تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم غد الثلاثاء، في ملف المتهمين في قضية الهجوم المسلح على مقهى ” لاكريم” بمراكش.
وكانت المحكمة، قد أجلت الجلسة السابقة، من أجل إحضار 14 متهما من سجن ” الأوداية” بمراكش إلى الجلسة المقررة غدا من أجل محاكمتهم حضوريا.
هذا، وحضر الجلسة السابقة خمسة متهمين، اثنان منهم كانا متابعين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بسائق ينحدر من مراكش، يدعى “ع. ه” (24 سنة)، أدين ابتدائيا بسنة حبسا موقوف التنفيذ، أما المتهم الثاني، فهو سائق آخر ينحدر من بني أنصار بالناظور، يدعى “ش. ق” (34 سنة)، حُكم عليه ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، كما حضر الجلسة ثلاثة مته”الساقية الحمراء” بالناظور، “ع. ب” المدان ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا.
كما حضر المتهم “ن. أ”، وهو تاجر سيارات من فاس، أدين ابتدائيا بسنة حبسا نافذا، ثم المتهم الثالث، وهو موظف جماعي بالدار البيضاء، يُدعى “ع. ق” (55 سنة)، أدين بمقتضى الحكم الابتدائي بالعقوبة الحبسية نفسها وبغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، في حين تغيبت خلال جميع الجلسات الاستئنافية “خ.م” (48 سنة)، وهي المتهمة الوحيدة في الملف التي صدر في حقها حكم غيابي، خلال المرحلة الابتدائية، التي أدينت فيها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ، بعدما وجدت المتهمة المنحدرة من الدار البيضاء نفسها متابعة بجنحة “الفساد”، على خلفية لقائها بعلبة ليلية مع المتهم “أ. ب”، الذي قضت معه ليلة حمراء في منزل عائلته بحي “سوكوما” بمراكش، قبل أن تكشف الأبحاث الأمنية والقضائية بأنه كان مكلفا برصد تحركات صاحب المقهى، باعتباره الشخص الذي كان مستهدفا في الجريمة، التي سقط فيها عن طريق الخطأ طبيب داخلي ابن مسؤول قضائي، ليُدان ابتدائيا بعشرين سنة سجنا نافذا.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن قضت بالإعدام في حق القاتلين الهولنديين المأجورين “غابرييل إدوين”، المزداد سنة 1993 بأمستردام، و” شارديون جيريكوريو” المزداد سنة 1988 بجزيرة كوراسو الواقعة بجنوب بحر الكاريبي، منفذي الهجوم المسلح على مقهى “لا كريم”، في حين تراوحت باقي الأحكام الصادرة في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني والدولي بين سنة واحدة حبسا نافذا و15 سنة سجنا نافذا، حيث أدانت هيئة الحكم مصطفى ” ف” مالك مقهى ” لاكريم” ب15 سنة سجنا نافذا، والحكم على شقيقه بعشر سنوات سجنا نافذا.
ويتابع في هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني والدولي، 16 متهما 13 منهم في حالة اعتقال ضمنهم منفذي العملية يحملان الجنسية الهولندية، أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان، والثاني من جمهورية سورينام، ومالك المقهى وشقيقه ومدير وكالة بنكية بالناضور، وثلاثة متهمين في حالة سراح.
وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 2 نونبر 2017 حينما قام المتهمان الهولنديان السالف ذكرهما، بإطلاق النار اتجاه المقهى مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاة وشخص آخر، حيث تم إيقاف المعنيين بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل على إثر الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مباشرة بعد تنفيذ الجريمة ، قبل أن توضح المديرية العامة للأمن الوطني أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة وارتباط مباشر بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد، كما رجحت أن تكون هذه العملية تندرج في إطار تصفية الحسابات بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
< حسن عربي
