بلغ حجم إصدارات السندات والصكوك في دول الخليج خلال 2024، نحو 340 مليار دولار، بنمو نسبته 5.7 بالمائة، على أساس سنوي، وفق تقديرات حديثة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وتوقع بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي بالوكالة، في تصريحات إعلامية، استمرار زخم الإصدارات في 2025، مع حلول استحقاقات تتطلب إعادة تمويل، بالإضافة إلى الحاجات التمويلية لحكومات دول الخليج والبنوك والشركات.
وقال إن إصدارات السندات كانت قوية خلال العام الماضي، خاصة عند أخذ الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتقلبات أسعار الفائدة بعين الاعتبار.
وذكر بأن حجم الإصدارات من الصكوك والسندات القائمة بلغ خلال العام الماضي نحو 990 مليار دولار، بنسبة نمو 11.9 بالمائة، مقارنة بعام 2023، فيما تصدرت السعودية من ناحية السندات القائمة، حيث استحوذت على 44 بالمائة من إجمالي السندات والصكوك، تلتها الإمارات بنسبة 30 بالمائة.
وأشار الناطور إلى أن الدولار يشكل الحصة الأكبر من هذه السندات، بينما يأتي الريال السعودي في المرتبة الثانية بنسبة 18 بالمائة، يليه الذهب.
وفي السياق ذاته، توقع مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت في فرانكلين تمبلتون، محيي الدين قرنفل، أن تصل إصدارت السندات في منطقة الخليج نحو 150 مليار دولار في العام 2025 في حال كانت الأوضاع مستقرة ولا توجد تقلبات في الأسواق.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تقلبات في الأسواق ولكن إجمالا أسواق الدخل الثابت يمكن أن تلعب الدور الحماية ودور العائد والداعم لمحافظ المستثمرين.
وأضاف أن أسعار الفائدة الأميركية ستنخفض دون 4 في المائة، عبر 3 مرات متوقعة، مشيرا إلى مخاطر مختلفة بالنسبة لأسواق الدخل الثابت لكنها أقل كثيرا من مخاطر أسواق الأسهم أو العقارات.