أقر مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام أشغال دورته ال 41 التي انعقدت بتونس، أول أمس الاثنين، عددا من الخطط تتعلق بالأمن والإعلام والسلامة الطرقية.
ووفق البيان الختامي للدورة فقد أقر المجلس الخطة الأمنية العربية ال11 وخطة إعلامية عربية تاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة وخطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية.
ورحب المجلس بإحداث مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني في نطاق جامعة الدول العربية، مثمنا المقترح المتعلق بوضع خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
كما صادق على التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين الدورتين 40 و 41 وعلى أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس، على توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية التي كانت طرفا فيها.
و بعد أن أشاد بالتعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية والدولية، شدد البيان على أهمية تعزيز هذا التعاون لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.
وتطرق المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة للتهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات، والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وعرفت الدورة مشاركة وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب مثل في هذه الدورة وفد يضم ، محمد آيت وعلي، سفير المملكة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، ومحمد مفكر، الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مدير مكتب انتربول المغرب، ورئيس مكتب الاتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالإضافة إلى محمد إيبومراتن القائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية لدى تونس.