أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، أن الإطار القانوني الوطني، الذي ينظم المحافظة على التنوع البيولوجي والنظم البيئية الطبيعية، “يستحق التحسين والتطوير” لسد بعض الثغرات.
واعتبرت بنعلي، التي كانت تحدثت في افتتاح ندوة حول موضوع “الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020: أية آفاق للحفاظ على النظم الإيكولوجية؟”، أن “إطارنا القانوني الوطني يستحق التحسين والتطوير لسد بعض الثغرات، لا سيما في ما يتعلق بالأصناف الغريبة السائدة وحماية بعض النظم البيئية الطبيعية، مثل الواحات والجبال”.
وذكرت الوزيرة، خلال هذا اللقاء، الذي ينظم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة العالمي، تحت شعار “لا نملك سوى أرض واحدة”، بأنه على مدى السنوات العشر الماضية، شهد المغرب تقدما نوعيا كبيرا في هذا الإطار القانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال اعتماد القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، على وجه الخصوص، بالمناطق المحمية، وبتدبير وحماية الساحل، وتربية الأحياء المائية وأنشطة الصيد البحري.
وقالت إن انتخاب المغرب، في مارس الماضي، رئيسا للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، يمثل ثمرة الريادة المغربية المتراكمة على مستوى حماية البيئة والتنمية المستدامة، والمبادرات الطموحة، بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس.
وأعربت الوزيرة عن ارتياحها لأنه تم على الصعيد الوطني تنفيذ العديد من الإجراءات والتدابير، مما ساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في المغرب، على المستوى المؤسساتي والقانوني والعملي.
وفي معرض حديثها عن الإجراءات على المستوى الدولي، قالت الوزيرة إن المجتمع الدولي بصدد إعداد إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 ، والذي سيتم اعتماده في مؤتمر (كوب 15) حول التنوع البيولوجي، المقرر عقده في الصين خلال شتنبر 2022.
وأوضحت أن هذا الإطار العالمي سيمكن من تسطير أهداف جديدة لتدبير الطبيعة إلى غاية سنة 2030، وحماية المزيد من الأراضي، والمياه العذبة، والمحيطات.
وشددت بنعلي على أن “العنصر البشري مدعو للعناية بكوكبه، في وقت نواجه فيه أزمات متعددة على نطاق عالمي تلقي بثقلها على العيش فوق الأرض بجميع أنحاء العالم”.
وقالت إنه بعد الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد 19، الذي بعثر نمط الحياة، شهدت سنة 2022 أزمة جيوسياسية أخرى بسبب النزاع الروسي الأوكراني، والتس تسببت في صدمة اقتصادية بجميع أنحاء العالم.
وأضافت أن هذه الأزمة الثلاثية تأتي لتنضاف إلى الأزمة البيئية الثلاثية الأخرى التي تواجه البشرية جمعاء، في إشارة إلى تغير المناخ، والتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي، معربة عن أسفها لأن حوالي مليون من الأصناف الحيوانية والنباتية مهددة اليوم بالانقراض.
من جهة أخرى، سجلت الوزيرة أن “مصادقة المغرب، مؤخرا، على بروتوكول ناغويا يجدد التأكيد على التزام بلادنا بالجهود الدولية لتنفيذ الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، ويؤكد عزم المملكة المغربية على محاربة الاستغلال التعسفي والقرصنة البيولوجية لمواردها الوراثية”.
ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينظم بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP)، إلى تعزيز النقاش حول التدابير السياسية العاجلة المطلوبة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لتحويل النماذج الاقتصادية والاجتماعية والمالية، في أفق استقرار التوجهات التي ساهمت في تفاقم عملية فقدان التنوع البيولوجي بحلول سنة 2030، من أجل إصلاح النظم البيئية الطبيعية والحفاظ عليها على مدى السنوات العشرين القادمة.