عقد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل اجتماع مجلس إدارته، الجمعة الماضية، للمصادقة على خطة عمل وميزانية 2022، برئاسة يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وبمناسبة هذا الاجتماع الذي عرف حضور ممثلي الأجراء وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومختلف القطاعات الوزارية المعنية، حسب بلاغ لـOFPPT، أكد السكوري في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا المجلس الإداري الذي يتزامن مع انتقال التكوين المهني إلى السرعة القصوى عبر تفعيل إصلاحات هيكلية يتولى المكتب مجموعة منها.
كما ذكر الوزير، حسب البلاغ نفسه، بضرورة القيام بخيارات مفصلية لمواكبة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في تنفيذ خارطة الطريق مع مراعاة كافة التحديات واغتنام الفرص.
ويجب أن تمكن هذه الخيارات المكتب، حسب المصدر نفسه، من الاستمرار في لعب دور رئيسي في التكوين الأساسي المتوج بدبلوم، تقوية عرضه في التكوين التأهيلي بما يتلاءم مع السياسات القطاعية الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بالتربية الوطنية، التموقع كفاعل مرجعي في مجال التكوين المستمر وتعزيز نشاطه في المجال المقاولاتي عبر تعبئة مكامن قوة محيطه المباشر.
وأشار الوزير إلى التقدم الملموس في حكامة المكتب منذ انعقاد مجلسه الإداري الأخير، والذي فعل لجنة الافتحاص التي ساهمت في اقتراح محاور للتحسين.
وأشاد الوزير أيضا بالجهود المبذولة وبمقترحات مختلف الهيئات الإدارية التابعة للمكتب، التي تؤكد على الانتقال إلى مرحلة التعاون والبناء المشترك، واغتنم الفرصة لشكر الفاعلين على التزامهم ومساهماتهم.
وأثنى الوزير بشكل خاص على أطقم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لتفانيهم ومجهوداتهم المستمرة للمضي قدما في الأوراش الكبرى لخارطة الطريق، خاصة في شقها المتعلق بمدن المهن والكفاءات.
وفي معرض كلمتها، سلطت لبنى اطريشا المديرة العامة للمكتب، حسب البلاغ عينه، الضوء على الخريطة التكوينية لسنة 2022-2023، والتي تهدف إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 408.000 مقعد بيداغوجي مقابل 400.000 خلال الدخول التكويني 2021-2022، أي بزيادة بنسبة 2% من خلال الرفع بالخصوص من مقاعد التكوين المتوج بدلبوم بنسبة 10%.
وفيما يخص ورش إعادة هيكلة عرضه التكويني، سترتكز جهود المكتب على خلق 164 شعبة جديدة وإعادة هيكلة 162 أخرى والإبقاء على 39 شعبة تكوينية. حيث ستهم هذه العملية بشكل خاص 15 قطاعا تكوينيا و26 قطاعا فرعيا مختلفا بما في ذلك 07 قطاعات جديدة و19 من القطاعات الفرعية التي يعمل المكتب على تنويعها.
وخلال السنة المالية 2022، سيواصل المكتب عمله من أجل تمكين المتدربين من المزيد من الممرات التكوينية بهدف منحهم آفاقا أوسع. واستمرارا في تنفيذ خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني، ستشهد هذه السنة أيضا تحديث البنيات التحتية لـ73 مؤسسة وتجهيز 24 أخرى.
أما فيما يتعلق بتنفيذ برنامج مدن المهن والكفاءات، الذي يعد المشرورع الأبرز لخارطة الطريق الجديدة، فقد شكل انعقاد مجلس الإدارة فرصة للوقوف على المشاريع التي سيتم انتهاء أشغالها قريبا وكذا المشاريع قيد التنفيذ أو تلك التي سيتم إطلاقها مستقبلا. وللتذكير فإن مدن المهن والكفاءات ستقدم عرضًا تكوينيا يتمحور حول 154 شعبة، 62% منها جديدة و37% تم تحديثها. ويضم هذا العرض أيضًا 69% من التكوينات المتوجة بدبلوم و 31% من التكوينات التأهيلية.
وبالإضافة إلى ذلك، يهدف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، خلال 2022، إلى إطلاق نظام التوجيه المندمج الجديد، والذي تم تصميمه وفق منهج مبتكر لدعم الشباب في مختلف مراحل التوجيه وضمان انسجام أفضل بين المتطلبات المهنية والتكوين. وسيصاحب ذلك أيضا تعزيز الوسائل اللازمة لتعميم المشروع، لا سيما من خلال خلق 62 فضاء للتوجيه في سنة 2022، بالإضافة إلى تكوين وتنمية كفاءات مستشاري التوجيه.
وبخصوص ريادة الأعمال، فسيتم التركيز خلال سنة 2022 على تطوير آلية للدعم وفق منهج مندمج، بدءا بالتحسيس والتكوين، وصولا إلى عملية التتبع بعد إنشاء المقاولة ومرورا بعملية مواكبة حاملي المشاريع. حيث سيرتكز عمل المكتب على التشجيع والتكوين في ريادة الأعمال، لا سيما من خلال الاستمرار في توسيع برنامج الابتكار المقاولاتي. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن سنة 2021-2022 قد عرفت انطلاق برنامج الابتكار المقاولاتي PIE بداية على مستوى 3 جهات نموذجية وهي: سوس-ماسة، والعيون-الساقية الحمراء والشرق، بالإضافة إلى مدينة بنجرير، على أن يتم تعميمه تدريجيا في باقي الجهات.
والتزاما منه بالبرامج الحكومية الرامية إلى مواكبة الشباب وتعزيز قابلية التشغيل، سيساهم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل خلال هذه السنة في تنفيذ برنامج “أوراش”، عبر تبني مقاربة الورش/المدرسة وتعبئة مستشاري التوجيه في جهات المملكة الـ 12، من أجل مواكبة المستفيدين من هذا البرنامج الطموح.
وسلطت اطريشا الضوء أيضا على مشروع التأهيل المهني للشباب العامل خاصة في القطاعات غير المهيكلة وكذلك الشباب الباحث عن فرص شغل، من خلال توفير عرض تكويني جديد، يضم 139 شعبة تغطي 13 قطاعاً، أي 32% من إجمالي العرض الوطني.
ولم تفوت المديرة العامة، في أعقاب كلمتها، فرصة التأكيد على الأهمية التي يوليها المكتب لتثمين الرأسمال البشري، من خلال سياسة حكيمة في اختيار الموارد البشرية وموجهة بشكل خاص نحو الاستمرار في برامج التكوين وتنمية كفاءات الموظفين، فضلا عن تحسين سياسة تسيير المسارات الوظيفية داخل المكتب.
وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية اللازمة لتنفيذ خطة العمل تبلغ 3032 مليون درهم.