وعد محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، وصفها، بـ “الاستعجالية” من أجل العناية بالفضاء المدرسي وتحسين ظروف استقبال وتمدرس التلميذات والتلاميذ، بداية من الدخول المدرسي المقبل.
ومن بين التدابير التي وعد الوزير باتخاذها، خلال مناقشة مشروع ميزانية القطاع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أول أمس الخميس، اعتماد مقاربة استباقية في تسجيل التلميذات والتلاميذ الجدد، وهي العملية التي انطلقت خلال الشهر الماضي، وستستمر إلى غاية 15 يونيو المقبل.
كما وعد الوزير بالحد من ظاهرة الاكتظاظ، من خلال مجهود، قال إنه سيكون “إضافي وملموس” في توظيف الأساتذة الجدد بموجب عقود من طرف الأكاديميات، وتأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات، والارتقاء بالفضاءات المدرسية، بالإضافة إلى العمل على تطوير وتوسيع العرض المدرسي، وتوفير وتجويد خدمات الدعم الاجتماعي، ومواصلة تفعيل مجموعة من الإجراءات ذات الطابع التربوي، وتقوية الحكامة التربوية لضمان سنة دراسية ناجحة.  
 وحدد الوزير عدد التلاميذ والتلميذات المسموح بهم في القسم، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، في أقل من 40 تلميذا وتلميذة بالقسم المستقل، وأقل من 30 تلميذا وتلميذة بالقسم المشترك، وبمستويين فقط، بالإضافة إلى محاولة تقليص نسبة الخصاص في الموارد البشرية المتعلقة بأطر الدعم الإداري والتقني، حيث حدد حاجيات القطاع من هذه الفئة في 8000 إطار، قال إنه سيتم “توظيفها على دفعتين”.
وبالنسبة للإجراء المتعلق بتوسيع العرض المدرسي، التزم الوزير محمد حصاد بإحداث 55 مؤسسة منها 26 مؤسسة بالوسط القروي، بالإضافة إلى 10 داخليات ستفتح أبوابها خلال الدخول المدرسي المقبل، كما سيتم تسريع وتيرة التوسيعات بإنجاز 1948 حجرة و28 داخلية و8 مطاعم مدرسية و93 مرفقا إداريا.
وحصر الوزير مشروع ميزانية القطاع في 45 مليار و498 مليون درهما منها 40 مليار و172 مليون درهم للتسيير، و5 مليار و326 مليون درهم للاستثمار. وقد لوحظ انخفاض في الميزانية العامة للقطاع بنسبة 1.87 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية. وهو انخفاض مس بالأساس ميزانية التسيير بنسبة 6 في المائة، مقابل الارتفاع الملحوظ في ميزانية الاستثمار، بنسبة 47 في المائة.

محمد حجيوي