كشف رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن هناك معطيات تروج بين مربي الماشية والتي تثير العديد من التساؤلات حول بعض التجاوزات المحتملة، مثل تضخيم أرقام القطيع للحصول على دعم غير مستحق، وضعف شفافية توزيع الدعم، فضلا عن شكاوى تتعلق بعدم صرف مستحقات بعض تجمعات الكسابة.
ووجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يتعلق بالتدبير المالي والإداري لعلاقة الوزارة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، التي تعتبر شريكا رئيسيا في تطوير سلسلة اللحوم الحمراء وتحسين النسل والمحافظة على السلالات الحيوانية.
وأشار حموني إلى أن الجمعية المذكورة تشرف على شبكة واسعة من المنخرطين، وتضطلع بمهام تشمل ترقيم رؤوس الماشية، توزيع الدعم العمومي، وإحداث أسواق مؤقتة لبيع الأضاحي، وهي أدوار تدخل ضمن اختصاصات الهيئات العمومية.
ولفت حموني إلى أن معطيات رائجة حول مصير وشفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة للكسابة، بما يمكن أن يشوبه من اختلالات. مضيفا أن البعض يثير أيضا ما يمكن أن يكون “اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية”، علاوة على شكاوى بعض تجمعات الكسابة التي لم تتوصل بمستحقاتها من الدعم العمومي.
وطالب حموني الوزير الوصي على القطاع بالكشف عن تفاصيل الشراكات التدبيرية والمالية مع الجمعية، وبالتحقق من المعطيات التي تفيد بوجود اختلالات تدبيرية ومالية قد تؤثر على القطاع الفلاحي وسوق اللحوم الحمراء، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلالية الجمعية كتنظيم مهني، دون أن يُغفل واجب الوزارة في ضمان الشفافية في التعامل مع المال العام.
ودعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية وزير الفلاحة إلى تقديم تقرير مفصل عن نتائج التحقيقات المزمع إجراؤها، بما يضمن الثقة في الشراكات المهنية ويحقق مصالح المزارعين والكسابة على حد سواء.