قراءة خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش تتيح النظر والمقاربة من زوايا متعددة، إن في المضامين والرسائل أو من خلال الرمزيات الشكلية والسياقية، والعنوان الملخص لكامل مؤشرات القراءة هو أنه خطاب الحكمة وبعد النظر والإصرار على الإصلاح والسعي للتقدم.
الملك، كما الجميع، يدرك أن الظرفيات صعبة وقاسية، ولذلك جاء الخطاب منصتا لانشغالات الناس ومستحضرا لها ومتفاعلا معها، وحرص على إشعاع التفاؤل بالمستقبل، وتمتين الثقة لدى المغاربة.
في الجانب الاجتماعي، دعا الملك إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، ومواصلة العمل لإنجاز ورش الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية وباقي الإصلاحات الأخرى ذات الصلة بالقدرة الشرائية للناس، كما نبه إلى مواجهة المضاربة والتلاعب في الأسعار، وبالتالي تأمين العيش الكريم  للمغاربة.
وبرغم الإقرار بصعوبة الأوضاع وتعقد الظروف الدولية الضاغطة، فقد حث الملك الحكومة وكل المسؤولين على أهمية الاستفادة من الفرص والآفاق التي تفتحها التحولات الراهنة، مشددا على أهمية الاستثمار، وضرورة العمل لجلب الاستثمارات الأجنبية، وتجاوز العراقيل التي تواجهها، علاوة على تحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني…
الملك كان منصتا ومستحضرا لحالة القلق والانشغال وسط الشعب، ودعا الحكومة إلى تقوية الجهد لتلبية انتظارات الناس وتحسين ظروف عيشهم، والإقدام على مبادرات عملية وملموسة بهذا الخصوص، من شأنها استعادة المغاربة لثقتهم في وطنهم وفي المستقبل.
أما على المستوى الحقوقي، فقد كرس خطاب العرش مركزية قضية المرأة، وأعلن، بوضوح، عن ضرورة النهوض بأوضاعها واحترام حقوقها.
الملك، على هذا المستوى، استحضر مدونة الأسرة، التي كان صدورها عام 2004، خطوة متقدمة، ثم استحضر دستور 2011، وهنا نذكر بفصله التاسع عشر، وأيضا بتنصيصه على الالتزامات الحقوقية الكونية للمملكة، كما أن الخطاب أورد  المناصفة، وتحدث عن التأخر في الوصول إلى هذا الهدف، كما نبه إلى تطبيق غير سليم لبعض أحكام مدونة الأسرة، وأكد على ضرورة تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة…، وكل هذا يشكل مؤشرات على أن المنظور الملكي للإصلاح لن يكون تراجعيا عما تحقق من مكتسبات من قبل، ولن يكون إلا منسجما مع روح الدستور والتزاماته الحقوقية، وبالتالي سيكون مؤسسا لمرحلة جديدة في تعزيز المساواة بين المغاربة والنهوض بحقوق المرأة.
يعني هذا، أن الرسالة الملكية تروم تقوية وتمتين المساواة، وتحث على تحقيق خطوات أخرى إلى الأمام وليس العكس، وتدعو إلى تحيين القوانين والتشريعات ذات الصلة، والاحتكام في كل هذا إلى الاجتهاد والاعتدال، وأيضا إلى النفس الإصلاحي التقدمي الواضح في الخطوات السابقة، وأساسا في الدستور، والتقدم بذلك نحو مرحلة أخرى أكثر تقدما.
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروف عيش المغاربة، فضلا عن حقوق المرأة، مثلا إذن رسالتين أساسيتين في محتوى الخطاب الملكي لعيد العرش، علاوة بالطبع على تجديد مد اليد للجزائر، ثم هناك رسالة أخرى لا تقل أهمية، وهي لما شدد جلالة الملك على أهمية مشاركة كل المغاربة في بناء الوطن والمساهمة في التنمية، والمغزى من هذا هو التذكير بمحورية التعددية والمشاركة الواسعة وعدم الإقصاء، أي ضرورة تعزيز الاختيار الديمقراطي التعددي وإعادة الحيوية للفضاء السياسي وللمشاركة في الشأن العام، وتمتين ذلك بتطوير أسس دولة القانون في كل المجالات، بما فيها في الفضاء الاقتصادي الوطني، وتقوية منظومة النزاهة والشفافية والجدية والمصداقية.
خطاب العرش كان خطابا للعقل والحكمة وبعد النظر.

محتات‭ ‬الرقاص