“تمثل الورقة التأطيرية حول نموذج تنمية الأقاليم الجنوبية»التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وقدمها رئيسه شكيب بنموسى إلى جلالة الملك، خارطة طريق حقيقية للمستقبل، كما أنها وثيقة تشخيصية للواقع التنموي في أقاليمنا الجنوبية وللنتائج المحصل عليها بعد عقود من الاستثمار والتضحيات الوطنية في المنطقة. إن الدرس الأول من هذه الوثيقة هو أن كل ما تم صرفه في الأقاليم الجنوبية طيلة عقود، وبرغم ما حققه فعلا من بنيات تحتية، وما أتاحه للساكنة المحلية من خدمات، فانه لم ينجح في تحقيق إقلاع اقتصادي متين هناك، ومن هنا بادرت الوثيقة إلى طرح السؤال حول النموذج التنموي المتبع، والحاجة إلى تغيير المقاربة.وفي الخلفية،هذا يعني إذن ضرورة الانكباب على جودة الحكامة،وعلى منظومة التدبير وإدارة مسلسلات التنمية في هذه الأقاليم،كما في غيرها طبعا، وأيضا على أهمية القطع مع اقتصاد الريع وغير ذلك.
أما الدرس الثاني، وهو يرتبط أيضا بالنموذج التنموي، فيتعلق بأهمية انخراط القطاع الخصوصي في تحقيق التنمية بالأقاليم الجنوبية، وعدم الاكتفاء بجهود الدولة، لأن هذا النموذج كشف اليوم عن محدوديته، وهنا أيضا لا يمكن للفعل الاقتصادي الخصوصي أن ينجح وأن يكون له معنى إلا عبر الانخراط في دينامية تنموية منتجة للثروة، وليس عبر الاستحواذ على الامتيازات، وجني أرباح الريع.
ويتجلى الدرس الثالث في الأسلوب الواجب إتباعه اليوم، وأيضا في الغاية من كامل هذا المخطط التنموي، ويتعلق الأمر بالساكنة المحلية، أي أنه من الضروري اليوم تفعيل الحوار معها، والتشاور حول الحاجيات والبرامج والمقاربات والأهداف، ثم بعد ذلك يجب أن تكون مخططات الإقلاع الاقتصادي في خدمتها ومن أجل تلبية مطالبها الاجتماعية، ولا يخفى على أحد أن النجاح في هذه المقاربة التشاركية، هو شرط للنجاح في كامل المنظومة، كما أن ذلك لن يخلو من إشارات تجاه سكان الأقاليم الجنوبية، وتجاه المخيمات، وتجاه الجميع، فضلا على أنه سيبرز مقاربة المملكة لحل النزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية، وذلك بما يكون في خدمة السكان أولا وقبل كل شيء.
ومن جهته، يرتبط الدرس الرابع بكون هذه(الهجومية التنموية)المغربية في أقاليمه الجنوبية، تأتي ضمن سياق سياسي ومؤسساتي يختلف عن السابق، وبالتالي فإنها يجب أن تخضع في الانجاز والتقييم إلى المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك حتى لا تتكرر تجارب الماضي التي كانت تشهد غياب أية محاسبة، كما أن إنجاح الأهداف الاقتصادية والتنموية يفرض تحقيق تقدم على صعيد تأهيل عمل المؤسسات التمثيلية المحلية والجهوية، وتخليق عمل الجماعات، وتقوية البعد الديمقراطي، ومستوى الكفاءة والمصداقية لدى المنتخبين والمسؤولين المحليين، ومن ثم سيكون بالإمكان جعل الأقاليم الجنوبية تلج فعلا مرحلة جديدة على مختلف الأصعدة، وستكون قد توفرت شروط ومقومات نجاح النموذج التنموي الجديد الذي تقترحه الورقة التأطيرية.
ويكمن الدرس الخامس، في أن المغرب بهذه الخطوة الهامة يكون قد شرع فعليا في تطبيق مخطط الحكم الذاتي على أرض الواقع، كما أنه سيكون قد أسس لبداية إعمال الجهوية الموسعة عبر جعل الجهة تحيا ضمن دينامية اقتصادية حقيقية، وتساهم بدورها في إنتاج ثروات البلاد، وفي الفعل التنموي الوطني، وبالتالي في إنجاح التضامن بين جهات منتجة وفاعلة في إطار الوحدة الوطنية والترابية.