دعت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أمينة بنخضرة، يوم الأحد بالدوحة, المؤسسات العربية المهتمة إلى المشاركة في المشروع “الضخم” للطاقة الشمسية الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته في نونبر 2009 بهدف إنشاء محطات شمسية بقدرة 2000 ميكاواط موزعة على خمسة مواقع. وقدمت بنخضرة، في كلمة لها خلال افتتاح أشغال المؤتمر العربي التاسع للطاقة بالدوحة، الإستراتيجية الطاقية الجديدة التي اعتمدها المغرب، لاسيما المشروع الضخم للطاقة الشمسية والذي تقدر تكلفته بتسعة ملايير دولار على أساس شراكات بين القطاعين الخاص والعام.
وقالت الوزيرة أن المحطات الخمسة التي تضمنها هذا المشروع ينتظر أن تغطي سنة 2020 حوالي 10 في المائة من الطلب على الكهرباء وتمثل مع الطاقات المتجددة الاخرى 42 في المائة من القدرة الكهربائية الاجمالية المنشأة.
وأشارت بنخضرة في هذا الصدد إلى أن الوكالة المغربية للطاقة الشمسية التي أحدثت خصيصا للسهر على تنفيذ مشاريع الكهرباء من أصل شمسي، أعلنت في نهاية مارس الماضي عن طلب دولي للادلاء بالاهتمام لانشاء أول محطة من المشروع بالقرب من مدينة ورزازات بقدرة 500 ميغاوات سيتم تشغيلها سنة 2015.
وأبرزت أن هذا المشروع يعتبر لبنة في تنمية إنتاج الكهرباء الخضراء من الطاقة الشمسية في العالم العربي، تمكنه من تلبية طلبه المتزايد على الكهرباء.
وأضافت أن اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي والإقليمي وبالأخص العربي والاورومتوسطي محور أساسي في الاستراتيجية التنموية للمملكة بشكل عام والطاقية بشكل خاص. ونوهت في هذا السياق بالتعاون المثمر القائم بين المغرب والبلدان العربية في مجال الطاقة، مشيرة بشكل خاص إلى إسناد امتياز الإنتاج للمحطة الحرارية بالجرف الأصفر الى المجموعة الاماراتية (الطاقة)، والى الربط الكهربائي مع الجزائر والأنبوب المغاربي – الأوروبي، علاوة على دخول الشركة الليبية (ليبيا اويل) إلى سوق توزيع المواد البترولية بالمغرب.
وأضافت أن المغرب استورد حوالي 80 في المائة من حاجياته من النفط من المملكة العربية السعودية والعراق وحوالي 50 في المائة من حاجياته من الغاز من الجزائر (سنة 2009). وأشارت بنخضرا، في معرض حديثها عن المشاريع الاخرى المبرمجة في إطار الاستراتيجية الطاقية على المدى المتوسط، الى أنه ستنجز الى حدود سنة 2020 محطات كهربائية كبرى جديدة يستعمل الفحم فيها كمصدر للانتاج الأساس إلى جانب الطاقات المتجددة الريحية والشمسية والمائية التي ستشهد تصاعدا قويا في المزيج الكهربائي.
وأبرزت بخصوص المدى القصير لهذه الاستراتيجية، أنه تم إلى حدود سنة 2012 اعتماد المخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية بغية ملاءمة العرض والطلب على الكهرباء، موضحة أن هذا المخطط يهدف إلى التسريع بانجاز المشاريع الكهربائية المبرمجة وتعميم المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض واعتماد التوقيت الصيفي وتسعيرات تحفيزية تشجع الخواص والمقاولات على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء.
وبخصوص المدى البعيد أشارت بنخضرة إلى أن كل الخيارات تبقى مفتوحة أمام اللجوء إلى الكهرباء النووية واستغلال الصخور النفطية وكذا استعمال النفايات العضوية والوقود المستخرج من الكتلة الحية.
وأضافت أن النجاعة الطاقية تعتبر أولوية وطنية كبرى يراد من خلالها تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة يصل على الأقل إلى 12 في المائة في أفق 2020 وذلك بتعميم آليات حسن تدبير الطاقة في جميع المرافق الاقتصادية والاجتماعية والإدارية على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي.