في لقاء تواصلي حول دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المحلية
نظمت جمعية تنسيقية الكرامة لساكنة حي سيدي عبد الكريم، الجمعة الماضي ندوة حول « دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المحلية

«، عرفت مشاركة خمسة عشر جمعية في النقاش للوقوف على مجهودات الفاعلين الجمعويين كفاعلين وسلطة اقتراحية للمساهمة في التنمية .
وعرف اللقاء الذي أقيم بدار الشباب حي سيدي عبد الكريم، عدة إشارات حول الادوار الجديدة للمجتمع المدني كقوة اقتراحية في ظل الدستور المغربي المتقدم، إضافة إلى الحوارات المفتوحة من طرف الوزارة المعنية وممثلي الجمعيات، كما اعتبر اللقاء التواصلي الذي يأتي بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني، فرصة لاستجلاء آراء و مقترحات كل المتدخلين ومساهماتهم في اغناء النقاش  الذي طرح نقط مختلفة وملفات وصفت بالساخنة، تهم واقع التنمية بمدينة سطات بصفة عامة وحي سيدي عبدالكريم الذي يعد من الأحياء التي تعاني الهشاشة بصفة خاصة.  وعرف اللقاء مناقشة عدة عروض ارتكزت حول أهمية المجتمع المدني داخل الدول الحديثة أطره الأستاذ عبداللطيف البيضي، حيث حدد ماهية المجتمع المدني وعلاقته بالتنمية، والأدوار الجديدة التي تفرض عليه المزيد من العمل والتعبئة والتكوين للنهوض بأوضاع الساكنة، وشدد على ضرورة العمل بمبدأ الجمعيات المتخصصة والمؤهلة للقيام بدور الوساطة بين مؤسسات الدولة والساكنة.
وشدد الأستاذ عبدالكريم التيال من خلال تشخيصه للوضع الرياضي الباهت بالمدينة، حيث أبدى عدم رضاه عن واقع الرياضة  بمدينة سطات، وأكد على ضروة قيام الجمعيات الرياضية بادوارها كاملة في هذا المجال، وذكر بمختلف الأدوار التي يجب ان تقوم بها الجمعيات الرياضية دون إغفال الوسائل التي تساعدها على ذلك وتأسف لغياب بنيات تحتية رياضية هشة بمدينة سطات .
وذهبت الفاعلة الجمعوية فتيحة بنكاي في المحور الثالث على التأكيد على الدور الذي يجب ان تلعبه المرأة في التنمية، ودعت إلى تشجيع انخراط النساء في الجمعيات والتعاونيات النسائية وإعطاء المرأة السطاتية فرصا أكثر لمحاربة الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي، وفي المحور الرابع، ركز الباحث في موضوع المجتمع المدني والتنمية في سلك الدكتوراه عبدالرزاق زاكي على كرونولوجيا وواقع المجتمع المدني بالمغرب من جهة، ومن جهة أخرى ذهب إلى الحديث عن واقع مدينة سطات الذي  يعرف ضعف التواصل، وسياسة تغييب الجمعيات الفاعلة للبرامج التنموية بمدينة سطات، وتأسف بدوره لسوء العلاقة بين المدني والسياسي، وانتقد استحضار الحسابات السياسية الضيقة في دعم الجمعيات من خلال المنح و الشراكات، وفي انتقاء المشاريع خصوصا تلك المتعلقة بالأحياء المستهدفة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وساهم الحاضرون والحاضرات في إغناء النقاش الذي خلص لمجموعة من التوصيات، أهمها
مطالبة وزارة الداخلية باستهداف حي سيدي عبدالكريم من ولاية ثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لما تعرفه من هشاشة وإقصاء، المطالبة بتحديد لجنة لتقييم ومتابعة السياسات العمومية بإقليم سطات، مطالبة والي جهة الشاوية ورديغة ،عامل عمالة إقليم سطات، التدخل العاجل للوقوف على الخروقات والاستغلال السياسوي لأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باللجنة المحلية بسطات، وفتح تحقيق حول المعايير المعتمدة، كم خلص اللقاء إلى العمل من أجل القيام بدورات تكوينية لفائدة أعضاء الجمعيات والتعاونيات في ظل الفراغ، وغياب المؤسسات المعنية بتكوين ومواكبة الجمعيات بمدينة سطات .