وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول الحقوق والأوضاع الاجتماعية والمهنية والنظامية لفئة العمال العرضيين بالجماعات الترابية، بالنظر إلى ما تتسم بها من هشاشة كبيرة تتنافى مع توجهات الدولة الاجتماعية ومع مستلزمات الحماية الاجتماعية الشاملة.
وقال حموني في معرض سؤاله إن الخصاص الكبير في الموارد البشرية بعدد من الجماعات الترابية “هو سبب محوري من بين الأسباب التي تؤدي إلى الاستعانة بالعمال العرضيين الذي يقومون عمليا بمهام وأعمال مختلفة، من بينها أعمال مكتبية أو تقنية أو أعمال ترتبط بخدمات القرب”.
وزاد حموني أن “التوظيف بالهيئات العمومية، كيفما كانت، يخضع لشروط ومعايير وإجراءات قانونية وتنظيمية تحول دون إدماج هؤلاء المواطنات والمواطنين وترسيمهم بشكل مباشر”. ك=متابعا ” لكن في نفس الوقت فإن عددا من هؤلاء العمال، من حيث الواقع، يقومون بمهنة تدخل ضمن مهام المرفق العمومي للجماعات الترابية، وبعضهم له مؤهلات دراسية وشهادات وديبلومات.
ويرى حموني أنه أمام هذا الوضع وتفاديا لأوضاع الهشاشة الاجتماعية التي تعيش فيها هذه الفئة، “فإنه من اللازم التفكير في صيغ وحلول مبتكرة، من أجل الحفاظ على العمال العرضيين الذين هم ضروريون فعلا لخدمات المرفق العمومي الجماعاتي، مع تمتيعهم بالحقوق الاجتماعية، كالخدمات والتغطية الصحية، والتقاعد، والتأمين ضد مخاطر ممارسة المهام والتعويض عن حوادث الشغل وصون السلامة الجسدية أثناء ممارسة العمل والتعويض عن البطالة أو فقدان الشغل”، وفق تعبيره، مردفا أن ذلك ما يقتضي بلورة اجتهادات قانونية أو تنظيمية أو تدبيرية لمعالجة هذه الأوضاع.
على هذه الأسس، سائل حموني وزير الداخلية عن إحصائيات أعداد فئة العمال العرضيين والمؤقتين بالجماعات الترابية، وكذا حول التدابير التي من الممكن اتخاذها على جميع المستويات من أجل النهوض بأوضاع هذه الفئة قانونيا واجتماعيا ومهنيا وحقوقيا وماديا.

< توفيق أمزيان