يتذمر المواطنون من ارتفاع أسعار الخضر خلال هذه الأيام، الشيء الذي يزيد من إنهاك القدرات الشرائية المتضعضعة للفقراء من فرط الغلاء.
وفي خضم هذه الموجة الجديدة التي تزيد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لهيبا، وتنغص الحياة على فئات عريضة من المواطنين المقهورين، شهدت أسعار الطماطم بالأسواق المحلية، قفزة كبيرة انتقل معها سعر البيع للمستهلك، من 4 دراهم إلى 13 درهم الكيلوغرام الواحد.
ومعلوم أن الطماطم من بين الخضر التي تكثر الأسر استهلاكها في عدد من الأطباق، ويزيد الإقبال عليها خلال رمضان، لاستخداماتها المتعددة و بشكل أساسي في وجبة الإفطار في “الحريرة” أو “الحساء”.
ومع اقتراب هذا الشهر الفضيل الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى شهر ونيف، بادرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لتنبيه السلطات لضرورة التدخل للحد من ارتفاع أسعار الخضراوات، داعية في بلاغ لها إلى ” تشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط على حد سواء، تفاديا لكافة أشكال الاحتكار وللممارسات التجارية اللامشروعة”.
وشدد المصدر نفسه، على ضرورة “محاربة مختلف أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل الأسواق، وزجر كل وسائل الخداع والتدليس التي من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح المستهلك المغربي”، مؤكدة في نفس السياق، على “ضرورة إلغاء طابع المراقبة الموسمية، والقطع مع ضعف وتداخل الأجهزة المكلفة بمراقبة الأسعار بالأسواق المغربية، وإحداث وكالة مستقلة مختصة فقط في مراقبة أسعار المواد والمنتجات الغذائية بالأسواق المغربية”.
هذا، وتشهد حاليا مختلف عمالات وأقاليم المملكة اجتماعات موسعة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان وضمان تزويد الأسواق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وتعزيز لجان المراقبة المختلطة لمحاربة الاحتكار والمضاربات غير المشروعة من خلال تتبع سلاسل الإنتاج والتوزيع وتكثيف المراقبة لضمان احترام القوانين المنظمة للسوق.
غير أن عددا من المواطنين يتوقعون استمرار نفس الوضعية بالأسواق خلال رمضان المقبل، يقللون من شأن في هذه الإجراءات، ويحملون الحكومة المسؤولية الكاملة في الارتفاع المتواصل للأسعار المواد الغذائية بالمملكة، بل ويعيبون عليها وقوفها مكتوفة الأيادي أمام تغول المضاربين والمحتكرين بأسواق الجملة وداخل الضيعات الفلاحية الكبرى التي يسيطر عليها التجار الكبار.

< سعيد أيت اومزيد

تصوير: أحمد عقيل مكاو