قال  المتهم طبيب التجميل حسن التازي،  الجمعة الماضي،  إنه “لحد اللحظة لم يستوعب التهم الموجهة  إليه، ولا أفهم بتاتا علاقتي بهذه التهم والصورة لم تتضح لي بعد”. 

وأضاف المتهم، أثناء الاستماع إليه أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في مابات يعرف إعلاميا بملف” طبيب التجميل  الدكتور حسن التازي ومن معه”، أن جناية “الاتجار في البشر تهمة ثقيلة وعقوبتها كذلك”، موضحا أنه كان يقوم ب”عتق أرواح البشر ولا يتاجر فيهم، وأن” كل من ورد اسمه في هذا الملف حنا عتقانهم”. 

ونفى استغلاله للمرضى، مشيرا في هذا الصدد، أن “معنى كلمة استغلال هو الاستفادة”، وأن المصحة لم تحقق أي منفعة مالية وأنه يمكنه إثبات ذلك بالأرقام.

وظل إسم جلالة الملك محمد السادس يتردد في تصريحاته أمام المحكمة، مرة بالقول، أن جلالة الملك منحنه وساما، وأنه يدافع عنه، لكون الوسام بمثابة ثقل على صدره كما يدافع أيضا عن اسم جلالة الملك على حد تعبيره. وعبربالمناسبة عن افتخاره لكونه مغربي ولكونه حاملا للوسام الملكي، مؤكدا أن الملك لا يمكن أن يخطئ في منحه الوسام.

وبعد أن أشار في معرض تصريحاته، إلى أأن جلالة الملك منح القضاء استقلاليته، اعتبر أن النيابة العامة لا يمكن أن تكون خصما له، بل ستكون في صفه.

وأكد أيضا، أن الملف يتضمن “تهم ظاهرها جريمة وباطنها رحمة”، معبرا عن افتخاره بكونه “أول عربي مسلم له براءة اختراع”. وأوضح في هذا الإطار،أنه ” رفض تسجيل براءة اختراعه في أمريكا”، وأصر على “تسجيله في المغرب”، بالإضافة إلى حصوله على عشرات من الشواهد العلمية الهامة.

وعن موضوع استغلال المحسنين في علاج المرضى ، قال التازي“هؤلاء المحسنون، أشكرهم على ما قاموا به من صدقات، والتازي معروف لديهم”، كما دافع عن الممرضات والمستخدمات لديه، حيث قال: “أفتخر أنها تعمل معي وماكرهتش نقبل يدها فهي تعمل أكثر من 20 سنة رفقتي”، في إشارة إلى المتهمة سعيدة المكلفة بالمالية في مصحة الشفاء.

كما تم الاستماع أيضا في هذه الجلسة إلى شقيق التازي المتابع بدوره في حالة اعتقال في هذا الملف؛ الذي نفى جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليه، وصرح أمام هيئة الحكم أنه رجل متقاعد وكان يساعد شقيقه في تدبير بعض شؤون المصحة، قبل أن يتم رفع الجلسة، لاستئنافها يوم الجمعة 24 نونبر الجاري.

ويتابع في الملف خمسة متهمين في حالة اعتقال وثلاثة آخرين في حالة سراح، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية، تورط فيها متهمون لهم علاقة بمصحة تابعة لطبيب تجميل مشهور بالدار البيضاء.ويتعلق الأمر، بكل من أمينة. ف التي تعمل ممرضة رئيسة، وعبد الرزاق. ت، مسؤول إداري شقيق صاحب المصحة، وزنيت. ب، وسيطة، ومونية. ب، زوجة صاحب المصحة المسؤولة المالية المتهمة بالتلاعب بالفواتير، والجراح مالك المصحة، في حين يتابع في حالة سراح كل من فاطنة. ك، وفاطمة. ح، وسعيدة. ع، وكلهن مستخدمات بالمصحة.

وحسب صك الاتهام، فقد تمت متابعتهم من طرف قاضي التحقيق، من أجل” جناية الإتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض”، وأيضا من أجل جنح ” المشاركة في النصب والتزوير في محررات تجارية واستعمالها في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غشا أو تصريحا كاذبا وفي الزيادة غير المشروعة في الأسعار وفي استغلال ضعف المستهلك وجهله”، بالإضافة إلى جنحة “المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”، وهي الأفعال الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، ومدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك” وذلك حسب المنسوب إلى كل واحد منهم.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،  قبل حوالي سنة، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.

وذكر بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.

وذكر المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين.

حسن عربي