يواصل موضوع الإجراء الضريبي القاضي باستخلاص ضريبة على مدا خيل الرياضيين٬ وأيضا على الشركات الرياضية، المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لعام 2012 المعروض حاليا على البرلمان٬ إثارة الجدل في الأوساط الرياضية والإعلامية الوطنية. في البداية، يعتبر هذا النقاش أمرا مهما وإيجابيا شرط أن يلامس عمق الأشياء، كما أن إقدام الحكومة على التفكير في تضريب أجور الرياضيين المحترفين، يعتبر مشروعا من حيث المبدأ، ولا يمكن لأحد أن يطالب بإعفاء نفسه من واجب أداء الضريبة برغم ما يتلقاه من أجور ومدا خيل.وبالنسبة للأوساط الرياضية، أو الكروية بالتحديد، فإن السعي إلى تفعيل منظومة احترافية متكاملة في ممارستنا الكروية الوطنية، لا يستقيم مع منطق الدفاع اليوم عن التملص الضريبي، وكان أجدر بها أن تدرك أن إدراج كرتنا الوطنية في منظومة الاحتراف سيحمل معه آجلا أم عاجلا الاقتطاع الضريبي عن الأجور وعن المداخيل.
لكن من جهة أخرى، فإن الكثير من فرقنا الكروية لا زالت تعاني الأمرين لتوفير أساسيات الممارسة، ولنا في فريق الاتحاد الزموري للخميسات خير مثال، حيث لم يستطع حتى تدبر مصاريف عودته من الحسيمة مؤخرا، كما أن لاعبيه نظموا اعتصاما أمام مقر جامعة الكرة في الرباط، وأمام عمالة الإقليم، ثم هناك معاناة فريق شباب المسيرة، والفريقان معا يعتبران من أندية القسم الأول في بطولة النخبة، فما بالك بأندية القسم الثاني، وبعشرات فرق الهواة، أي أن أغلبية فرقنا الكروية لا زالت فعلا فقيرة، وهنا مبرر دعوتنا إلى نقاش رزين ورصين وعاقل حول موضوع التضريب وتوقيته، وحول الفائدة الفعلية المتوقعة منه بالنسبة للمالية العمومية.
وفضلا عن مسؤولية الحكومة، في خلق حوار مع الأندية ومع باقي المتدخلين في القطاع لبلورة وعي مشترك وتوافق واسع حول الموضوع، فإن دور البرلمان يكمن أيضا في تفادي التعاطي مع المقتضى الوارد في مشروع الميزانية بنوع من التكلس والجمود، أو مناقشته على ضوء الإخفاقات الأخيرة لكرتنا الوطنية، إنما لابد للحديث أن يكون منفتحا وبعيد النظر، وإذا كانت المصلحة في تأجيل التنفيذ فليكن، على أساس استعداد الكل للاندراج ضمن مقتضيات الزمن السياسي والتدبيري الجديد، كما أن أمر التضريب لا يهم كرة القدم وحدها، إنما يعني أيضا رياضات الغولف، ألعاب القوى، كرة المضرب، سباق السيارات وغيرها.
المهمة اليوم إذن تتطلب من الحكومة ومن المؤسسة التشريعية بعض التريث، وشمولية المقاربة، كما تتطلب من الرياضيين إنماء وعيهم بتغيرات الأزمان والأوضاع، وبأنه ليس مقبولا اليوم في أي رقعة من العالم استمرار تملص من يتوفر على راتب أو مدخول، أو من يحقق أرباحا وعائدات من أداء الضرائب المستحقة عليه.
ليحرص الجميع إذن على إنجاح هذا الجدل الإيجابي.
[email protected]