قضت المحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا،، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة 500 درهم، في حق  مروج للمخدرات، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك، من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها، كما قضت في حق شريكه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 1000 درهم ، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وبإتلاف المخدر المحجوز بحضور من يجب قانونا وباقي المحجوزات لفائدة الدولة.
وأوقف المشتبه فيه في حالة تلبس، بترويج المخدرات بحي سيدي موسى بمقاطعة المريسة، وأسفرت عمليات التفتيش التي أنجزتها عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية سلا المدينة، في إطار هذه القضية، عن حجز صفائح من مخدر الشيرا، وهواتف محمولة، فضلا عن مبالغ مالية من عائدات ترويج هذه الممنوعات.

وكان المتهم الموقوف قد زج بأمنيين بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا، في السجن، بعدما تقدم بشكاية اتهمهم فيها بابتزازه عبر استعمال وسيط، وأنه يتوفر على شريط مسجل، وأمرت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في النازلة واستقراء الفيديو، وبإجراء خبرات تقنية للتأكد من مزاعم المشتكي، وظل رجال الأمن الخمسة يتنقلون من سلا وفاس نحو مقر الفرقة الوطنية بالبيضاء، في حالة سراح.
قبل أن تدين المحكمة الابتدائية بسلا، أمنيين، أحدهما ضابط، إضافة إلى مخبرهما، بعقوبات سالبة للحرية وبرأت أربعة آخرين ضمنهم ثلاثة رجال أمن، في واقعة تهريب مجرم واستغلال النفوذ والرشوة والابتزاز.
وقضت في حق ضابط بفرقة مكافحة العصابات، بسنتين حبسا نافذا، كما قضت في حق مفتش بسنة حبسا نافذا، ومخبر كان يشتغل لفائدتهما بعقوبة 18 شهراحبسا نافذا، كما تم حفظ المتابعة في حق ثلاثة آخرين ينتمون إلى فرقتي مكافحة العصابات بكل من سلا وفاس من الجرائم المنسوبة إليهم.