى المستوى الفردي، انتقل متوسط النفقة السنوية للفرد من 15876 درهم سنة 2014 إلى 20658 درهم سنة 2022. وباعتبار الأسعار الثابتة، ارتفعت النفقة السنوية للفرد بمعدل سنوي قدره 1.1% بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 3.1% بين سنتي 2014 و2019 إلى ناقص 3.1% بين سنتي 2019 و2022.
في سياق متصل، وقفت المذكرة على تغييرات مهمة طبعت سلوك الاستهلاك الأسري بين سنتي 2014 و2022 -نفقات أكثر للتغذية ونفقات أقل للترفيه-، حيث ارتفعت حصة “النفقات الغذائية” من إجمالي ميزانية الأسر من 37% سنة 2014 إلى 38,2% سنة 2022، كما انتقلت حصة النفقات الخاصة ب “السكن والطاقة” من 23% إلى 25,4%، ومن 2,7 % إلى 3,9% بالنسبة ل “الوقاية” ومن 2,2% إلى 2,6% بالنسبة ل “التواصل”.
وفي المقابل، انخفضت حصة النفقات المتعلقة ب “الرعاية الصحية” من 6,1% إلى 5,9 % ومن 7,1% إلى 5,8% بالنسبة ل “النقل” ومن 3,2 % إلى 2,3 % بالنسبة ل”التجهيزات المنزلية” ومن 1,9% إلى 0,5% بالنسبة ل”الترفيه والثقافة”.
وكشفت المذكرة، عن تفاقم الفوارق الاجتماعية واستقرار الفوارق المجالية بين سنتي 2014 و2022، إذ سجل مستوى معيشة فئة 20% من الساكنة الأقل يسرا ارتفاعا سنويا بنسبة 1.1%. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قدرها 3.9% خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019، وانخفاض بنسبة ناقص 4.6% بين 2019 و2022.
أما بالنسبة لـفئة 20% الأكثر يسرا، فقد تحسن مستوى معيشتهم سنويا بنسبة 1.4% خلال الفترة 2014-2022، وذلك بنسبة 2.8% بين 2014 و2019، فيما عرف انخفاضا قدر بناقص 1.7% بين 2019 و2022.
وفيما يخص الفئة الوسيطة من السكان، فقد ارتفع مستوى معيشتها بنسبة 0.8% بين 2014 و2022، حيث شهد ارتفاعا بنسبة 3.3% بين 2014 و2019، وتراجعا بناقص 4.3% بين 2019 و2022.
وهكذا عرفت الفئات الأكثر فقرا والفئات الأكثر يسرا تحسنا عاما في مستوى معيشتها، في حين لم تستفد الطبقة المتوسطة بنفس الوتيرة سواء من ثمرات النمو أو من سياسات إعادة التوزيع المعتمدة.
وفي هذا السياق، تفاقمت الفوارق في مستوى المعيشة، والتي تقاس بمؤشر “جيني” بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل هذا المؤشر من 39.5% إلى 40.5%، بعدما سجل انخفاضا سنة 2019 بلغ 38.5%.
أما فيما يتعلق بالفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، والتي تقاس بنسبة متوسط مستوى المعيشة لدى سكان المدن مقارنة بنظرائهم في القرى، فقد ظلت في نفس المستوى خلال سنتي 2014 و2022 (1.9 مرة)، بعد أن تقلصت إلى 1.8 مرة سنة 2019.
من جهة أخرى، وقفت المذكرة عند تزايد حدة الهشاشة في الوسط الحضري، حيث تشير الهشاشة إلى مدى تعرض الأسر لخطر الوقوع في الفقر في حال غياب شبكات الأمان التي تمكنها من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية.
وسجل معدل الهشاشة ارتفاعا طفيفا، حيث انتقل من 12.5% سنة 2014 إلى 12.9% سنة 2022، بعدما بلغ 7.3% سنة 2019. أما في الوسط القروي، فبقي معدل الهشاشة شبه مستقر، حيث بلغ 19.2% سنة 2022 مقابل 19.4% سنة 2014، على عكس الوسط الحضري، الذي سجل ارتفاعاً في مستوى الهشاشة، إذ انتقل من 7.9% سنة 2014 إلى 9.5% سنة 2022.
وقد بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية في سنة 2022 حوالي 4.75 مليون شخص، من بينهم 2.24 مليون في الوسط الحضري و2.51 مليون في الوسط القروي.
وبذلك يمكن القول أن الهشاشة أصبحت ظاهرة تتمركز بالأساس في الوسط الحضري: ففي سنة 2022، ما يقارب نصف عدد الأفراد المصنفين في وضعية هشاشة (47,2%) هم من سكان المدن، مقابل 36% سنة 2014.

 عبد الصمد ادنيدن