في بداية اجتماعه الدوري ليوم الثلاثاء 09 فبراير 2021، تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى تداعيات إغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين، وإلى فاجعة طنجة.

1 – إغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين: على الحكومة تحمل مسؤوليتها في بلورة البدائل

فبصدد الأوضاع الاجتماعية المتردية بمدينة الفنيدق، المتأثرة سلبا بهذا الإغلاق في وجه نقل السلع، جدد المكتب السياسي تأكيده على مساندته للقرارات السيادية لبلادنا، ولإجراءات دعم الإنتاج الوطني، ومناهضته لشبكات التهريب، بالنظر إلى ما تلحقه هذه الأخيرة من أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني، وما تقترفه من استغلال بشع للآلاف من المواطنات والمواطنين البسطاء، معظمهم نساء، لإنجاز عمليات التهريب، في ظل شروط تمس بالكرامة الإنسانية.
في نفس الوقت، وكما ورد في مراسلة الأمين العام للحزب التي وجهها إلى رئيسها مؤخرا، يطالب المكتب السياسي الحكومة بتحمل مسؤوليتها في البلورة العاجلة للبدائل الاجتماعية والاقتصادية المناسبة والممكنة، بالنسبة للآلاف من الأسر في المناطق المعنية، والتي يعد هذا النشاط مصدر رزقها الوحيد، وذلك لمواجهة ظروف البطالة والركود والفقر. وقد سبق لحزب التقدم والاشتراكية أن تقدم في هذا الإطار باقتراح إنشاء منطقة حرة بالمنطقة تساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية وإحداث فرص الشغل والدخل.
في نفس الإطار، وإذ يتوجه المكتب السياسي بتحية عالية إلى مناضلي الحزب محليا، على حضورهم الميداني وإسهامهم في التأطير والتهدئة، وانخراطهم الاقتراحي البناء، فإنه يدعو السلطات العمومية إلى التعاطي المرن مع الأشكال الاحتجاجية ذات الصلة، خاصة في ما يتعلق بالقاصرين.
2 – حتى لا تتكرر فاجعة طنجة: لا بديل عن إقرار دولة القانون في المجال الاقتصادي

من جانب آخر، تناول المكتب السياسي الفاجعة التي شهدتها مدينة طنجة، على إثر وفاة مواطنات ومواطنين غرقا في إحدى الوحدات الصناعية غير القانونية، مترحما على أرواح الضحايا، ومتوجها بتعازي الحزب الحارة ومواساته الصادقة لذويهم.
في نفس الوقت، يندد حزب التقدم والاشتراكية، بقوة، بهذا الوضع الخطير، والمتسم بالانتشار الواسع، في عدد من المدن المغربية، لوحدات إنتاجية عشوائية وغير قانونية تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي الرسمي، ولا تتقيد بأدنى شروط الصحة والسلامة، ولا تطبق أيا من مقتضيات قانون الشغل، ولا سيما بالنسبة للنساء اللواتي تشكلن غالبية اليد العاملة بهذه الوحدات.
كما يدعو، فضلا عن معاقبة المتسببين في هذه المأساة، وفي إطار إعمال مقتضيات دولة القانون في المجال الاقتصادي، إلى العمل سريعا على إدماج مثل هذه الوحدات، مهما كانت طبيعتها وحجمها، ضمن الاقتصاد المهيكل، لاسيما من خلال تحفيزات جبائية ومالية واجتماعية.
في هذا السياق، يؤكد المكتب السياسي على ضرورة تدبير المخاطر بشكل استباقي،لاسيما من قـبل السلطات والهيئات المحلية، وذلك اعتمادا على توقعات النشرات الإخبارية الإنذارية، بما يمكن من الحد من الآثار الوخيمة لمثل هذه الكوارث.
3 – الحياة الداخلية للحزب: اعتزاز بنجاح الدورة السادسة للجنة المركزية

أما على صعيد الحياة الداخلية للحزب، فقد أعرب المكتب السياسي عن اعتزازه بالنجاح البـين لأشغال الدورة السادسة للجنة المركزية، على المستوى السياسي والإشعاعي والتنظيمي والتقني، وبما شكلته من محطة تعبوية هامة بالنسبة للاستحقاقات المقبلة.
كما وقف المكتب السياسي عند مسار تقدم إنجاز البرنامج التكويني والبرامج الانتخابية، وعند اللقاءات الجهوية المتواصل انعقادها برئاسة الرفيق الأمين العام، حيث تم بنجاح اجتماع جهة فاس مكناس، وتمت برمجة اجتماع جهة الشرق.