تم أمس بالرباط، إطلاق برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والذي تشرف عليه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتطوير قطاع الأعمال عن طريق خلق شراكات جديدة بين العالمين العربي والإفريقي من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وكذا إنشاء سوق مشتركة بالمنطقة.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على أهمية هذه المبادرة الأولى من نوعها والتي تروم، بحسبه، أجرأة توصيات القمم العربية الإفريقية والتي التزمت بتعزيز التكامل الاقتصادي في إفريقيا وقيام السوق العربية الإفريقية المشتركة وكذا بتعزيز التعاون وبناء القدرات كأساس لتشجيع التجارة والاستثمار بين العالمين الإفريقي والعربي.
وأوضح هاني سالم سنبل، أن حجم التبادل التجاري بين العالمين العربي والإفريقي لا يرقى إلى مستوى طموحات وتطلعات البلدان الإفريقية والعربية، مشيرا إلى أن إحصائيات المركز الإسلامي لتنمية التجارة تفيد أن حصة التجارة البينية العربية الإفريقية لم تتجاوز 2.1% سنة 2015، كما أن إحصائيات مركز التجارة الدولية (ITC) ما بين 2011 و2015، تفيد أن متوسط قيمة صادرات 17 دولة عربية نحو العالم بلغت ما قيمته 1.06 تريليون دولار أمريكي،  بينما  بلغت صادرات 22 دولة إفريقية جنوب الصحراء، الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، غلى مختلف بلدان العالم ما يقارب 160 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس، في نظر المتحدث، وجود إمكانيات تجارية كبيرة غير مستثمرة والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بين العالمين الأفريقي والعربي.    
وأفاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، يهدف إلى تعزيز وزيادة التدفقات التجارية بين البلدان العربية والبلدان الإفريقية، وتوفير وتعزيز فرص التمويل التجاري وتأمين الائتمان المقدم لتمويل الصادرات، وتعزيز بناء القدرات الحالية المتعلقة بالتجارة، وذلك في أفق بناء شراكات تجارية جديدة بين بلدان المنطقتين العربية والإفريقية، ونشر المعلومات عن الفرص المتاحة في الأسواق، والتشريعات المتعلقة بالتجارة، وتوفير فرص مناسبة للمتعاملين التجاريين فيما يخص عرض منتجاتهم التصديرية، وإنشاء شبكة للأعمال عبر الإنترنت لتسهيل عملية التواصل وتبادل المعلومات التجارية، ودعم إنشاء منصات لوجستية جديدة، وتوفير فرص لمؤسسات تمويل التجارة وائتمان الصادرات لتقديم منتجاتها وخدماتها للمصدرين والمستوردين.  
من جانبه، أكد مامون بهدود الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع الغير مهيكل، على أهمية هذه المبادرة الرامية بحسبه، إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المنطقتين العربية والإفريقية، معربا عن التزام المغرب كبلد عربي وإسلامي ذي عمق إفريقي بتعزيز التعاون الإفريقي العربي، مؤكدا على ضرورة وضع آليات التمويل الكفيل بأجرأة هذا البرنامج والرقي به إلى مستوى الطموحات.
وأشاد بهدود بالدينامية والجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة من أجل تحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز الشراكة العربية الإفريقية، مشيرا في الوقت ذاته، بأن المغرب منخرط في توجه التنمية والتعاون متعدد الأبعاد مع الدول العربية والإفريقية، مبرزا الجهود التي يبذلها المغرب في هذا الإطار ضمن شراكة رابح رابح مع الدول الإفريقية.
وسلط مامون بهدود الضوء على مختلف البرامج والمشاريع التي أطلقها المغرب في إفريقيا سواء في مجالات التنمية البشرية وكذا في مجال تطوير الخبرات والتقنيات والاتصالات وأيضا في الفلاحة والصحة والمياه والطاقات المتجددة، مشيرا في هذا السياق إلى مشروع خط الأنابيب مع نيجيريا وانعكاس هذا المشروع الإيجابي على الدول الإفريقية وتطوير الكهرباء بالدول التي سيمر منها خاصة دول غرب أفريقيا التي يعتبر المغرب أول مستثمر بها.  
وبدوره، أكد بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على أن إنشاء برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية يبرز الأهمية المتزايدة التي يوليها قطاع الأعمال في الدول العربية والإفريقية لتطوير علاقات الشراكة والتعاون التجاري بين المنطقتين ولإحياء علاقات كانت في الماضي مثالاً للتكامل الاقتصادي بين العالمين العربي والإفريقي.
وأضاف أن حجم دعم البنك الإسلامي للتنمية لبرامج التنمية ومشاريع البنية التحتية في إفريقيا بلغ ما يناهز 43.3 مليار دولار، شملت تمويلات لمشاريع في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2008، تاريخ إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بلغ حجم تمويل التجارة الممنوحة للدول العربية والإفريقية الأعضاء 14.7 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين لتصميم وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة لتنمية التجارة بين الدول الأعضاء.
وأوضح بندر بن محمد حمزة حجار، في هذا الصدد، أنه خلال التسع سنوات الماضية قدمت ITFC ما مجموعه 2.9 مليار دولار أمريكي من تمويلات التجارة لصالح أفريقيا جنوب الصحراء وذلك لدعم القطاعات الحيوية من الطاقة والزراعة والأمن الغذائي والصحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، سجل تطورا كبيرا خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2015، حيث مر من 271,45 مليار دولار أمريكي سنة 2005 إلى 694,23 مليار دولار أمريكي سنة 2015 أي بزيادة قدرها 156 %.
ولهذا الغرض، فإن التنسيق بين مختلف مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال التمويل والتطوير التجاري وضمان ائتمان الصادرات والتطوير التجاري أدى إلى تطور حصة التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي للدول الأعضاء من 15,5% سنة 2005 إلى 20,33 % سنة 2015 أي بزيادة قدرها 31,5%.
وقد تحسن أداء التجارة البينية الجهوية بشكل كبير على مر السنين، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة نوعا ما. وتعود هذه الوتيرة البطيئة التي تؤثر على تطور العلاقات بين المنطقتين إلى العديد من العوامل كمشاكل الولوج إلى الأسواق وانعدام المعلومات المتعلقة بالأسواق وفرص الأعمال وكذا العوائق المتعلقة بالخدمات اللوجستية كانعدام البنيات التحتية المناسبة وانعدام وسائل النقل بالإضافة إلى ضعف خدمات دعم التجارة الدولية أو وجود خدمات غير ملائمة.

محمد حجيوي