يتابع المواطنون هذه الأيام كثافة الاستعدادات الميدانية التي تباشرها مصالح وعناصر المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة احتفالات وعطلة رأس السنة الميلادية، وخصوصا في المدن الكبرى والوجهات السياحية وأمام الفنادق والمطاعم
ومختلف المرافق المعنية التي يرتادها الناس، وأيضا على صعيد الشارع العام، وكل هذه الدينامية الواضحة ليست مرتبطة فقط بمناسبة تدوم بضع أيام وتنتهي، وإنما هي تندرج ضمن يقظة مستمرة للمصالح الأمنية المغربية في مواجهة مخاطر الإرهاب واستهداف أمن البلاد، ومن أجل تمتين أجواء الاستقرار وتقوية الإحساس العام بالأمن والطمأنينية.
إن مخاطر الإرهاب تبقى قائمة، وذلك بالنظر إلى ما تشهده السياقات الإقليمية والدولية على هذا المستوى، وبالنظر كذلك لموقع المملكة وحيوية نموذجها الديموقراطي قياسا لبلدان الجوار، ومن ثم لابد أن يتواصل استنفار مصالح الأمن، اعتبارا لكون ذلك هو خط المواجهة الأول.
من جهة ثانية، لقد سبق لمديرية الأمن، قبل بضع أسابيع، أن أعلنت عن الحصيلة السنوية لعملها بشكل عام، وقد تلقى الرأي العام الوطني تفاصيل المنجز المعروض بكثير من الإعجاب والتنويه.
إلى جانب حماية أمن البلاد واستقرارها والتصدي للإرهاب، فإن مكافحة الجريمة وتدعيم شعور المواطنات والمواطنين بالأمن داخل مدنهم وأحيائهم وفِي الشارع العام، تعتبران معا المهمة المركزية الأولى والمؤشر الرئيسي لقياس نجاح عمل الشرطة ونجاعة برامجها ومخططاتها وسياساتها.
لقد توفقت مديرية الأمن فعلا في توقيف آلاف الأشخاص خلال العام المنتهية أيامه وزجر قضايا الإتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة وتفكيك الشبكات الإجرامية والوقاية من الجرائم العنيفة التي تمس الإحساس بالأمن، كما أنها انخرطت في كثير ديناميات ومحافل للتعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية…
كل هذا لا يمكن إنكار ما تحقق فيه من جهود ومنجزات ملموسة ومهمة، ولكن ما تشهده مدننا من تحولات ديموغرافية وسوسيولوجية وقيمية، فضلا عن الأوضاع الاجتماعية والتأثيرات المتعددة، كل هذا يجعل الانتظارات أكبر وسط شعبنا في مختلف المناطق والجهات.
وإذا كانت المقاربة الوقائية الاستباقية ستستمر في العام الجديد على مستوى مكافحة الإرهاب وخلاياه الإجرامية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المجتمع وتقوية انخراط مختلف الفعاليات في صيانة أمن واستقرار البلاد، فإنه على صعيد مكافحة الجريمة في المدن ومواجهة الاعتداءات على الناس وتهديد ممتلكاتهم وسلامتهم الجسدية، يجب أيضا مواصلة تفعيل وتطوير سياسة القرب، عبر تمتين التدخلات الميدانية وتوسيع تجربة “الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة” لتشمل كل التراب الوطني، وتمكينها من كل متطلبات العمل.
ولإنجاح كل هذه الرهانات، التي تروم في النهاية تحقيق هدف مركزي هو تمتيع شعبنا بحقه في الأمن والسلامة داخل وطنه، وأيضا صيانة أمن البلاد واستقرارها العام، لا بد أن تواصل مديرية الأمن العمل الذي برز هذه السنة على مستوى الحكامة التدبيرية والإدارية والمالية وتعزيز النزاهة الأخلاقية وسط صفوفها، وتطوير معارف ومستويات عناصرها من خلال التكوين المستمر، ومن خلال تكريس وترسيخ ثقافة احترام القانون والالتزام بمقتضيات حقوق الإنسان بارتباط جدلي مع إنماء الكفاءة المهنية ونجاعة الأداء.
في غمرة الاستعداد لاستقبال عام جديد، يجدر التأكيد على أن المخاطر المتربصة بأمن بلادنا وشعبنا، على غرار ما هو مطروح على كل العالم، هي قائمة، وتتطلب يقظة دائمة واستنفارا أمنيا، بالإضافة إلى المساندة المجتمعية ضمن حرص عام على صياغة وإعمال مقاربة شمولية والتقائية في مواجهة هذه الحرب الكونية التي لم تعد تستثني أحدا.